|

هفت‌تپه‌ها

على ظفرزاده. مدیرکل اسبق کار و امور اجتماعى خراسان

اگرچه اخبار کارگران نیشکر هفت‌تپه در صداوسیما به صورت اخباری کوتاه منعکس مى‌شود؛ اما رسانه‌هاى بیگانه مدام این اخبار را با جزئیات در صدر، میانه و ذیل اخبار خود قرار می‌دهند و با آب‌و‌تاب منتقل مى‌کنند. اعتصاب کارگران در محدوده چند صد کارگر باقى نماند؛ چراکه تدبیرى از سوى مسئولان و مرتبطان و تشکل‌هاى صنفى و کمیسیون کار و کارگرى استان و وزارتخانه‌هاى مربوطه اندیشیده نشد. این اعتصاب فراگیر شد، خانواده‌ها نیز به کارگران پیوستند و مورد حمایت اقشار مختلف قرار گرفتند؛ چون کارگران مطالبه بحقى داشتند. نمی‌توان آنان را به سیاسى‌کارى و جانب‌دارى از این یا آن حزب سیاسى متهم کرد. جامعه کارگرى در شرایط نامناسبی قرار دارند، نه تشکل قدرتمندى دارند، نه مدافع سازمان‌یافته و نه حقوق و مزایاى مکفى و نه امیدى به سالى و ماهى از بابت اشتغال. از زمانی که قرارداد موقت فاقد نظم و نسق و منطق، حاکم بر کارگاه‌ها شد و پیمانکارى خط تولید و برون‌سپارى بى‌ضابطه و قاعده به رسمیت شناخته شد، کارگران قدرت چانه‌زنى و مطالبه حقوق قانونى خود را از دست دادند و جامعه کارگرى دوران عزتى را که در ایام نه‌چندان دور داشته، هیچ‌گاه به دست نیاوردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز پس از دو هفته اعتصاب و دربه‌درى گفته مى‌شود یک ماه حقوق دریافت کرده یا مى‌کنند. طبیعى است که ممکن است گاهی حقوق و دستمزد معوقه شود؛ اما اگر کارگران حسن نیتى ببینند و به‌موقع با آنان به‌عنوان یک ‌طرف ذی‌نفع مذاکره شود و خواسته‌هایشان به رسمیت شناخته شود و به تشکل‌های‌شان اجازه فعالیت دهند، کارد به استخوان نمى‌رسد. کارگران مایل‌اند چرخ کارخانه بچرخد تا کار کنند و زندگى جریان داشته باشد. در مقاله دیگرى با عنوان «حافظه‌هاى پرشده» گفته بودم که مدیران روزمره فاقد تدبیر و چاره‌اندیشى وقتى با مشکل روبه‌رو مى‌شوند، به جاى راه‌یابى و راه‌گشایی درست و منطقى، به قوه قهریه متوسل مى‌شوند. آیا برخورد با کارگران و سخنگویان‌شان مشکلى را حل کرد؟ چرا عبرت نمى‌گیرید یا اولى‌الابصار! اگر با سپرده‌گذاران صندوق‌هاى کذایی که عمده کارشان پول‌شویی بود و یک‌ سال در خیابان‌ها و گرما و سرما دویدند و درِ هر اداره‌اى را براى احقاق حق‌شان دق‌الباب کردند، به‌موقع و عقلانى و منطقى رفتار مى‌شد، لازم بود دولت دست در جیب بانک مرکزى و بانک مرکزى دست در جیب مردم کند؟ و خلقِ پول، دست در جیب خلق‌الله کردن است و هزاران میلیارد خسارت وارده از کدام منابع؟ و این سلسله هنوز ادامه دارد. طبق ماده (13) قانون کار حقوق کارگران ممتازه است و باید در اولویت پرداخت قرار گیرد و طبق همین قانون کارفرما موظف است قبل از تسویه‌حساب با پیمانکاران مراقبت کند حقوق کارگران به‌موقع پرداخت و از اخراج کارگران جلوگیرى شود. مگر حداقل مزد کارگران در کشور چقدر است؟ همه باید شرمنده کارگران شریف و زحمتکش باشیم که در غوغاى تورم و ‌گرانى با یک‌میلیون‌و اندى چگونه زندگى مى‌کنند؟ اجاره منزل و هزینه ایاب و ذهاب و خرج تحصیل و دوا و غذا را چگونه تأمین می‌کنند؟ دردناک است شرمنده زن و بچه بودن! کارفرمایان با‌شرافت و با‌غیرت فراوانى در کشور هستند که از کارگران مانند خانواده‌هاى خود مراقبت مى‌کنند و به خواسته‌هاى قانونى و عرفى کارگران‌شان احترام می‌گذارند که درود بر شرف‌شان؛ اما در شرایط خاصى که استکبار ترامپى به وجود آورده، هفت‌تپه‌هاى زیادى در راه است. مسئولان و مرتبطان باید پیش از وقوع چاره‌ای بیندیشند و قوه قضائیه و نیروى انتظامى را به زحمت نیندازند و حرمت کارگران را نه با پول؛ بلکه با احترام و به‌رسمیت‌شناختن حقوق‌شان نگه دارند. امروز اگر چرخى از زندگى مى‌چرخد، به همت کارگران و مدیران واحدهاى تولیدی این کشور است و از دلالان، سفته‌بازان، رانت‌جویان، زمین‌خواران و دلار‌بازان جز زحمت براى ملت چیزى نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.