|

اتريش نپذيرفت

بروکسل ميزبان کانال ويژه مالي مي‌شود

شرق: چهارمين کشور اروپايي نيز از ميزباني کانال ويژه مالي ايران و اروپا، تبري جست. اتريش با اينکه حدود دو سال ميزبان مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي 1+5 بود و در دستيابي به توافق هسته‌اي نقش داشت اما اکنون اعلام کرده که قادر به ميزباني کانال ويژه مالي ايران و اروپا نيست. بعد از خروج آمريكا از برجام، اروپا از ايران خواست تا در اين توافق باقي بماند و مذاکرات کارشناسي براي پيداکردن راهي براي نقل و انتقال مالي آغاز شد. مسئله اصلي اما در اين بين، اين بود که اين کانال مالي بايد به دور از چرخه دلار باشد تا از تحريم‌هاي آمريكا مصون بماند. در ماه‌هاي گذشته هم‌زمان با اينکه مذاکرات مرتبط با اين کانال به کندي پيش مي‌رفت ولي گفته مي‌شد که در حال پيگيري است. با‌اين‌حال يکي از اصلي‌ترين معضلات اين کانال مالي، ميزباني از آن در يک کشور اروپايي بود. پيش از اين، بلژيک، لوکزامبورگ و فرانسه هم پيشنهاد ميزباني اين کانال مالي را رد کرده بودند. ايالات متحده آمريكا در اولين واکنش به طرح ايجاد اين کانال مالي به‌شدت از آن انتقاد کرد و آن را غيرسازنده خواند اما يکي از مقام‌هاي ارشد وزارت خزانه‌داري آمريكا به‌تازگي گفته است که ايالات متحده از بابت راه‌اندازي احتمالي اين کانال مالي نگراني ندارد. با‌اين‌حال يک مقام آگاه به «شرق» مي‌گويد ميزبان اصلي اين کانال مالي، خود اتحاديه اروپا و بروکسل است و اتفاقا اين تصميم براي پيشگيري از خطرات احتمالي تحريمي بر يک کشور گرفته شده است. کانال ويژه مالي ايران و اروپا (special purpose vehicle) مختصر شده به‌عنوان SPV اولين بار از سوی فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل اعلام شد اما اين کانال ايده فرانسوي‌ها بوده و در مراحل تکنيکي آن، آلماني‌ها در مذاکرات پيشنهادهایی جدي ارائه کردند. درحالي‌که احتمال داده مي‌شد از اين کانال قبل از موعد تحريم‌هاي نوامبر به‌صورت جدي رونمايي شود اما به اين موعد نرسيد و برخي مذاکره‌کنندگان دراين‌باره گفته‌اند که مشکلات تکنيکي در اين زمینه وجود دارد؛ مشکلاتي که البته با قطع دسترسي سيستم بانکي ايران به سوييفت جدي‌تر نيز شده است. اين کانال به‌صورت يک دفترچه يادداشت مجازي و حقوقي و رسمي عمل مي‌کند که ميزان واردات و صادرات ايران در تعامل با کشورهاي ديگر را ثبت کرده و مبالغ مابازاي آن ‌را به‌صورت تهاتري پرداخت مي‌کند. در‌حال‌حاضر مذاکرات بر سر اين کانال ادامه دارد ولي قطع ارتباط با سوييفت اين کار را سخت‌تر مي‌کند. قادر به ميزباني نيستيم پيتر گوشل بائر، سخنگوي وزارت امورخارجه اتريش در گفت‌وگو با خبرگزاري رسمي اتريش (آپا) به گمانه‌زني‌ها درباره احتمال اينکه اتريش ميزبان سازوکار مالي ويژه اروپا براي حفظ کانال پرداخت به ايران باشد، پاسخ داد. او دراين‌باره گفت: از ما سؤال شده بود که آيا اتريش مي‌تواند ميزبان اين سازوکار مالي باشد. ما اين درخواست را به‌طور دقيق با ديگر وزارتخانه‌هاي مربوطه و مؤسسات مالي، شامل بانک ملي‌مان بررسي کرديم. نتيجه اين بررسي‌ها اين است که هنوز سؤالات زيادي هست که پاسخ قطعي برايشان وجود ندارد. به همين دليل ما به اين نتيجه رسيديم که در‌حال‌حاضر قادر به ميزباني spv نيستيم. سخنگوي دستگاه ديپلماسي اتريش همچنين تصريح کرد: سؤالات فني زيادي درباره تأثير اين سازوکار وجود دارد که بي‌پاسخ هستند. اگرچه اتريش از اساس از spv حمايت مي‌کند، بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که به اهدافش دست يابد. به گزارش ايسنا، شبکه بلومبرگ سه‌شنبه در گزارشي آورده بود که اتحاديه اروپا اتريش را بهترين گزينه براي ميزباني سازوکار مالي ويژه‌اش براي مقابله با تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌اي مي‌داند و رايزني‌ها در اين زمينه در جريان است. به گزارش تسنيم، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در تلاش براي حفظ توافق هسته‌اي برجام و تداوم ارتباطات مالي با ايران، در بررسي‌هاي خود اتريش را به‌عنوان بهترين نامزد ميزباني سازوکار ويژه مالي طراحي‌شده براي ايران و مديريت پرداخت‌ها به تهران يافته‌اند، اين خبر را بلومبرگ به نقل سه منبع مطلع از مذاکرات گزارش کرده است. با‌اين‌حال، به نوشته بلومبرگ، اتريش خودش علاقه‌اي به ميزباني اين سازوکار ويژه مالي براي مديريت پرداخت‌ها به ايران ندارد. بلژيک، لوکزامبورگ و فرانسه نيز به‌عنوان ديگر نامزدهاي بالقوه ميزباني از اين سازوکار تعيين شده‌اند اما بلژيک و لوکزامبورگ از پذيرش اين امر خودداري کرده و فرانسه نيز به دنبال اين بود که اتريش عهده‌دار اين کار باشد. بلومبرگ نوشته است که دولت‌هاي اروپايي به دنبال راه‌هايي براي اجراي تعهدات خود جهت حفظ تجارت با ايران در شرايط خروج آمريكا از توافق هسته‌اي هستند. بر‌اساس‌اين، سازوکار ويژه مالي اروپا بخشي حياتي از تلاش‌هاي اروپايي‌ها براي حفظ اين توافق است که هدف آن دورزدن رژيم تحريم‌هاي آمريكا و فراهم‌کردن شرايط براي شرکت‌ها به‌منظور تجارت با ايران است. اما مذاکرات درباره اين سازوکار به آرامي در حال پيشرفت است، زيرا هيچ کشوري علاقه‌اي به ميزباني از اين سازوکار ندارد؛ مسئله‌اي که به نوشته بلومبرگ از اين حقيقت ناشي مي‌شود که مي‌تواند کشور ميزبان را در معرض خشم دولت ايالات متحده آمريكا قرار دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.