بازنشستگان دولتی در دقایق آخر، برای مدیران مورداعتماد خود حکم صادر میکنند
حکمهای طلایی در وقت اضافه
شرق: چیزی تا 26 آبان، موعد پایان فعالیت بازنشستگان دولتی نمانده و این مدیران، فعالتر از هر زمان دیگری دست به کار شدهاند. صدور حکمهای طلایی در وقت اضافه، دستاوردی است که تقریبا میتوان آن را در تمامی بخشهای اجرائی از وزارتخانهها گرفته تا بانکها و سازمانهای دولتی شاهد بود. گویا دل به رفتن ندارند و حاضرند از هر طریقی که شده، ردپای خود را برای نفوذ در سازمانهای خود برجای بگذارند. قدرت و ثروت دو جذابیتی است که دستکشیدن از آنها در بین مدیران دولتی چندان مدافعی ندارد. همین اقدام آنها، رانتی را ایجاد میکند که حتی پس از رفتنشان نیز باقی خواهد ماند. اما آیا این دست اقدامات، هرچند قانونی صورت میپذیرد، با سطحی از توسعهیافتگی همخوانی دارد؟ این پرسشی است که پاسخ به آن تقریبا روشن است؛ وقتی ملاک کنارگذاشتن افراد، سن تلقی میشود و نه شایستگی، بدیهی است که این محکومیت، شامل حال تمامی مدیران میشود و حتی حاضرند برای حفظ رانت خود، دست به امضا شوند و باز هم سهم خود را از مدیریت، پابرجا نگهدارند. اینکه این سهم مدیریتی، تا چه اندازه میتواند پایههای اقتصاد را تحکیم یا سست کند، موضوعی است که با کمی صبر تا جایگزینی مدیران جدید و جوانتر، میتوان به پاسخ آن رسید. بلای قانونی هادی حقشناس، اقتصاددان در گفتوگو با «شرق» هرچند این اقدام را قانونی و عرفی میداند، تأکید میکند این دست اقدامات، تبلور توسعهنیافتگی در کشور است. حقشناس در این گفتوگو میگوید: تبلور توسعهنیافتگی در یک کشور، صرفا شاخصهای اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهمترین شاخصها، نبود مدیران حرفهای است. مدیران حرفهای، مدیرانی هستند که در چارچوب قوانین، مقررات، سیاستها و متناسب با برنامهها، درست عمل کنند نه اینکه به سبب پایان دوره فعالیت خود، صرفا تصمیماتی اتخاذ کنند که دوره فعالیت خودشان را پوشش میدهد و مرتبا در سطوح مدیران ارشد، جابهجایی انجام دهند. این اقتصاددان در ادامه میافزاید: این اقدام آنها در حالی انجام میگیرد که یقینا در دوره پس از مدیریت آنها، آن مدیران ارشد تغییر خواهند کرد. به گفته او، هنوز مدیران در سیستم مدیریتی کشور، عادت نکردهاند حرفهای عمل کنند. حقشناس با تأکید بر اینکه این جابهجایی مدیران ارشد از سوی مقامات در آستانه بازنشستگی، بهلحاظ حقوقی و عرفی منعی ندارد، ادامه میدهد: حتی مسئولی که سرپرست است، میتواند عزلونصب انجام دهد اما مسئله آن است که چنین اقداماتی به حل چالشهای موجود در سازمانها و ارگانهای ذیربط، کمکی خواهد کرد؟ او ادامه میدهد: اعمال نفوذ در زمانی که مدیری سازمانی را ترک میکند، مؤلفهای است که نه فقط بین بازنشستگان دولتی بلکه در تمامی زمانها، جاری و ساری است. همواره مدیران تمایل دارند که کسی جانشین آنها شود که بیشترین هماهنگی را با آنها داشته و مورداعتمادشان باشد و ارتباط چندانی با بازنشستگی ندارد؛ حتی مدیرانی که احتمال جابهجایی میدهند هم از چنین تصمیمگیریهایی مبرا نیستند. متأسفانه این بلیهای است که در تمامی دستگاههای اجرائی کشور وجود دارد. این اقتصاددان در ارائه راهکار تأکید میکند که هرچند نباید همواره به دنبال قانون برای تغییرات باشیم اما ادامه میدهد: در این موضوع فکر میکنم نیازمند قانونی هستیم که مدیران را مکلف کند حکمهای لحظه آخری برای جابهجایی مدیران نداشته باشند و صرفا به ارائه پیشنهاد به مدیران بعدی اکتفا کنند. سهمبندی بهجای شایستگی حقشناس با نقدی به سهمبندی مدیران نیز میگوید: اکنون بارها از سوی مسئولان بر سهمبندی مدیران به مدیران خانم یا جوانان تأکید