تسهیلات بانکی و اشتغال پایدار
یکی از ابزارهای بسیار مهم برای توسعه اشتغال پایدار و رونق کسبوکار، اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی است که علاوهبر ایجاد اشتغال میتواند عامل افزایش توان و ظرفیت تولید و ارائه خدمات باکیفیت بهتر شود. با توجه به افزایش جمعیت جویای کار، بحران اشتغال و وضعیت نامناسب اقتصادی، کسبوکارهای کوچک و متوسط میتوانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، رفع نیازهای جامعه، تولید محصولات جدید، افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند که نهایتا موجب ارتقای سطح رفاه عمومی میشود. برخی از اقتصاددانان مسئله تأمین مالی را یک چالش اساسی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط بهشمار میآورند؛ بدین معنا که اگر تسهیلات کافی و بهموقع در اختیار آنها قرار گیرد و بهطور صحیح از آن استفاده شود بخش اعظمی از این بنگاهها میتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه داده و علاوهبر اشتغالزایی موجب رونق تولید ملی و بهبود فضای کسبوکار در کشور ميشوند. با ورود بانکهای خصوصی به شبکه بانکی و گسترش این شبکه عظیم و افزایش تسهیلات و اعتبارات، بررسی اثرات این تسهیلات بر وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی، اهمیت زیادی پیدا کرده است و نکتهای که باید بدان توجه کرد این است که معمولا این نوع تسهیلات بیشتر روی ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کارآفرینی اثربخش است؛ هرچند آثار مثبت آن بر تثبیت کسبوکارها و حفظ مشاغل موجود نیز مشاهده ميشود. یکی از مهمترین دغدغههای دولتها ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری است، زيرا داشتن شغل مناسب و متناسب با شأن و جایگاه هر فردی میتواند منشأ هویت فردی و اجتماعی باشد و راهی برای رسیدن به سعادت انسان تلقی شود، بنابراين کار و اشتغال مناسب میتواند در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، روانشناسی و علمی اهمیت ویژهای داشته باشد و باید بهعنوان ضروریترین هدف در برنامهریزی اقتصادی کشور در کنار رفع موانع تولید و کمک به تأمین مالی بنگاهها مدنظر قرار بگیرد، حال آنکه برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باید بازارهای پولی و مالی کارا و پویا وجود داشته باشد، این بازارها اهمیت ویژهای در نظام اقتصادی دارند و از مهمترین مؤلفههای افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری به حساب میآیند. زیرا این بازارها علاوهبر انجام مأموریتها و رسالتهای تخصصی خود، منابع تأمین اعتبار را برای فعالیتها و بنگاههای اقتصادی فراهم میآورند. تأمین مالی یک واحد اقتصادی از مهمترین مسائل مدیریت کسبوکار است و یکی از راههای تأمین مالی، استفاده از تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی به واحد اقتصادی است. این تزریق نقدینگی به بخش تولید به دلیل ثابتبودن میزان سرمایه در کوتاهمدت، باعث افزایش میزان اشتغال و در بلندمدت که تسهیلات اخذشده به سرمایه ثابت تبدیل میشود، تغیرات تکنولوژیکی را به دنبال دارد. بنابراین آنچه مشخص و مبرهن است این است که در نتیجه استفاده درست و بهینه از تسهیلات بانکی میتوان شاهد افزایش میزان اشتغال پایدار، افزایش حجم سرمایهگذاری، افزایش تولید ملی و همچنین افزایش قدرت سودآوری بنگاه اقتصادی بود و پرواضح است که اثربخشی و کارایی نظام بانکی و نظارت و کنترل مستمر و صحیح بر آن شرط دستیابی به آثار اقتصادی مذکور است و در صورت نبودِ اثربخشی و کارایی در پروسه مذکور میتواند هم در بحث تخصیص و پرداخت تسهیلات و هم در موضوع مصرف آن اثرات منفی و نامناسب داشته باشد. در ایران علاوهبر بانکها و مؤسسات اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت بانکی و پرداخت تسهیلات انجام میدهند، مؤسسات و نهادهایی مانند صندوق کارآفرینی امید، کمیته امداد خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد شهید و... نیز در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی، در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزا فعالیت دارند و چون برای پرداخت این تسهیلات از مقررات تسهیلات ویژه اشتغالزایی تبعیت میکنند که براساس این مقررات، نظارتهای قبل و بعد از پرداخت تسهیلات بهصورت مستمر و بهگونهای انجام گیرد تا منجر به کارآفرینی و اشتغال پایدار شود. هرچند ممکن است این مؤسسات و نهادها نیز در برخی موارد الزامات قانونی و چکلیستهای مربوطه را بهخوبی رعایت نکنند، اما به نظر میرسد که اینها میتوانند نقش بهتری در زمینه حمایت از کسبوکار و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کنند؛ بنابراین میطلبد که دولت و مجلس در این شرایط بسیار حساس اقتصادی که روزبهروز از نظر اقتصادی عرصه را برای محیط کسبوکار سختتر میکند، با تقویت نهادها و مؤسسات تخصصی و تخصیص اعتبارات بیشتر به آنها، زمینه را برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری که نهایتا رشد اقتصادی و توسعه پایدار را به دنبال دارند، برنامهریزی کنند. امین خلیلی، معاون تجهیز و تخصیص منابع صندوق کارآفرینی امید جواد شرفخانی، مدرس دانشگاه
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.