|

رابطه تأمین‌نشدن معیشت کارکنان با کاهش سلامت اداری

با همت معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، نشست هم‌اندیشی راهکارهای حفظ انگیزش کارکنان در شرایط دشوار اقتصادی با حضور جمعی از مدیران ارشد شهری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در تالار ایوان شمس برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، در این نشست ابراهیم شیخ با اشاره به کاهش قدرت خرید کارکنان در شش ماه اخیر گفت: بر اساس برآوردهای نرخ تورم سال 97، به‌طور میانگین در شهرداری تهران تنها هشت‌ونیم درصد افزایش حقوق داشته‌ایم؛ این در حالی است که میزان کاهش قدرت خرید، حداقل 30 درصد بوده است. معنای این سخن آن است که کارکنانی که حقوق ثابت دریافت کرده‌اند، فقیرتر شده‌اند. شیخ با بیان اینکه دولت مطابق قوانین جاری کشور موظف است به میزان تورم، حقوق کارکنان خود و بخش عمومی را افزایش دهد، عنوان کرد: این اتفاق باید رخ دهد تا حداقل میزان قدرت خرید کارکنان بخش دولتی و عمومی در سطح سال‌های قبل باقی بماند. در ادامه این نشست، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره انگیزش نیروی کار و ارتباط مستقیم آن با فساد دستگاه اداری گفت: در دنیای امروز، نمی‌توانیم بدون اینکه رضایت نیروی کار را کسب کنیم از آنها توقع داشته باشیم تا هم درست کار کنند و هم پاک‌دست باشند. لازمه اینکه نیروی کار به سازمان خود وفادار باشد، این است که سازمان نیازهای نیروی انسانی خود را برطرف کند. خدادادی افزود: مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار خود قرار داده است. در کمیسیون اجتماعی معتقدیم قانونی که ساختار منابع انسانی در کشور را تعریف می‌کند، بعد از قانون اساسی، مهم‌ترین قانونی است که باید به آن توجه داشت. این قانون با اصرار مجلس، در سال جاری به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است تا بررسی شود. علیرضا محجوب، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی، نیز در این نشست با اشاره به افزایش قیمت‌ها در کشور و ثابت‌ماندن حقوق کارمندان و کارگران گفت: جلسات متعدد غیرعلنی‌ای دراین‌باره در مجلس تشکیل شده، اما متأسفانه تاکنون نتیجه عملی نداشته است. من در مجلس نیز این تذکر را داده‌ام که باید به کسانی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، توجه ویژه‌ای شود. محجوب تأکید کرد: تا این لحظه، تورم نقطه به نقطه در مهر بیش از 32 درصد اعلام شده است. درخواست ما این است که حقوق شناور باشد. وقتی قیمت شناور است، می‌شود با حقوق ثابت سراغ قیمت شناور رفت. ما امیدواریم مجلس به این طرح رأی بدهد و مانند طرح‌های قبلی عقیم نماند. در ادامه افشین حبیب‌زاده، رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ضرورت جبران اتفاقات اقتصادی سال جاری، نهادهای مختلف اعم از مجلس، دولت و گروه‌های کارفرمایی درصدد جبران و بهبود اوضاع معیشتی مردم هستند. من نیز در صحن شورای شهر درخواست تشکیل کمیته‌ای در همین راستا را داشتم که البته پیش از من دکتر شیخ، معاون منابع انسانی شهرداری، در این راستا اقدامات گسترده‌ای را آغاز کرده بودند که از این بابت از ایشان سپاسگزاریم و خواهشمندیم در زمینه شناسایی سطوح بسیار ضعیف سازمان نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.