سامانه نيما برود يا بماند؟
حميد باقريان . کارشناس و تحليلگر اقتصادي
بازار ارز يکي از بازارهاي حساس ايران است که نوسانات شديد آن ساير حوزهها را تحت تأثير قرار ميدهد. نوسانات ارز و اتفاقاتي که بهتازگی ايران به واسطه برجام درگير آن بود، باعث شد دولت به صورت قيم وارد شده و ارز را تکنرخي کند. با اين اقدام همه فعاليتهاي خارج از چارچوب تعريفشده، غيرقانوني و خريدوفروش ارز با قيمتهاي ديگر قاچاق اعلام شد. فروردينماه در همين بازار بيثبات و با وجود شکايت صرافيها و کلافهشدن مردم از وضع نابسامان اتفاقافتاده، دولت خبر از رونمايي سامانهاي به نام «نيما» داد. بانک مرکزي بهمن سال گذشته با راهاندازي سامانه «نيما»، مقدمات سامانبخشيدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. سامانه نيما در واقع مخفف عبارت «نظام يکپارچه معاملات ارزي» محسوب ميشود و با هدف تسهيل تأمين ارز و ايجاد فضاي امن براي خريداران و فروشندگان ارز راهاندازي شده است. سامانه يادشده به این منظور طراحي شده تا متقاضيان خريد ارز بتوانند درخواست خود را در يک زمینه يکپارچه در اختيار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشندهاي که تمايل به ارائه خدمات دارد، بتواند در زمینهای سالم و رقابتي، پيشنهاد خريدار ارز را پاسخ دهد. در واقع زمینهای آنلاين براي خريد و فروش ارز است. بازرگانان ميتوانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست خود را براي تأمين ارز ثبت سفارشهاي غيربانکي ثبت کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگي صورتگرفته بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين درخواست به صورت خودکار و برخط به سامانه نيما انتقال پيدا ميکند و در نتيجه درخواست خريد ارز بازرگانان از سوی صرافيها مشاهده ميشود و در صرافيها ميتوانند پيشنهاد خود را ارائه دهند. بيسروساماني بيسابقه در بازار ارز در چند ماه گذشته ارمغاني بود که نيما با خود به همراه آورد. دولت و بانک مرکزي ميخواستند با تکنرخيکردن ارز تعادل بازار را حفظ کنند؛ ولي ارز نهفقط در نيما تکنرخي نشد؛ بلکه به رونقگرفتن بازار ارز قاچاق و زيرزميني نيز دامن زد. هرکدام از کالاها بسته به تصميمگيري دولت و ميزان ضرورت تقسيمبندي شدند و نرخ ارز جداگانهاي براي هرکدام تعريف شد. اين سامانه علاوه بر نابساماني در بازار ارز نارضايتي اصناف و فعالان اقتصادي را هم به دنبال داشت. همين به اصطلاح تکنرخيشدن دلار با قيمت چهارهزارو 200 توماني در بازار ارز، رانتي را براي بعضيها به ارمغان آورد که باعث شد اقتصاد بيشتر از قبل بلنگد. عرضه دلار چهارهزارو 200 توماني براي قسمت بزرگي از واردات که در اولويت نيستند، در مقابل نرخ بالاي ارز در جريان بازار آزاد، عاملي براي تحليل منابع ارزي و ايجاد رانت و فساد خواهد شد و بههميندلیل بايد درباره اين سياست بازنگري کرد. بعضي از اين موارد، اشکالات ساختاري در اين سامانه است؛ مانند بخشهايي از بازار و نيازها که در نظر گرفته نشده، روالهايي که بهدرستي تعريف نشده و در طيکردن آن اشکالات اساسي به وجود ميآيد. در بعضي از موارد متصديان و متوليان تأييديهها و امور مشخص نيستند و روند کار در يک دور گيجکننده گم ميشود. در برخي ديگر سازوکارها روشن نيستند و راههايي براي دورزدن آن وجود دارد. طرف ديگر موضوعات فني اين سامانه و اشکالاتي است که در حال کارکردن با آن نمايان ميشود؛ اينکه انتظار ميرفت دولت بتواند در دنياي مدرن و پرشتاب فناوري امروز از شيوه پيشرفتهاي استفاده کند. تصميمگيري براي کنترل بازار عجولانه و غيرهدفمند بوده و از همان ابتدا مشخص بود که نميتوان بازار ارز را يکباره و در تصميمي دستوري و غيرکارشناسي کنترل کرد و شرايط بهگونهاي پيش نخواهد رفت که نتيجه مطلوبي به همراه داشته باشد. مشکل اين مديريت عمل برخلاف قانون است، پيمانسپاري ارزي غيرقانوني و ممنوع است. چه کسي به واسطه اين پيمانسپاري ميتواند جوابگوي حذف صادرکنندگان باسابقه و بدنامشدن ايران در خارج از کشور باشد. 27 درصد از صادرات کل کشور به عراق و افغانستان است و پيمانسپاري ارزي آن را مورد تهديد قرار ميدهد. تکنرخيشدن ارز، پديده بسيار پسنديدهاي است که ميتواند دواي درد بسياري از مشکلات فعالان اقتصادي باشد؛ ولي نکته اينجا است که دستيابي به اين هدف، بايد سازگار با اقتضائات تجارت خارجي باشد و نميتوان با دستورالعمل و بخشنامههاي يکسويه باشد. نميتوان به شريک تجاري خارجي گفت که در صف ارز چهارهزارو 200 توماني هستيم و معلوم نيست که چه زمان آن را دريافت خواهيم کرد. تزريق قطرهچکاني ارز چهارهزارو 200 توماني، منجر به ايجاد عطش کاذب و صوري در بازار شده است؛ بهطوريکه وقتي دسترسي افراد به ارز چهارهزارو 200 توماني ميسر ميشود، نميتوانند عطش خود را کنترل کرده و صرفا به اندازه نياز و تقاضاي واقعي خود بسنده کنند. در گذشته نقل و انتقالات به صورت آزاد انجام ميشد و صرافيها اين کار را انجام ميدادند؛ اما اکنون صرافيها از اين نقل و انتقال منع شدهاند؛ بههميندليل حجم تقاضا براي ثبت سفارش کالاها و ماشينآلات وارداتي بسيار بالا رفته است و در اين شرايط بسياري از کساني که کار واردات انجام نميدادند هم به دليل استفاده از دلار چهارهزارو 200 تومانی وارد اين عرصه شدند. اکنون با راهاندازي سامانه نيما اين مراودات علني است و مسلما آمريکا آنها را رصد خواهد کرد و سعي در متوقفکردن مراودات تجاري و بانکي و سنگاندازي در اين مسير ميکند؛ بنابراین به نظر ميرسد که واردکنندگان محصولات ايران ديگر تمايل به تداوم همکاري با ايران ندارند و به قول معروف سري را که درد نميکند، دستمال نميبندند. براساساین با درنظرگرفتن تمام اين جوانب، صادرات ما بهشدت افت خواهد کرد. اگرچه انتظارات پيشخورشده درباره تحريمهاي دور جديد مانع از نوسانات هيجاني بازار ارز شده است؛ ولي دستکم در ميانمدت اينکه چقدر تحريمهاي جديد ميتواند کارساز باشد، به رويارويي ميان ايران و آمريکا و مواضع عملي اروپا، روسيه و چين در مقابله با اين تحريمهاي وضعشده بستگي خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.