آمار بانک مرکزي از مقدار مصرف خانوادههاي ايراني از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بررسی شد
سبد مصرفی مردم در پنج سال
شرق: مصرف سالانه خانوارهاي ايراني در اقلام ضروري در پنج سال آب رفته است. اثبات اين گزاره را ميتوانيم در ميان آمار بانک مرکزي از بودجه خانوار جستوجو کنيم؛ آمار رسمي که نشان ميدهد امنيت غذايي مردم به مرحله هشدار رسيده است. اگر هر خانواده به طور متوسط در سال 91 حدود 134 کيلوگرم شير در سال مصرف ميکرد، در سال 96 حدود 126 کيلوگرم به مصرف رسانده و مصرف برنج نيز از 131 کيلوگرم در سال 91، به 106 کيلوگرم در سال گذشته رسيد. اين مقدار تغيير مصرف اقلام خوراکي ضروري خانوارها گوياي اين است كه در سالهاي 92 تا 96، سفره خانوادهها کوچکتر شده و بهدليل کاهش قدرت خريد، به تدريج خانوارها از مصرف روزانه خوراکيهاي اساسي کاستهاند، بدون اينکه کالاي خوراکي ديگري جايگزين اين کاهش مصرف شود. شاخص امنيت غذايي يکي از مهمترين شاخصهاي بهبود وضعيت اقتصادي در جهان است اما آمار رسمي نشان ميدهد در سالهاي اخير با توجه به کاهش مصرف سالانه اقلام اساسي خوراکي، وضعيت معيشتي خانوارها سختتر از گذشته شده است. حسين راغفر در گفتوگو با «شرق» اين آمار را بسيار هشداردهنده ارزيابي ميکند و معتقد است اجراي سياستهاي نئوليبرالي و سپردن همه چيز به دست بازار و در عوض کمرنگشدن نقش مسئوليت اجتماعي دولت باعث شده امروز سلامت افراد در معرض خطر باشد. او به نتايج مطالعاتي اتکا ميکند که نشان ميدهد در مناطق محروم سوء تغذيه تأثير مستقيمي بر قد نوجوانان گذاشته و همچنين بيماري خميدگي استخوانها در بین آنها نيز مشاهده ميشود. مخارج سنگين مسکن براي خانوارهاي ايراني به گزارش «شرق»، بانک مرکزي گزارش کامل جزئيات بودجه خانوار در سال 96 را منتشر کرده و مقايسه دخل و خرج خانوارها در سال گذشته با سال 92 تصويري از سياستهاي دولت يازدهم و دوازدهم درخصوص سبد معيشتي را نشان ميدهد. بر اين اساس در سال گذشته هر خانوار شهري ايراني بهطور متوسط حدود ۴۴ ميليون تومان از محلهاي مختلف درآمد داشته است. اين مقدار در مقياس ماهانه تقريبا معادل سهميليونو ۶۶۰ هزار تومان است. به عبارت ديگر هر خانوار شهري ايران بهطور متوسط در هر ماه حدود سهميليون و ۶۶۰ هزار تومان درآمد داشته است. اگرچه کيفيت اين سطح درآمد به ميزان قابل توجهي به تعداد افراد خانوار بستگي دارد اما بانک مرکزي متوسط تعداد افراد خانوار نمونه را در اين گزارش نيز منتشر ميکند. بر مبناي اطلاعات اين گزارش، هر خانوار شهري ايراني در سال گذشته بهطور متوسط حدود 3.3 نفر عضو داشته که اين تعداد نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است. در سال گذشته حدود ۲۹ نفر از خانوارهاي شهري ايراني چهار نفر عضو داشتهاند. مقايسه سبد مخارج مصرفي خانوار در سال ۱۳۹۲ با سال گذشته نشان ميدهد که در سال تورمي ۱۳۹۲ حدود ۶/۷۲ درصد از مخارج خانوار را مخارج ضروري تشکيل ميداد اين در حالي است که در سال گذشته سهم مخارج ضروري از کل مخارج خانوار به حدود ۶۹ درصد کاهش يافته است. اين کاهش نشانهاي از افزايش درآمد سرانه خانوار نمونه است. بهطوري که در مواقع افزايش درآمد سرانه، خانوار