ماده «60» در خدمت ورزشی‌ها

شرق: مهلت قانونی ترک خدمت مدیران بازنشسته حاضر در دستگاه‌های دولتی در حالی دیروز رسما به پایان رسید که وزارت ورزش‌وجوانان هنوز تکلیف چند مدیر بازنشسته خود را مشخص نکرده است. قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها ٢٦ شهریور به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ و مقرر شد که دستگاه‌های مربوطه در یک بازه زمانی دوماهه درباره برکناری مدیران بازنشسته اقدام کنند. هاکی، قایق‌رانی، چوگان، هندبال، ورزش‌های سه‌گانه، ناشنوایان و جودو هفت فدراسیونی بودند که رؤسای بازنشسته آنها در این مدت، یکی پس از دیگری از سمت خود استعفا دادند. در شرایطی که انتظار می‌رفت با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی این مهلت دوماهه ادامه تغییرات در فدراسیون‌های فوتبال، والیبال، کاراته و معاونت بانوان وزارت ورزش‌وجوانان صورت بگیرد؛ اما ماجرا یکباره ابعاد تازه‌تری پیدا کرد. بعد از ابهامات زیادی که درباره نهاد دولتی‌بودن یا دولتی‌نبودن فدراسیون فوتبال به وجود آمد، مسئولان این فدراسیون درباره تبعات منفی تغییرات در این مجموعه هشدار دادند که منجر به تغییر موضع طراحان این قانون شد. آنها با عنوان‌کردن این موضوع که فدراسیون فوتبال «نهادی غیردولتی» است، تلاش کردند اهالی ورزش و در رأس آن وزارت ورزش را متوجه این داستان کنند که اگر به ترکیب ریاست فدراسیون فوتبال دست زده شود، خطر تعلیق فوتبال ایران را تهدید می‌کند. در این شرایط نشست محرمانه مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و رضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، دو شخص اول ورزش کشور، راه را برای ماندن مهدی تاج بر مسند قدرت باز کرد. صالحی‌امیری و سلطانی‌فر که دنبال راه چاره‌ای برای تعلیق‌نشدن فوتبال و احترام به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بودند، با استناد به ماده 60 اساسنامه مدیریت جامع خدمات جانبازان، باعث شدند تا رئیس بازنشسته فدراسیون فوتبال، تا پایان دوره چهارساله ریاستش (یک‌سال‌و نیم دیگر) در سمت خود ابقا شود. براساس ماده 60 قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران که متمم قانون خدمات کشوری است، جانبازانی که بالای 25 درصد جانبازی دارند و قبل از موعد بازنشستگی خود را بازنشسته کرده‌اند، برای یک‌‌ بار با نظر عالی‌ترین مقام دستگاه می‌توانند دوباره به کار برگردند. مهدی تاج، جانباز 45 درصد، کارمند فولاد مبارکه اصفهان است که با 25 سال خود را بازنشسته کرده بود. او پس از نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته از سوی AFC و فیفا مبنی بر تعلیق فوتبال ایران، با مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش‌وجوانان و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دراین‌باره صحبت‌های نهایی را انجام داد و پس از موافقت رئیس کارخانه فولاد مبارکه می‌تواند دوباره به‌عنوان کارمند این شرکت به کار خود بازگردد. حالا در جدید‌ترین اتفاق ماده دیگری رو شده تا آن هم راه نجاتی برای سایر مدیران باقی‌مانده بازنشسته ورزشی باشد تا صندلی‌های خود را حفظ کنند. این ماده قانون مدیریت خدمات کشوری که ماده 60 نام دارد، می‌گوید مستخدمین رسمی می‌توانند درباره تضییع حقوق استخدامی خود به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. اجرائی‌شدن این ماده منوط به این است، افرادی که زودتر از موعد مقرر (زیر 30 سال) بازنشسته شده‌اند، با داشتن مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی بازگشت به کار داشته باشند. حالا دو رئیس بازنشسته فدراسیون والیبال و کاراته و معاونت بانوان وزارتخانه ورزش در تلاش هستند تا بازگشت به کار خود را از نهاد مربوطه‌ای که در آن بازنشسته شده‌اند، بگیرند. فریبا محمدیان، معاونت بانوان وزارت ورزش که مدرک دکترا دارد، با 20 سال از سازمان آموزش‌وپرورش بازنشسته شده است. محمدصادق فرجی، رئیس فدراسیون کاراته، نیز با مدرک کارشناسی‌ ارشد بازنشسته وزارت ورزش‌وجوانان است. اما موضوع درباره احمد ضیایی، رئیس فدراسیون والیبال، قدری پیچیده است. او که گفته می‌شود با 28 سال سابقه، بازنشسته بانک کشاورزی است، بعید به نظر می‌رسد با حاشیه‌هایی که این اواخر برای خودش درست کرد، دیگر محبوبیت گذشته را بین مسئولان ارشد ورزش کشور داشته باشد. او نیز که دارای مدرک کارشناسی‌ ارشد است، با موضع‌گیری تندی که در مقابل قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی گرفت، با اطلاعات نادرستی که به فدراسیون جهانی والیبال داد، آنها را درباره این موضوع حساس کرد. او در تماس با رئیس فدراسیون جهانی والیبال قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها را دخالت دولت در ورزش عنوان کرده است؛ موضوعی که خلاف منشور المپیک است و سران جهانی رشته‌های المپیکی به آن حساسیت دارند. این حرکت ضیایی در حالی تهدیدهای بین‌المللی را مبنی بر تعلیق والیبال ایران به دنبال داشت که مسئولان کمیته ملی المپیک در نامه‌ای به آنها اعلام کردند این تغییرات یک تصمیم پارلمانی است و ربطی به دخالت دولت در ورزش ندارد. تلاش ضیایی برای صندلی‌ای که آن را از‌دست‌رفته می‌بیند، در حالی است که او حتی اجازه این را پیدا نکرد که در انتخابات فدراسیون جهانی والیبال که هم‌اکنون در مکزیک در حال برگزاری است، شرکت کند. نارضایتی وزارتی‌ها از این برخورد غیراخلاقی ضیایی موجب شد تا محمدرضا داورزنی، رئیس پیشین فدراسیون والیبال که درحال‌حاضر عضویت در هیئت‌رئیسه فدراسیون جهانی والیبال و معاونت قهرمانی وزارت ورزش‌وجوانان را برعهده دارد، به ‌جای او راهی مکزیک شود. البته شاید با وجود تمام این حواشی ضیایی هم مثل همتای خود برای ترس از تعلیق والیبال در سمتش ابقا شود. ضیایی عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون والیبال بود که بعد از کناره‌گیری داورزنی از ریاست این فدراسیون جایگزین او شد. ضیایی یک سال هم نیست که کارش را در فدراسیون والیبال شروع کرده است. طبق مهلتی که برای ترک خدمت بازنشستگان تعیین شده بود، از امروز ۲۷ آبان هیچ‌یک از مشمولان این قانون نباید در سمت‌های خود شاغل باشند؛ هرچند که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظر جدیدی این زمان را 15 آذر اعلام کرده است. قاضی سراج می‌گوید: «این قانون روز ۳۱ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از آن لازم‌الاجراست و پس از آن هم یک فرجه دو‌ماهه وجود دارد». بااین‌حال آنچه مسلم است، این بوده که دستگاه‌های دولتی که در رأس قرار دارند، باید هرچه سریع‌تر درباره مشخص‌شدن وضعیت بازنشسته‌ها اقدام کنند؛ چراکه نوع برخورد مدیران بازنشسته نشان داده آنها به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند صندلی ریاست را رها کنند.