با قرارگرفتن بيمههاي اتکايي در فهرست تحريم، صدها ميليون دلار حق بيمه بلوکه شد
راهکار عبور بيمهها از تحريم
شرق: مدتي بعد از اجراي برجام بود که هشت شرکت خارجي اعلام کردند در بازار بيمه اتکايي ايران حضور خواهند داشت. اما حالا با وضع تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران و همچنين وضعيت تعليق ايران در ليست سياه پولشويي، راههاي ارتباط مالي و نقل و انتقالات مالي محدود شده است. در کنار بخشهاي مختلف اقتصادي که تحت تأثير تحريمها آسيبپذير و شکننده شدهاند، بيمه اتکايي هم تحت تأثير قرار گرفته است و با قطع راههاي دسترسي انتقال وجوه کشورهاي خارجي با ايران، صدها ميليارد دلار حق بيمه پرداختشده در حسابهاي شرکتهاي بيمهاي خارجي بلوکه شده و شرکتهاي بيمهاي متعهد به ايران راهي براي پرداخت خسارتها ندارند. محمد عليپور، دبير کل سنديکاي شرکتهاي بيمهاي، در گفتوگو با «شرق»، ميگويد صنعت بيمه ايران در دوران تحريم بهشدت دچار مشکل خواهد شد و حتي اگر شرکتهاي بيمهاي خارجي همکاري خود با ايران را قطع نکنند، باز هم امکان مراوده مالي براي پرداخت حق بيمهها و خسارتها وجود ندارد. او از مذاکره براي افزايش اعتبار صندوق مشترک بيمهها خبر داد و گفت: در دوره تحريم قبلي براي پوشش ريسک شرکتهاي بيمهگر، يک صندوق مشترک راهاندازي شد و دولت اعتبار يک ميليارددلاري به آن تخصيص داد. اکنون اين اعتبار موجود است و ما در حال رايزني با دولت هستيم تا بتوانيم اين اعتبار را افزايش دهيم. اين تنها راهکار ما براي جبران غيبت شرکتهاي بيمه اتکايي خارجي طرف قرارداد با ايران است. محروميت ايران از توزيع ريسک جهاني به گزارش «شرق»، اوايل سال گذشته بود که خبر حضور هشت کشور در بازار بيمه اتکايي ايران روي خروجي رسانهها قرار گرفت و بروکرهاي انگليس، يونان، سوئيس، فرانسه، آلمان، هند، روسيه و چين در بازار بيمه اتکايي ايران حضور پيدا کردند. همکاري با اين شرکتها آغاز شد و قرار بود ريسک و توزيع خطر بين شرکتهاي بيمهگر ايران با اين شرکتها تقسيم شود و بيمهگذار مقدار منابع مالي را که در توان ندارد، در اختيار بازار بيمهاي که شامل بيمهگران مستقيم و اتکايي ميشود، قرار دهد و هرکدام از شرکتها به اندازه سهمي که ميتوانند، درصدي از کل بيمه را قبول ميکنند. اما خروج آمريکا از برجام و وضع تحريمهاي يکجانبه عليه ايران، همه معادلات را بر هم ريخت. شرکتهاي بيمهاي اتکايي بعد از خروج آمريکا از برجام فقط با ارسال يک نامه همکارهاي خود با ايران را قطع و اعلام کردند از ايران خارج ميشوند. مشابه اين اتفاق در همه بخشهاي اقتصادي و مراودات تجاري-مالي ايران با اکثر کشورهاي خارجي اتفاق افتاد اما آنچه اين موضوع را متفاوتتر ميکند، بحث بلوکهشدن حق بيمهها و نبود امکان نقل و انتقال مالي براي پرداخت وجوه مربوط به خسارتهاست. بيمه اتکايي يکي از مجموعه خدمات صنعت بيمه به بيمهگذاران است. بهطوري که اگر يک شرکت بيمه در قبال ضرر و زيانهاي احتمالي توان پاسخگويي نداشته باشد، يکي ديگر از شرکتهاي بيمه، بخش اعظم زيانها را تحت عنوان بيمه اتکايي پرداخت خواهد کرد. همچنين براساس قوانين موجود در کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه، همه شرکتهاي «بيمه مستقيم» بايد از اين نوع پوشش بيمهاي بهرهمند شوند تا منافع مشتريان محفوظ باشد. حجم بالاي ضرر و زيان ناشي از خسارات ميتواند هر يک از شرکتهاي بيمه را با مشکلات متعددي روبهرو کند. بنابراين شرکتها