خبر
سردار غيبپرور:
وضعيت همکاري بسيج و دولت نسبت به قبل بهبود يافته است
ايسنا: رئيس سازمان بسيج مستضعفين در نشستي خبري به مناسبت هفته بسيج درباره همکاريهاي بسيج با دولت گفت: با برخي وزارتخانهها مثل صنعت، جهاد کشاورزي و آموزشوپرورش توافقنامههاي خوبي منعقد شده و نسبت به چند ماه قبل وضعيت ما براي همکاري با دولت بهبود يافته و اميدواريم بهتر هم بشود و به نظر ميرسد دولت به اين نتيجه رسيده که ميتواند از ظرفيتهاي بسيج استفاده کند. سردار غيبپرور ادامه داد: درباره همکاري با دستگاههاي ديگر دولتي با مسئولان دبيرخانه شوراي امنيت صحبتي داشتيم و بنا شد زمينههاي همکاري دولت و بسيج مشخص شود. او همچنين درباره اقدامات اين سازمان در زلزله کرمانشاه، عنوان کرد: بسيج در زلزله کرمانشاه پنج اقدام درخور انجام داد. در روزهاي اول ۱۵ هزار جهادگر بسيجي استفاده کرديم و براي اسکان اضطراري ۱۹ ميليارد تومان هزينه کرديم؛ در گام بعدي هفتهزار کانکس تهيه کرديم و در نصب هشت هزار و300 کانکس مربوط به قرارگاه خاتم اقدام کرديم. همچنين ساخت هزار واحد مسکوني را تقبل کرديم که تاکنون ۷۰۰ واحد را تحويل داديم. غيبپرور درباره اقدامات عملي ايران درباره يمن، با تأکيد بر اينکه شرايط مردم يمن به لحاظ کمکرساني سخت
و دشوار است، گفت: بايد فکر کنيم و ببينيم چهکاری براي اقدامات عملي از دستمان برميآيد؛ تبيين آنچه در يمن اتفاق ميافتد، اولويتي است که در دستور کار بسيج در هفته بسيج امسال قرار دارد.
مصباحيمقدم:
حق تعيين تكليف براي رهبري را نداریم
ايلنا نوشت: حجتالاسلاموالمسلمين غلامرضا مصباحيمقدم، عضو هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات و پرسشهاي علي مطهري درباره نظارت اين هيئت عالي گفت: اکنون بيش از يک دهه است که رهبر معظم انقلاب اين وظيفه نظارتي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشتهاند. گمان ميکنم که اين مسئله براي جناب آقاي مطهري بسيار واضح باشد. در زمان حيات مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني نظارت مجمع اعمال ميشد و از اين جهت این مسئله امر تازهاي نيست. آنچه تازه اتفاق افتاده اين است که در دوره اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دستور تازهاي است که رهبر معظم انقلاب دادهاند و اين وظيفه را از مجمع تشخيص مصلحت نظام به يک هيئت منتخب مجمع تشخيص منتقل کردهاند و ازاینجهت هيئت عالي نظارت تشکيل شد. بنابراين از نظر قانون اساسي امري بسيار واضح و روشن است که رهبر انقلاب بر اجرائيشدن سياستها، حق نظارت دارند و اين حق نظارت خودشان را ميتوانند به شخص ديگري واگذار کنند و در دوره جديد به هيئت عالي نظارت واگذار کردهاند که با دستور ايشان، تشکيل شده است. به نظرم ما حق نداريم براي رهبري تعيين تکليف کنيم که اگر شما اين وظيفه را
واگذار نکرديد، خودتان چه کار ميکرديد و حالا هم همان را ادامه بدهيد.
تصويب طرح استانيشدن انتخابات مجلس در کميسيون شوراها
ايسنا: سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور از بررسي طرح يکفوريتي اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تصويب کليات استاني و شهرستانيشدن انتخابات حوزههاي انتخابيه در جلسه کميسيون شورا خبر داد.اصغر سليمي، ضمن تشريح جلسه ديروز کميسيون شوراها و امور داخلي کشور بيان کرد: در جلسه ديروز طرح يکفوريتي اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت. اين طرح از صحن علني مجلس به کميسيون شوراها آمده بود و در کميتهاي بررسي شد.وي در ادامه بيان کرد: در اين طرح بحث استاني و شهرستانيشدن انتخابات مجلس مطرح بود که کليات آن در جلسه روز گذشته به تصويب رسيد. بر اساس این طرح ما يک حوزه اصلي داريم که خود استانها هستند و يک حوزه فرعي داريم که شهرستانهاي هر استان محسوب ميشوند.نماينده مردم سميرم در مجلس بيان کرد: بر اساس اين طرح، يک فرد ميتواند از يک حوزه کانديدا شود و هم رأي حوزه انتخابيه شهرستان خود را کسب و هم از رأي استان استفاده کند.وي در ادامه تصريح کرد: برگههاي اخذ رأي بهگونهاي تنظيم ميشود که فرد کانديدا، هم از شهرستان مربوطه و هم از استان بتواند کسب رأي کند، اما بايد از
حوزه شهرستان خود در يک حد معيني رأي اخذ کند. هنوز اين اخذ در کميسيون تعيين نشده است. عدهاي با ۱۰ درصد موافق بودند و عدهاي با ۲۵ يا ۳۰ درصد.سليمي در ادامه بيان کرد: از سوي ديگر اگر فرد کانديدا نتواند به حدنصاب از شهرستان خود رأي کسب کند، بايد تدابيري نيز انديشيده شود که همه اين مسائل در جلسه بعدي کميسيون بررسي خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.