|

مردم تحمل مي‌کنند اگر...

صالح نقره‌کار. کارشناس حقوق

1. تأمين و تضمين حقوق مردم در گرو پيش‌بيني يک نظم و نظام حقوقي شايسته است؛ نظام حقوقي مناسب، توانايي تأمين خير عمومي را دارد. به اين معنا که با قواعد از پيش تعيين‌شده و منعطف، موجبات تسهيل و تدارک منافع حداکثري شهروندان را فراهم مي‌کند. ساده، سريع، منسجم، منعطف و تضمين‌کننده حقوق همه است؛ درست مثل يک چراغ راهنمايي‌و‌رانندگي حساب‌شده که صحيح و بهنگام عمل مي‌کند و مآلا سرعت آمدوشد مردم را تسهيل و زمينه دسترسي شهروندان را هموار مي‌کند. در عين انتظام‌بخشي، همه اطراف را به حق پيش‌بيني‌شده خود در موعد مقرر مي‌رساند. از اين چراغ راه، همه خجسته‌‌اند هرچند بايد معطلي را براي رسيدن ايمن و به‌موقع تحمل کنند.

2. نظام حقوقي بد، راه هموار را پيچيده مي‌کند، منافع مردم در آن گم مي‌شود، منجمد و بي‌انعطاف است، خود را مسئول و پاسخ‌گو نمي‌داند، به‌جاي درست‌کردن امور مردم، بدتر موجبات گرفتاري و آشفتگي شهروندان را فراهم مي‌کند. درست مثل همان مثال چراغ راهنمايي که اختلال دارد و تنظيم نيست، خودش موجد گره و مسبب ترافيک، شلوغي و مختل‌شدن وقت و منابع است و به‌جاي اينکه حل مسئله کند، خودش مسئله توليد مي‌کند. 3. فقط زياده‌خواهان نظام حقوقي خوب را به زيان خود مي‌بينند و سعي در اختلال و کارشکني مي‌کنند. فرصت‌طلبان در بستر بي‌نظمي و کاستي نظام حقوقي تنفس مي‌کنند. براي اين عده فشل‌بودن و ناهمسازي سيستم حقوقي، تاروپود پيله فساد و بذر هويت زالوصفتانه است. خطرِ در کمين نظام حقوقي، نااميدي از کارآمدي است. اگر اميد‌ها از توانايي سيستم حقوقي قطع شود، گريز از قانون و هوس خودبنيادي منفعت‌طلبانه شهروندان به اوج مي‌رسد و منطق زور غلبه خواهد کرد. عموم شهروندان از آنجا که نظام حقوقي خوب را پشتوانه لازم تأمين حقوق خود مي‌دانند، حاضر به پرداختن هزينه‌هاي آن و تمکين به اوامر و نواهي آن هستند. 4. سيستم حقوقي بايد مجهز به کارافزار اصلاح و ترميم و توانمندسازي براي مقابله با انجماد و قفل ناگشودني و اژدهاي هفت‌سر فساد باشد. نظام حقوقي نبايد ايستا باشد. محافظه‌کاري در اصلاح و بهينه‌سازي، سم مهلک است. اما نظام حقوقي لايتغير نيست و وفق قاعده اولويت سيستم عملکرد، توانايي پاسخ به نياز عمومي را دارد. در نظام حقوقي خوب حتي قانون اساسي هم وحي منزل نيست. مهم تأمين خير عمومي است نه فرماليسم حقوقي. نظم مستقر فريزشده نيست و بايد منعطف عمل کند. 5. فساد، فقر و تبعيض ميوه نظام حقوقي نامناسب است. فساد سبب نضج سيستماتيک تبعيض مي‌شود. تبعيض همراز با مناسبات رانتي در بستر پنهان‌کاري و توزيع ناعادلانه منابع است. عواملي که همبستگي مستقيم و تاريخي‌اي با فقر و فاقه اکثريت به بهاي سوداگري و تکاثر اقليت دارد. 6. تلاش براي کارايي و اثربخشي نظام حقوقي در گرو استقرار نظام حکمراني خوب است. درست مانند درختي که ريشه‌اش حکمراني و ميوه‌اش نظام حقوقي خوب است. براي اينکه محصول باکيفيت برداشت شود، بايد هزينه‌ها و مواد اوليه آن تأمين شود. هرکسي آن درود عاقبت کار که کشت. 7. هر نظام حقوقي، اول با معيار و شاخص و دوم در آينه آمار و ارقام چهره خود را با مدل تعالي شايسته مي‌سنجد. وضعيت کيفي نظام‌هاي حقوقي در دسترسي به رفاه، خرسندي، شادي، امنيت، آرامش و رونق و ثبات امور شهروندان توصيف مي‌شود. نظام قضائي عادلانه و کارآمد و سياست‌گذاري عمومي در جهت اصلاح و بهينه‌سازي عملکرد نهادهاي عمومي در مسير اراده و نظر مردم تعيين‌کننده است. نظام حقوقي بر وجدان و پندار مردم سوار است و نبايد آن را امري انتزاعي و ناملموس تلقي کرد. بايد ديد مردم حالشان با وجود نظام حقوقي بهتر مي‌شود يا خير؛ بيشتر در مشکلات غوطه‌ور مي‌شوند و احساس بي‌پناهي مي‌کنند. 8. برای نمونه نظام حقوقي حامي کارآفريني و مؤيد فضاي سرمايه‌گذاري و توليد، زمينه‌ساز بستر مساعد و مناسب کسب‌وکار، موجد شکوفايي توليد و رشد موفق واحدهاي توليدي و تنگ‌کننده عرصه دلالي‌هاي توليدکُش و اشتغال‌ستيز است. يكي از مؤلفه‌هاي اين نظام، تضمين بلاقيد و شرط حقوق مالكيت محسوب مي‌شود. نقض حقوق مالكيت ازجمله موانعي است که انگيزه براي سرمايه‌گذاري، نوآوري و توليد را از بين مي‌برد. به همين دليل، مسئله حقوق مالكيت، کيفيت و راهكارهاي تضمين آن، واجد جايگاه مهمي در مباحث مربوط به کارآفريني و محيط کسب‌وکار است. اگر نظام حقوقي به تبع حکمراني نسبت به اين حقوق سهل‌انگاري کند، نتيجه آن ارج‌ننهادن به مالکيت و ريزش انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد ثروت و به‌تبع آن سقوط آزاد شاخص‌هاي امنيت شغلي و بي‌کاري و تقليل ارزش پول ملي و منفعت اقتصادي شهروندان است.

