روزنه
نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه رسيد تكذيب احضار ظريف شرق: «نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه رسيده است». سخنگوي وزارت خارجه اين خبر را به «شرق» داد تا اخبار ضدونقيض چند روز گذشته درباره نامهاي خطاب به وزير خارجه از سوي دستگاه قضائي به پايان برسد. بهرام قاسمي روز گذشته با اعلام اين خبر به «شرق» گفت: «در اين نامه با لحني محترمانه از وزير خارجه درخواست شده با توجه به صحبتهايي که اخیرا در باب موضوع پولشويي مطرح شده است، اگر وزارت خارجه به شواهد و مدارکي در اين مورد دسترسي دارد، براي بررسي سيستم قضائي در اختيار قوه قضائيه بگذارند».پيشتر سخنگوي فراکسيون ولايي مجلس از قول غلامحسين محسنياژهاي از وجود چنين نامهاي خبر داده و دراينباره گفته بود: «اينجانب نامه نوشتم و گفتم که اگر اين جملات از سوي ايشان است، توضيحات و اسناد او اخذ شود».بعد از صحبتهاي اژهاي رسانههاي اصولگرا در تلاش بودند اين گمانه را ايجاد کنند که وزير خارجه براي احضار قضائي به قوه قضائيه فراخوانده خواهد شد. اين در حالي است که براساس توضيحات سخنگوي وزارت خارجه اينگونه به نظر ميرسد که نامه دادستان براي دريافت اطلاعات و شواهد در جهت برخورد قضائي با متهمان پولشويي خطاب به ظريف ارسال شده است.نقطه آغاز اين ماجرا گفتوگوي وزير خارجه با «خبرآنلاين» بود. او گفته بود: «بالاخره پولشويي يک واقعيت در کشور ماست و خيليها از پولشويي منفعت ميبرند. من نميخواهم اين پولشويي را به جايي نسبت دهم؛ اما جاهايي که هزاران ميليارد پولشويي ميکنند، حتما آنقدر توان مالي دارند که دهها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي کنند. با اين وضعيت ما نميتوانيم با فضاسازيها مقابله کنيم. کساني که يک قلم معاملهشان ممکن است ۳۰ هزار ميليارد باشد، فضاسازي کردهاند. آنها ميتوانند بودجه وزارت خارجه را هزينه يک قلم فضاسازيشان کنند».
دادستان تهران: مظلومين و همدستش از متهمان اصلي اخلال در نظام اقتصادي بودند فارس: نشست بررسي جرائم مالياتي با حضور تقوينژاد، رئيس سازمان امور مالياتي، تعدادي از معاونان دادستان و بازپرسان شعب ويژه و برخي مديران سازمان امور مالياتي به رياست جعفريدولتآبادي برگزار شد.دادستان تهران، هدف از برگزاري اين نشست را همکاري سازمان امور مالياتي و دادستاني تهران در مبارزه با فساد اعلام و تأكيد کرد: پس از تشکيل پروندههاي اخلال در نظام اقتصادي، مشخص شد اکثر متهماني که فعاليتهاي تجاري انجام ميدهند، ماليات نميپردازند. عزم قوه قضائيه در مبارزه با فساد جدي است دادستان تهران به روشنگري درباره اجراي حکم وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمي، دو محکوم اقتصادي که به جرم افسادفيالارض از طريق تشکيل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزي و پولي کشور با انجام معاملات غيرقانوني، غيرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشي از جرم براي آنها صادر شده بود، پرداخت و با اشاره به واکنشهاي متفاوت در اين زمينه، اظهار كرد: اينکه معاندان نظام با احکام صادره مخالفت کنند، موضوعي دور از انتظار نيست؛ اما عدهاي در داخل کشور مواضع متفاوتي در قبال آن گرفته و بيشترين ايرادي که وارد کردند اين بود که چرا با عوامل اصلي و زمينهساز اين فساد برخورد نميشود.جعفري دولتآبادي با رد اين ادعا که در اين پرونده به اتهامات افراد اصلي رسيدگي نشده است، گفت: وحيد مظلومين و همدستش از متهمان اصلي و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ويژه در پرونده شبکه مظلومين که با دقت و قاطعيت و بهصورت فوقالعاده رسيدگي کردهاند، نشان داد که عزم قوه قضائيه در مبارزه با فساد جدي است.او از اقدامات پليس درباره دستگيري اعضاي باند وحيد مظلومين و انجام تحقيقات در پروندههاي اقتصادي قدرداني کرد. انتقاد از مقاومت دولتها در مقابل تعقيب مسئولان بانک مرکزي دادستان تهران با اشاره به اينکه در پروندههاي اخير اقتصادي در حوزه مديران هم پروندههاي جداگانه تشکيل شده است، به مقاومت دولتها در تعقيب قضائي مسئولان بانک مرکزي اشاره کرد و توضيح داد: همواره در زمینه تعقيب قضائي مسئولان بانک مرکزي مشکلاتي وجود داشته است و علت آن به تصميمات دولتها درباره سياستهاي اقتصادي و پولي کشور برميگردد؛ همانطورکه در جريان مشکلات ارزي سال 91 هم پروندهاي براي برخي مسئولان وقت بانک مرکزي تشکيل شد و برخي مسئولان وقت بانک مرکزي احضار و افرادي مثل برادران روزچنگ شناسايي شدند و تحت تعقيب قضائي قرار گرفتند که پس از رسيدگي و صدور حکم، درحالحاضر دوران محکوميت خود را سپري ميکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.