بايد بهاجبار قسمتي از ريسکهاي پذيرفتهشده را به بيمهگر اتکايي داخلي يا خارجي واگذار کنند. براساس سوابق تاريخي در صنعت بيمه، اولين بيمه اتکايي در سال 1370 ميلادي و در جريان يک سفر دريايي به ثبت رسيده است. حالا با وضع تحريمها نهتنها اين امکان نوين براي شرکتهاي بيمهاي داخلي از ميان رفته است، بلکه حق بيمههاي پرداختشده به شرکتهاي بيمهگر اتکايي در حساب شرکتهاي خارجي بلوکه شده و پرداخت وجوه مربوط به خسارت ناممکن شده است و منجر به ضربه سنگيني به شرکتهاي بيمهاي داخلي ميشود. پرداخت حق بيمه بدون دريافت خسارت سيدمحمد عليپور، دبير کل سنديکاي شرکتهاي بيمه، در گفتوگو با «شرق»، در اينباره توضيح داد: امروز امکان دسترسي ارتباط مالي با شرکتهاي بيمه اتکايي براي ايران از ميان رفته است. حتي اگر تحريمها نيز وضع نميشد، به دليل بحثهاي مربوط به FATF و مشکل ارتباطي با بانکهاي خارجي، ما همچنان براي نقل و انتقال پول حق بيمهها و دريافت وجوه مربوط به خسارتها با مشکل مواجه بوديم. اما اکنون با خروج آمريکا از برجام، اين فشارها مضاعف شده است. او اضافه کرد: البته شرکتهاي بيمه اتکايي خارجي زماني که در قرارداد با ايران متعهد شدهاند در برابر دريافت حق بيمه، ريسکهاي احتمالي را پوشش دهند، اکنون به بهانه تحريم نميتوانند از تعهد خود سر باز بزنند و درصورت اين اتفاق براي ما امکان شکايت وجود دارد اما مسئله اين است که حتي اگر اين شرکتها به تعهد خود نيز پايبند باشند، امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. از چه راه ارتباطيای ميخواهند پول خسارتها را پرداخت کنند. به گفته دبير کل سنديکاي شرکتهاي بيمه، تعداد محدودي از شرکتهاي بينالمللي اروپايي حتي پس از برجام، با وجود اينکه برخي محدوديتها و ارائه خدمات از فهرست تحريمها برداشته شده بود، ولي به علت اينکه خزانهداري آمريکا همچنان برخي شرکتها و خدمات را تحريم ميکرد، خيلي محافظهکارانه عمل کردند. زيرا اين شرکتها به لحاظ حجم معاملاتي که با آمريکا انجام ميدادند، تحت تأثير قرار ميگرفتند. بنابراين خيلي با دقت و محافظهکارانه فعاليت خود را در بازار بيمهاي کشور ايران پيش بردند. به همين علت ما نميتوانيم بگوييم که حتي بعد از برداشتهشدن تحريم در دوران پسابرجام، توانستيم صد درصد بازار بينالمللي را به لحاظ سرويسهاي اتکايي و ساير سرويسهاي بيمهاي، منتفع شويم. عليپور با اشاره به تجريه ايران در دوره تحريم قبلي توضيح داد: در سالهای 90 و 91 نيز بيمههاي ما دقيقا با همين مشکل امروز مواجه بودند و براي پوشش ريسک در دوران تحريم يک صندوق مشترک بين شرکتهاي بيمهاي داخلي راهاندازي شد و دولت اعتبار يک ميليارددلاري به اين صندوق اختصاص داد. اکنون اين صندوق همچنان پابرجاست و امروز در دوره تحريم بايد اين صندوق را تقويت کنيم. به همين دليل ما با دولت وارد مذاکره شدهايم که اعتبار اوليه را افزايش داده و به اين واسطه بتوانيم ريسک بيمهها را در غياب شرکتهاي بيمه اتکايي خارجي تا حدي پوشش دهيم. در حال حاضر بايد منتظر موضع نهايي کشورهاي اروپايي بود تا ببينيم که در نهايت شرکتهاي بينالمللي اروپايي چه مسيري را در پيش خواهند گرفت و آيا امکانهايي براي نقل و انتقال پول از طريق اروپاييها براي ما بهوجود ميآيد يا خير. در حال حاضر توجه به توان داخلي با وجود نگهداشتن ريسکهاي بزرگ در داخل، ميتواند راهکار مناسبي براي صنعت بيمه کشور باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.