|

در پی گرانی های چند ماه گذشته، ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر کمک هزینه در نظر گرفته شد

کمک‌هزینه دولت به مردم

کارکنان دولت با دریافتی بالای 3 میلیون تومان، در سهم حقوق بگیران زیر خط فقر، شریک شدند

تورم روزافزون، نقدينگي لجام‌گسيخته، ممنوعيت واردات برخي از كالاهاي اساسي و دارو متأثر از تحريم‌ها، بي‌كاري، به‌زمين‌نشستن توليد، پرداخت‌نشدن حقوق كارگران و...، مردم و كارگران را معترض کرده است. راه‌حل هم مشخص است؛ به‌جاي اصلاح ساختاري اقتصاد، به سهولت مي‌توان مسكن‌هايي مانند بسته‌هاي حمايتي را تزريق و مردم را راضی کرد. پس از مدت كوتاهي، باز هم همان آش و همان كاسه؛ نقدينگي بازهم افزون مي‌شود و تورم هم حرف‌شنو از آن، راه صعودي به خود مي‌گيرد. همزاد يارانه پس از دور اول توزيع بسته‌هاي حمايتي در قالب كمك‌هاي نقدي، اين‌بار دولت در اقدام حمايتي ديگر،‌ خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از سه ‌میلیون تومان را در گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر و شاغلان کارهای خانگی مشمول اين بسته حمایتی كرده است. سهم ریالی سبد حمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار یک‌نفره حدود 150 هزار تومان، خانوار دونفره 200 هزار تومان، خانوار سه‌نفره حدود 250 هزار تومان، خانوار چهارنفره 300 هزار تومان و برای یک خانوار پنج‌نفره و بیشتر 350 هزار تومان خواهد بود؛ اما اينكه سازوكار پرداخت آن به چه نحو خواهد بود، مشخص نيست؛ پرداخت در قالب نقدينگي مانند دور اول بدون درنظرگرفتن سياست كنترل نقدينگي به‌طور هم‌زمان يا وعده اوليه اعطاي كالاكارت؟ در‌هر‌حال كارشناسان زيادي هستند كه از طرح بسته حمايتي در شرايط كنوني اقتصادي دفاع مي‌كنند؛ اما معتقدند اين سياست در شرايطي موفقيت‌آميز خواهد بود كه در قالب كالاكارت باشد، در غير اين ‌صورت محتوم به شكست است. اقدام غيرهدفمند كنوني بي‌شباهت به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيست كه خانوارهاي متعددي را درگير خود كرد و در نهايت با بار سنگين تورمي، هزينه‌هاي گزافي را براي دولت به‌جاي گذاشت؛ طرحي كه بسياري از كارشناسان در نقدش، آن را سياست گداپروري خطاب كردند. به گزارش خبر‌گزاري‌ها، هیئت‌ وزیران در 27 آبان به‌ پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‎و‎بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد. بر اساس «دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، سازمان برنامه‎و‎بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌ میزان 200 هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرائی که از محل منابع بودجه عمومی حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از سه‌ میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند. همچنین بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (لشکری)، صندوق بازنشستگی فولاد و سایر صندوق‌های بازنشستگی مشابه که بخشی از مستمری مشمولان آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و مجموع آخرین حکم حقوقی (مستمری) در سال 1397 هریک از آنها کمتر از سه ‌میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق (مستمری) آنها به حساب آنها واریز می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، برای حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد به ‌شرح زیر اقدام كند: خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی از این سبد حمایتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می‌شوند. خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از سه‌میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد، خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب‌وکارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت‌کنندگان بیمه بی‌کاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.