با اعلام دادستاني، بانک مرکزي و ناجا، معامله حواله و ارز خارج از بانك و صرافي ممنوع شد
محدودیت مبادلات زیر پلهای خارجی
شرق: در چارچوب اجراي سياست نافرجام تكنرخيكردن ارز، دست صرافيها از معاملات ارزي براي مدتي كوتاه شد. در مقطع كوتاهي كه دولت تلاش ميكرد تا با اقدامات متعدد، كنترل بازار ارز را در اختيار بگيرد، صرافيها حتي اجازه نداشتند حوالههاي ارزي (كه كار روزمرهشان تا پيش از اجراي سياستهاي جديد بود) را صادر كنند. با تغيير سياستها، پس از ابلاغ بخشنامههاي مختلف، بهتدريج صرافيها باز هم به بازي گرفته شده و به بازار ارز وارد شدند. آخرين بخشنامه صادرشده دولت و پليس براي ساماندهي بازار ارز كه خريدوفروش دلار را در خارج از بانك و صرافي ممنوع اعلام كرده است، حضور پررنگتر صرافيها در بازار ارز را به همراه خواهد داشت. بنرهاي نصبشده در سردر صرافي ملي ايران از اين نكته حكايت دارد كه هرگونه معامله و حواله ارز در خارج از بانك و صرافيهاي مجاز، ممنوع اعلام شده است. آنطور كه خبرگزاري مهر گزارش كرده، در ادامه برخورد با اخلالگران ارزي، بنر هشدار، از سوي دادستاني، نيروي انتظامي و بانک مرکزي بر سردر صرافي ملي ايران نصب شده است. در اين بنر آمده است: بهمنظور صيانت از منافع ملي، حسبالامر مراجع ذيصلاح، طرح برخورد جدي با اخلالگران نظام ارزي کشور در دستور کار قرار گرفته است. ازاينرو، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام هرگونه خريد، فروش و حواله ارز در خارج از سيستم بانکي و صرافيهاي مجاز بانک مرکزي تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، با مرتکبان برابر قانون رفتار خواهد شد. كنترل دلالبازي در بازار ارز با نصب اين بنر، گويا دولت تصميم دارد نهتنها اقدامات كنترلي خود در بازار ارز را بيشتر كند، بلكه از سوي ديگر تلاش ميكند تبادلات در بازار ارز را به دست افراد شناسنامهدار و صرافيهاي مجاز بسپارد. بهاينترتيب از اين پس نقش صرافيها در بازار ارز پررنگتر خواهد شد و البته اشكال مختلف خروج يا ورود ارز به كشور و معامله هم تحت كنترل دولت درخواهد آمد. همين چندي پيش بود كه خبر رسيد، برخي افراد، دستگاههاي كارتخوان (POS) را به خارج از كشور ميبرند و از اين طريق نقلوانتقالات پولي انجام داده و در خارج از مرزها، مبادلات ارزي انجام ميدهند. به نظر ميرسد، دستورالعمل جديد در راستاي كنترل اين شيوه معاملات و خروج ارز از کشور باشد. يك منبع مطلع در بانك مركزي به «شرق» ميگويد: دستورالعمل جديد در راستاي كنترل هرگونه دلالبازي در بازار ارز است، بنابراين اگر دلالان از دستگاههاي كارتخوان براي اقدامات اخلالگرانه خود استفاده كنند، قطعا با توجه به محدوديتهاي ايجادشده در دستورالعمل جديد، مداخلات آنها در بازار ارز كاهش مييابد. كندشدن فرايند نقلوانتقال غيرقانوني پول سيدبهاءالدين حسينيهاشمي، كارشناس بانك، نيز در گفتوگو با «شرق» درباره چگونگي استفاده از دستگاه كارتخوان براي تبديل ريال به دلار بيان ميكند: هركس دستگاه كارتخوان داشته باشد، در هرجاي دنيا به صورت بيسيم و سيستم اينترنتي ميتواند به شبكه بانك وصل شود. كار نقلوانتقال پول را هم ميتواند انجام دهد. فرقي نميكند كه فرد در تهران باشد يا تورنتو يا امارات يا ساير نقاط جهان. هر فرد داراي دستگاه كارتخوان به راحتي ميتواند از طريق اين سيستم پول نقد دريافت و آن را تبديل به ارز كند يا اينكه متقابلا پول به حساب افراد واريز كند.