|

علي مطهري دوباره به «هيئت عالي نظارت» انتقاد کرد

مجلس زير بار اين رویه نرود!

علي مطهري، نایب‌رئيس مجلس، هنوز تلاش مي‌کند تا مانع از رويه جديدي در قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران شود. به گزارش «عصر ایران» او در بخشی آخرين موضع‌گيري خود نسبت به «هییت عالی نظارت» نوشت: «آقاي کدخدايي، سخنگوي محترم شوراي نگهبان گفته‌اند چون ايرادات مجمع تشخيص به لايحه مبارزه با پول‌شويي و لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا اين لوايح مغاير اصل 110 قانون اساسي است. به نظر من اساسا اين رويه که مدتي است باب شده است که مجمع تشخيص مصلحت وارد فرايند قانون‌گذاري شده است خلاف قانون اساسي است و مجلس نبايد زير بار آن برود. اينکه از چند ماه پيش شوراي نگهبان براساس گزارش مجمع تشخيص درباره مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي به بند 2 اصل 110 قانون اساسي استناد مي‌کند و آن را مخالف قانون اساسي اعلام مي‌کند، يک استناد نادرست و يک بدعت و واردکردن يک مرحله جديد در روند قانون‌گذاري کشور و مخالف قانون اساسي است... مجلس بايد همان بار اولي که شوراي نگهبان اين کار را انجام داد، زير بار نمي‌رفت تا ادامه پيدا نکند. البته مقاومت‌هايي شد ولي متأسفانه شوراي نگهبان به اين کار غيرقانوني خود ادامه مي‌دهد. هنوز دير نشده است و مجلس نبايد زير بار اين رويه برود. در بند 2 اصل 110 قانون اساسي که شوراي نگهبان دائم به آن استناد مي‌کند «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» به‌عنوان يکي از وظايف و اختيارات مقام رهبري ذکر شده است و مي‌گويند ايشان اين وظيفه و اختيار را به مجمع تفويض کرده‌اند. از کجاي اين مطلب برمي‌آيد که مجمع بايد وارد فرايند قانون‌گذاري کشور شود و يک شوراي نگهبان ديگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 مي‌گويد نظارت بر حسن «اجراي» سياست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانون‌گذاري و ورود در آن. نظارت بر اجرا يعني ببينند کجا اجرا مي‌شود و کجا اجرا نمي‌شود... نه اينکه وارد فرايند قانون‌گذاري شوند... رويه فعلي که بعد از آنکه طرح يا لايحه‌اي در مجلس تصويب شد مجمع تشخيص به موازات کار شوراي نگهبان به بررسي آن مصوبه از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي مي‌پردازد و گزارش ارسال مي‌کند تا مجلس مغايرت‌ها را رفع کند، مخالف صريح قانون اساسي است... خلاصه نه مي‌توان مبناي سومي علاوه بر شرع و قانون اساسي به نام سياست‌هاي کلي براي انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه مي‌توان يک شوراي نگهبان ديگر افزود. همه اينها بدعت است اگرچه آقاي کدخدايي و آقاي جنتي بر اين رويه غلط اصرار دارند و شايد لازم باشد مقام رهبري به اين رويه خلاف قانون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص خاتمه دهند...

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.