میشود، درحالیکه هیچ ادله روشن و علمیای برای موفقبودن این نوع نگاه وجود ندارد و منطق حکم میکند که بر شایستگی و کارآمدی در مدیریت اجرائی افراد اصرار کنیم. چنین تصمیمگیریای است که خروجیاش، افزایش سطح رفاه مردم خواهد بود. برای مردم مهم نیست که مدیرشان زن باشد یا مرد، جوان باشد یا پیر، مهم این است که برای اشتغال و افزایش سطح رفاهشان کاری انجام میدهد یا نه. جذابیت قدرت او با اشاره به چسبندگی در نظام اداری، میگوید: این چسبندگی به علت جذابیتهای مدیریت بهواسطه اختیاراتی است که به افراد داده میشود. کسانی که فرضا در دولتهای یازدهم و دوازدهم به سیستم مدیریتی کشور برگشتهاند، به سبب جذابیتهای مادی نبوده، بلکه بهواسطه جذابیتهای قدرت بوده است که حاضر شدهاند به این سیستم مدیریتی بازگردند و فرصتهای پس از بازنشستگی برای خود و اطرافیانشان پدید آورند. به گفته او، وقتی سهم بخش خصوصی در اقتصاد، ناچیز است، اگر مدیران از بخش دولتی هم خارج شوند، سراغ بخش خصولتی خواهند رفت، زیرا بخش خصوصی ایران بسیار نحیف است. اگر بخش خصوصی در ایران قدرت داشت، انگیزهها بین مدیران دولتی برای چسبندگی به جایگاه خود کاهش مییافت، مگر آنکه به حضور در عرصههای سیاسی علاقه داشته باشند. شائبه پارتیبازی در انتخاب مدیران بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با «شرق» تأکید میکند که انتخاب مدیران مستلزم آن است که برنامه مدیریت تغییر از آنها درخواست شود و ملاک انتخابشان بر مبنای آن برنامهها باشد، نه اینکه بنا بر جابهجایی، یک مدیر بر مبنای رابطه در لحظات آخر انتخاب شود، فقط در این صورت است که شائبه پارتیبازی در انتخاب مدیران کنار میرود. مردوخی با اشاره به اینکه مدیران برای چرخاندن سازمان، الزاما باید حق امضا حتی تا لحظات پایانی داشته باشند، ادامه میدهد: بااینحال، در تغییرات مدیریتی، باید سیستم پیشنهاد برقرار باشد نه اینکه حکم را تا لحظات آخر، صادر کند و حتی پس از آن نیز از مدیر پیشنهادشده، درخواست شود برنامه مدیریت تغییر خود را ارائه دهد و اگر درخور بود، انتخاب انجام شود. رانتجویی دیوانسالار کمال اطهاری، اقتصاددان نیز در گفتوگو با «شرق» با اعلام مخالفت با بگیروببندهای قانونی میگوید: در اقتصاد توسعه، این دانش است که پیشران توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین موضوع مهم آن است که سیستمی برقرار باشد که پاداش به اندازه تلاش و شایستهسالاری در دیوانسالاری حاکم باشد. اگر چنین باشد، در آن نظام خودبهخود، ارتقای فرد شایسته انجام میشود. حال چه بهواسطه تنگنظریها، رانتجویی و... این نظام در سیستم دیوانسالاری برقرار نباشد، طبیعی است که غیرشایستگان بر کرسی مدیریت خواهند نشست و بهتدریج بر چگالی آنها نیز افزوده شده و سهم نیروهای نوآور کاهش مییابد و بر سهم نیروهای رانتجو افزوده میشود. استمرار روند احمدینژادیسم اطهاری میافزاید: بهخاطر ترس حذف در دیوانسالاری، بسیاری از مدیران نوآور در ایران دست به سانسور خود زدند و همین امر سبب شد تا با حذف تدریجی تکنوکراتهای پایبند به فن، روبهرو شویم. این روال در ایران در دوره احمدینژاد شدت یافت و با روندی آرامتر در دولت روحانی ادامه یافت. به همین سبب نیز استثنای فساد به قاعده فساد در کشور بدل شد. این اقتصاددان ادامه میدهد: افزایش چگالی مدیران ناکارآمد سبب میشود مدیر ناکارآمد را اگر از در بیرون کنید، از پنجره وارد شود. ائتلافهای ناکارآمد سیستم دیوانسالاری کشور را قبضه کردهاند. بههمیندلیل بگیروببندهایی مانند بازنشستگی، فایدهای نخواهد داشت و آدرس اشتباهی است برای حل بحران شایستهسالاری و نوآوری.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.