او ادامه ميدهد: البته تنها دستگاه كارتخوان وسيله نقلوانتقال پول نيست، بلكه با موبايلبانك و حوالههاي اينترنتي هم ميتوان اين كار را انجام داد.به گفته بهاءالدين حسيني، دستورالعمل جديد، مقداري نقلوانتقال پولي را محدود ميكند و افراد بر مبناي كد ملي در هر روز ميتوانند مقدار مشخصي پول را جابهجا كنند؛ مثلا هر فرد در روز بيش از 50 ميليون تومان نميتواند جابهجا كند، به همين دليل اقدامات خلافي كه با دستگاههاي كارتخوان و ... انجام ميشد، اندكي كند ميشود، اما افراد ميتوانند راههاي جديدي براي تخلف خود پيدا كنند. او اضافه ميكند: مثلا متخلفان ميتوانند به نام افراد مختلف كارت بگيرند و به كار خود ادامه دهند، اما در هر صورت دستورالعمل جديد تا حدودي كنترلكننده است، زيرا اين دستورالعمل ميخواهد سهولت معاملات پولي را كند كرده و عمليات سوداگرانه را كنترل كند، همچنين بورسبازي در بازار ارز را تا حدودي سامان دهد. جلوگيري از معاملات زيرپلهاي اين كارشناس بانك درباره مزاياي دستور جديد بانك مركزي و ناجا براي ممنوعيت معاملات ارزي خارج از بانك و صرافيهاي مجاز عنوان ميكند: اين دستورات در جهت ساماندهي بازار ارز و نظمبخشيدن به آن است. نوعي نظام كنترلي است. بر اساس قانون منع معاملات و قاچاق ارز عليالاصول معاملات ارزي بايد نزد بانك يا صرافي انجام شوند. معامله بايد مستند و مشخص باشد كه چه كساني معامله را انجام دادهاند. اين نظامهاي كنترلي به ساماندهي بازار كمك ميكند.او ادامه ميدهد: با اين دستورالعمل، اطلاعات كافي در اختيار مسئولان تصميم گذار قرار ميگيرد و از معاملات زيرپلهاي، خاموش و پنهاني پرهيز ميشود. بههرحال صرافان هم ترجيح ميدهند اين معاملات در صرافيها انجام شوند، بنابراين قطعا از اين تصميم استقبال خواهند كرد.به گفته حسينيهاشمي، در همهجاي دنيا نقلوانقال پولي حد مجازي دارد و اگر نقلوانتقالي انجام ميشود، همين امروز پول به حساب افراد واريز نميشود، بلكه اندكي بعد اين پول به حساب فرد وارد ميشود و در اين فاصله زماني، بررسي درباره منشأ پول هم انجام ميشود. اين نظام كنترلي در جهت جلوگيري از پولشويي و مراقبت از بازار و مقابله با ايجاد اختلال در بازار است.او معتقد است: دستورالعمل جديد يكسري محدوديت براي معاملات سالم هم ممكن است ايجاد كند كه اميدواريم اين اختلالات در كوتاهمدت باشد و راهكاري براي آن پيدا شود. وام قرضالحسنه به آمريکا برخلاف حسينيهاشمي كه از احتمال ايجاد اختلال در معاملات سالم به دليل دستورالعمل جديد بانك مركزي خبر ميدهد، فريد ضياءالملكي، ديگر كارشناس بانك، در گفتوگو با «شرق» احتمال ايجاد هر نوع اختلال در بازارهاي سالم را رد ميكند.او ميگويد: كسي كه معامله سالم انجام ميدهد ميتواند پول خود را در بانك و صرافيهاي مجاز تبديل به دلار كند، بنابراين هيچ مشكلي براي معاملات سالم ايجاد نخواهد شد. ضياءالملكي با اشاره به اثر مثبت دستورالعمل جديد بانك مركزي بر ساماندهي بازار ارز، كنترل معاملات در مراكز معتبر را عاملي براي مبارزه با پولشويي معرفي ميكند. او همچنين اختلالات ايجادشده در بازار ارز را ناشي از جو رواني حاكم بر جامعه دانسته و ذخيرهسازي ارز در منازل را وامي قرضالحسنه به آمريكا و اتحاديه اروپا معرفي ميكند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.