9. پس نظام حقوقي بايد اهداف خود را روشن کند. قوه اقدام‌کننده اين روشنگري، نهاد حکمراني است. با اين وصف تقويت و توصيف شاخص‌هاي حکمراني خوب در تثبيت نظام حقوقي خوب مؤثر است. با حداقلي از نهادهاي دموکراتيک و پاسخ‌گو که حامي حاکميت قانون بوده و اراده مردم را نمايندگي کرده و متکي به قواعدي شفاف، مشارکتي، منعطف و مؤثر باشند و براي خرسندي فرد و ساختن جامعه‌اي انساني، خشونت‌پرهيز، فسادستيز، کرامت‌مدار و منقاد حقوق شهروندان همت گمارند. نهادي با اتکا به عزم مبارزه با فساد در پرتو شفافيت، اصلاح و توان‌افزايي نظام انتخابات براي استقرار شايسته‌سالاري منهاي رانت، نظام تحزب قوي که هرچه تواناتر، نمايندگان ناب مردم را برکشيده و بر اريکه تصميم مجاري عمومي نشاند و توسعه، صلح، محيط زيست، حقوق بشر و زيست اخلاقي و شايسته را در پرتو کرامت انساني هدف قرار دهد. 10. حکمراني مردم‌دار سعي مي‌کند چيدماني از نظام حقوقي را به تصوير بکشد که از دل آن رانت، نقض حقوق اقليت و اجحاف به اقشار ضعيف و عدم تأمين نيازهاي شهروندان درنيايد و رضايت، رعايت آداب امانت دولت، رسم خدمت‌گذاري به منبع مؤسس و مولد قدرت و مقتضيات حمايت از حقوق يکايک ملت را پاس مي‌دارد. 11. نظام پذيرا، فروتن، منقاد اراده مردم، مجاب‌کننده افکار عمومي و پاسخ‌گو به نظر و نياز ايشان، در خدمت همگان و دسترس محرومان خواهد بود و در مقام وضع قواعد حقوقي عنايت ويژه‌اي به گروه‌هاي خاص آسيب‌پذير مبذول مي‌دارد؛ چه اينکه اقدامات جبراني و تأميني به‌منظور توانمندسازي و بي‌نيازي اين قشر شرط سلامت و صحت عملکرد عادلانه حکمروايي شايسته منظور مي‌شود. اصلاحات حقوقي در روند توسعه نظام اداره عمومي با شاخص‌هاي استاندارد مورد تأييد نمايندگان مردم، اين اميد و اطمينان را مي‌دهد که نظم حقوقي مستقر، مؤيد، محامي و متضمن خير عمومي آنهاست و اگر هم نارسايي دارد، درک محدوديت منابع و وضعيت‌هاي اضطرار دوران گذار اين راه ناهموار را براي مردم قابل‌تحمل خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.