|

هفت‌تپه‌ها

على ظفرزاده. مدیرکل اسبق کار وامور اجتماعى خراسان

اگرچه اخبار کارگران نیشکر هفت‌تپه در صداوسیما به صورت اخباری کوتاه منعکس مى‌شود؛ اما رسانه‌هاى بیگانه مدام این اخبار را با جزئیات در صدر، میانه و ذیل اخبار خود قرار می‌دهند و با آب‌و‌تاب منتقل مى‌کنند. اعتصاب کارگران در محدوده چند صد کارگر باقى نماند؛ چراکه تدبیرى از سوى مسئولان و مرتبطان و تشکل‌هاى صنفى و کمیسیون کار و کارگرى استان و وزارتخانه‌هاى مربوطه اندیشیده نشد. این اعتصاب فراگیر شد، خانواده‌ها نیز به کارگران پیوستند و مورد حمایت اقشار مختلف قرار گرفتند؛ چون کارگران مطالبه بحقى داشتند. نمی‌توان آنان را به سیاسى‌کارى و جانب‌دارى از این یا آن حزب سیاسى متهم کرد. جامعه کارگرى در شرایط نامناسبی قرار دارند، نه تشکل قدرتمندى دارند، نه مدافع سازمان‌یافته و نه حقوق و مزایاى مکفى و نه امیدى به سالى و ماهى از بابت اشتغال. از زمانی که قرارداد موقت فاقد نظم و نسق و منطق، حاکم بر کارگاه‌ها شد و پیمانکارى خط تولید و برون‌سپارى بى‌ضابطه و قاعده به رسمیت شناخته شد، کارگران قدرت چانه‌زنى و مطالبه حقوق قانونى خود را از دست دادند و جامعه کارگرى دوران عزتى را که در ایام نه‌چندان دور داشته، هیچ‌گاه به دست نیاوردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز پس از دو هفته اعتصاب و دربه‌درى گفته مى‌شود یک ماه حقوق دریافت کرده یا مى‌کنند. طبیعى است که ممکن است گاهی حقوق و دستمزد معوقه شود؛ اما اگر کارگران حسن نیتى ببینند و به‌موقع با آنان به‌عنوان یک ‌طرف ذی‌نفع مذاکره شود و خواسته‌هایشان به رسمیت شناخته شود و به تشکل‌های‌شان اجازه فعالیت دهند، کارد به استخوان نمى‌رسد. کارگران مایل‌اند چرخ کارخانه بچرخد تا کار کنند و زندگى جریان داشته باشد. در مقاله دیگرى با عنوان «حافظه‌هاى پرشده» گفته بودم که مدیران روزمره فاقد تدبیر و چاره‌اندیشى وقتى با مشکل روبه‌رو مى‌شوند، به جاى راه‌یابى و راه‌گشایی درست و منطقى، به قوه قهریه متوسل مى‌شوند. آیا برخورد با کارگران و سخنگویان‌شان مشکلى را حل کرد؟ چرا عبرت نمى‌گیرید یا اولى‌الابصار! اگر با سپرده‌گذاران صندوق‌هاى کذایی که عمده کارشان پول‌شویی بود و یک‌ سال در خیابان‌ها و گرما و سرما دویدند و درِ هر اداره‌اى را براى احقاق حق‌شان دق‌الباب کردند، به‌موقع و عقلانى و منطقى رفتار مى‌شد، لازم بود دولت دست در جیب بانک مرکزى و بانک مرکزى دست در جیب مردم کند؟ و خلقِ پول، دست در جیب خلق‌الله کردن است و هزاران میلیارد خسارت وارده از کدام منابع؟ و این سلسله هنوز ادامه دارد. طبق ماده (13) قانون کار حقوق کارگران ممتازه است و باید در اولویت پرداخت قرار گیرد و طبق همین قانون کارفرما موظف است قبل از تسویه‌حساب با پیمانکاران مراقبت کند حقوق کارگران به‌موقع پرداخت و از اخراج کارگران جلوگیرى شود. مگر حداقل مزد کارگران در کشور چقدر است؟ همه باید شرمنده کارگران شریف و زحمتکش باشیم که در غوغاى تورم و ‌گرانى با یک‌میلیون‌و اندى چگونه زندگى مى‌کنند؟ اجاره منزل و هزینه ایاب و ذهاب و خرج تحصیل و دوا و غذا را چگونه تأمین می‌کنند؟ دردناک است شرمنده زن و بچه بودن! کارفرمایان با‌شرافت و با‌غیرت فراوانى در کشور هستند که از کارگران مانند خانواده‌هاى خود مراقبت مى‌کنند و به خواسته‌هاى قانونى و عرفى کارگران‌شان احترام می‌گذارند که درود بر شرف‌شان؛ اما در شرایط خاصى که استکبار ترامپى به وجود آورده، هفت‌تپه‌هاى زیادى در راه است. مسئولان و مرتبطان باید پیش از وقوع چاره‌ای بیندیشند و قوه قضائیه و نیروى انتظامى را به زحمت نیندازند و حرمت کارگران را نه با پول؛ بلکه با احترام و به‌رسمیت‌شناختن حقوق‌شان نگه دارند. امروز اگر چرخى از زندگى مى‌چرخد، به همت کارگران و مدیران واحدهاى تولیدی این کشور است و از دلالان، سفته‌بازان، رانت‌جویان، زمین‌خواران و دلار‌بازان جز زحمت براى ملت چیزى نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.