نمونه فرصت بيشتري دارد تا مخارج لوکس را افزايش دهد، بهطوري که از گروههاي مخارج ضروري، سهم گروه «خوراکيها و آشاميدنيها» از ۳/۲۶ درصد به ۵/۲۳ درصد کاهش يافته است. اما سهم گروه «مسکن، آب، برق و ساير سوختها» از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵/۳۵ درصد در سال گذشته افزايش يافته که مهمترين دليل آن رکود بخش مسکن بوده است. امنيت غذايي هم به بازار واگذار شد حسين راغفر در گفتوگو با «شرق» تغيير سبد مصرفي خانوار به سمت محدودشدن اقلام اساسي را اينطور ارزيابي ميکند: تغيير مصرفي خانوارها ناشي از فرايند سياستهاي نئوليبرال است که عمدتا از طريق واگذاريهاي خصوصيسازي و خدمات عمومي است که تا قبل دولت ارائه ميکرده است. البته واگذاري خدمات سلامت، آموزش و پرورش و خدماتي که به افزايش قيمت کالاهاي اساسي مانند غذا انجاميده، فقط مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم نيست بلکه فرايندي است که ريشه آن به 30 سال گذشته بازميگردد. اما در سالهاي اخير اين فرايند با سرعت شتاباني پيش رفته و مسئوليتهاي اجتماعي دولت به بازار واگذار شده است. او اضافه کرد: توسعه آموزش و پرورش پولي، پوليسازي آموزش عالي و خدمات سلامت، بخش قابل توجهي از بودجه خانوار را به خود جذب کرده و خانوارهاي فقير ناگزير شدند مصرف اين دسته از خدمات را محدود کنند. در اين ميان ما يک تفاوت اساسي را ميان مصرف خانوارهاي طبقه متوسط و طبقه تهيدست مشاهده ميکنيم. طبقات متوسط بعد از افزايش نرخ ارز و تورم، سعي کردند سبد غذايي خود را حفظ کنند و در مقابل از هزينههاي تفريحي خود بکاهند اما طبقات فقير که اساسا هزينههاي فرهنگي و تفريحي جايي در سبد مصرفيشان نداشته، مجبور شدهاند بسياري از کالاهاي موردنيازشان را از سبد مصرفي حذف کنند و به اين ترتيب ترکيب غذايي آنها تغيير کرد. در دهههاي اخير و با شدت بيشتري در پنج سال اخير، مصرف بسياري از کالاهاي اساسي آنها مانند پروتئين و حتي حبوبات بهشدت کاهش پيدا کرده و به مصرف کالاهايي که به اصطلاح «تغذيه شکمي» ناميده ميشود، مانند چربيها و شکرها رو آوردهاند؛ خوراکيهايي که فقط خاصيت سيرکنندگي دارند. اين تغيير ترکيب مصرفي نه تنها باعث شده در برخي مناطق کشور با کوتاهي قد جوانان و نوجوانان روبهرو شويم بلکه خطرات جدي مانند بيماري خميدگي استخوانها را در تمامي سنين پديد آورده است. او اضافه کرد: پديده سوء تغذيه تنها يکي از پيامدهاي اجراي سياستهاي نئوليبرال است که طي زمان خودش را نشان ميدهد، بالارفتن آمار جرائم و بزهکاري نيز ناشي از همين سياستهاست و افراد براي اينکه بتوانند از حداقل شرايط زندگي بهرهمند شوند، چارهاي جز رويآوردن به آن ندارند. تمامي اين موارد که امروز ديگر در آمارهاي رسمي هم کاملا پديدار شدهاند، بخشي از عدم تعادل اقتصادي ناشي از اجراي سياستهاي نئوليبرالي است؛ سياستي که همه چيز را ميخواهد به بازار واگذار کند. البته آماري که شرح آن رفت، تا پايان سال 96 است و امسال بعد از افزايش نرخ ارز پيامدها به شدت نگرانکنندهتر است؛ پيامدهايي که نه تنها سلامت افراد را به خطر مياندازد بلکه امنيت جامعه را نيز تهديد ميکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.