سایر خانوارهای کم‌درآمد ماهانه کمتر از سه‌میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، به ‌درخواست کتبی اشخاص، پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه‌های مذکور، به حساب‌های بانکی مربوطه رسیدگی کند. دولت جمع‌بندي كاملي از اجراي طرح ندارد رضا اميدي، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري اجتماعي، با تأييد حمايت از خانوار در شرايط كنوني اقتصادي مي‌گويد:‌ متأسفانه با وجودي‌ كه اين اقدام دولت را مي‌توان در حالت كلي درست ارزيابي كرد، اما سازوكار آن داراي ايرادهای فراواني است. لااقل در هفته اخير، دو، سه‌بار دستورالعمل اجرائي آن از سوي دولت تغيير كرد و اخبار متفاوتي از بخش‌هاي مختلف دولت شنيده مي‌شود و به نظر مي‌رسد خود دولت هم در اين زمينه، جمع‌بندي دقيقي‌ ندارد. اعطاي بسته حمايتي براي همگان؟ او ادامه مي‌دهد: از ابتدا بنا بود فقط افرادي كه درآمد زير سه ميليون تومان دارند مشمول اين بسته حمايتي شوند، اما اكنون بخش زيادي از كساني كه در مرحله اول، اين بسته حمايتي را دريافت كرده‌اند، افرادي با درآمدهاي بالاي سه ميليون تومان هستند. از مجموع كاركنان دولت، طيف كمي درآمد زير سه ميليون تومان دارند كه دولت مي‌توانست حمايت ويژه خود را از آنها در برنامه ديگري بگنجاند. اين كارشناس با اشاره به اينكه شيوه اعطاي بسته حمايتي در دور اول، خارج از هدفمندي اصلي بوده، توضيح مي‌دهد: درحال‌حاضر از مجموع خانوارهاي كشور، حدود شش تا هفت ميليون نفر خارج از اين طرح قرار گرفته‌اند. وقتي قاعده پرداخت زير سه ميليون تومان در همان مرحله اول مي‌شكند، بهتر آن است كه اين بسته حمايتي از سوي دولت به‌ صورت همگاني پرداخت شود و صرف هزينه براي شناسايي خانوار يا سير بوروكراتيك براي اجراي آن، كنار گذاشته شود. اميدي با انتقاد نسبت به نامشخص‌بودن متولي اجراي اين طرح، مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد وزارت رفاه متولي اين طرح نيست، زيرا طرح اوليه اين وزارت كاملا متفاوت بود. مشخص نيست مسئوليت اجراي اين برنامه با سازمان برنامه‌وبودجه است يا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت اجراي آن را برعهده دارد. حمايت بي‌برنامه او در پاسخ به اين پرسش كه اجراي سياست حمايتي در شرايط كنوني اقتصادي مي‌تواند مطلوب باشد، مي‌گويد: حمايت‌هاي مقطعي در صورتي مي‌توانند اثرگذار باشند كه در قالب استراتژي بزرگ‌تري با هدفمندي دنبال شوند، اما اين‌طور كه به نظر مي‌رسد، دولت برنامه مشخصي در اين زمينه ندارد و كاملا نقطه‌به‌نقطه عمل مي‌شود كه اين اتفاق خوبي نيست. به گفته او، نكته نامفهوم ديگر در اجراي بسته حمايتي آن است كه برخلاف تصميم اوليه مبني‌بر توزيع كالا بين خانوار، چرا در بسته حمايتي نخست، نقدينگي به خانوارهاي دولتي تعلق گرفته است و آيا اين روند در بسته دوم نيز دنبال خواهد شد؟ احتمال شكست طرح بسته حمايتي بايزيد مردوخي، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است كه اگر اين سيستم حمايتي در قالب كالاكارت باشد مي‌تواند از التهاب در جامعه بكاهد و در غيراين‌صورت آثار تورمي به دنبال خواهد داشت. كالاكارت تنها گزينه‌اي است كه سوءاستفاده از آن ممكن نيست. درهرحال مي‌توان از نقدينگي براي اهداف ديگري استفاده كرد، فرضا سرپرست خانوار معتاد باشد و آن پول را صرف اعتياد خود كند. مردوخي ادامه مي‌دهد: وزارت رفاه ادعا مي‌كرد كه حتي آدرس افرادي که زير سه ميليون تومان درآمد دارند را هم دارند و به راحتي مي‌توانند آنها را در بسته حمايتي پوشش دهند. حال سؤال اين است كه چرا فراتر از سه ميليون تومان در‌آمد هم مشمول اين طرح شده است؟ به گفته او، اين اشتباهات، نشان از باگ‌هايي است كه در اين طرح وجود دارد و دولت بايد براي حل آنها به فكر چاره باشد.اين اقتصاددان با بيان اينكه در صورتي كه سوءاستفاده‌هاي احتمالي از پرداخت نقدينگي حمايتي به خانوار را ناديده هم بگيريم، می‌گوید: پرداخت بسته حمايتي در قالب پول نقد، در صورتي‌ مي‌تواند مفيد باشد كه به‌طور هم‌زمان سياست كنترل نقدينگي هم از سوي دولت اتخاذ شده باشد كه چنين سازوكاري به‌هيچ‌عنوان ديده نمي‌شود. به همين سبب مي‌توان ادعا كرد كه پرداخت بسته حمايتي به مردم در قالب نقدينگي مي‌تواند به شكست اين طرح بينجامد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.