|

تحریم غیرقانونی، دورزدن قانونی

غلامرضا نظربلند . اقتصاددان

اعمال تحریم‌های ویروسی علیه ایران توسط آمریکا شرایط خاصی را به وجود آورده که نگارش زنجیره‌ای از یادداشت‌های مستقل با هدف تحلیل و تبیین تحولات ناظر بر آن را ضروری می‌‌نماید. از‌این‌رو بر آن شدیم تا با بهره‌گیری از مطالب یادداشت‌های قبلی یک رشته یادداشت تحلیلی- تبیینی نظام‌مند درخصوص موضوعات مربوط را به رشته تحریر درآوریم. یادداشت حاضر بر آن است تا مشخصا به موضوع تدبیر جامعه اروپایی ناظر به راه‌اندازی «گذرگاه ویژه مالی» به‌منظور دورزدن تحریم‌های آمریکا بپردازد. در پی خروج یک‌جانبه و منحصرانه آمریکا از برجام، کمیساریای سیاست خارجی جامعه اروپایی بر آن شد تا با اتخاذ موضعی مغایر با آن کشور و در جهت حفظ توافق‌نامه مزبور که ادامه مراودات تجاری و مالی با تهران لازمه آن است، اقدام به راه‌اندازی گذرگاه ویژه مالی (موسوم به شرکت واسط، Special Purpose Vehicle) کند. چنین اقدامی، بسترهای حقوقی و فنی مناسبی را طلب می‌کرد. در آن زمان، بستر حقوقی که همان «قانون انسداد» (Blocking Statute) باشد، فراهم بود و فقط ضرورت داشت که به‌روز شود، لیکن زمینه فنی آن باید کلا فراهم می‌شد. قانون مزبور که شرکت‌های حوزه قلمرو یک کشور را در برابر عواقب عدم رعایت تحریم‌های اعمالی توسط کشور‌های دیگر (موسوم به تحریم‌های فرامرزی) مصون نگه می‌دارد و احکام دادگاه‌های خارجی دراین‌باره (اعمال تحریم) را به رسمیت نمی‌شناسد در سال 1996 وضع شد، هرچند هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت. بازگشت زمان‌بندی‌شده تحریم‌های پیشابرجامی آمریکا علیه ایران در پی خروج آن کشور از برجام در تاریخ هشت می ‌2018، جامعه اروپایی را بر آن داشت تا 10 روز بعد (18 می ‌2018)، تصمیم به فعال‌سازی قانون انسداد بگیرد و در تاریخ هفت آگوست 2018 به مرحله اجرا درآورد. آنچه باقی می‌ماند، سازوکاری مالی است که به‌مراتب پیچیده‌تر از سازوکار حقوقی است. اروپایی‌ها با استفاده از نوآوری‌های نوین مالی، می‌خواهند سازوکار مالی را در قالب شرکت واسط تعریف کنند، به‌گونه‌ای که نه به نظام مالی بین‌المللی متکی به دلار وابسته باشد و نه به انتقالات پولی طرفینی (ایران و اروپا) نیاز داشته باشد. به این معنا که اعتبار حساب ایران به هر مقدار خرید یک شرکت اروپایی افزایش یابد و در جهت خرید کالا و خدمات از شرکت‌های دیگر اروپایی کارسازی بشود. در اینجا گو آنکه پولی ردوبدل نمی‌شود، لیکن وجود «واحد حساب» به‌منظور انجام عملیات پایاپای ضروری است که یورو این وظیفه اساسی را انجام می‌دهد. ایجاد سازوکار مالی درحال‌حاضر با دو چالش روبه‌رو است که یکی ناظر بر مشکلات تکنیکی و دیگری مربوط به تبلیغات منفی است. ماهیت فراسرزمینی تحریم‌ها و نفوذ شدید دلار روی نظام مالی جهانی و درامان‌نبودن شرکت‌های اروپایی که در آمریکا هم فعالیت می‌کنند، از تحریم‌های ثانویه، گویای چالشی است که از بعد فنی متوجه سازوکار مزبور است. تاآنجاکه به چالش ناشی از تبلیغات منفی مربوط می‌شود نیز باید به تقابل‌جویی مقامات آمریکایی اشاره و به‌عنوان نمونه، این جمله خلاف آداب اولیه دیپلماتیک سفیر آمریکا در جامعه اروپایی که «کانال ویژه مالی، یک ببر کاغذی بیش نیست» را نقل کرد. انگاره ایجاد سازوکار ویژه مالی مورد نظر جامعه اروپایی با وجودی که به‌دلیل پیچیدگی‌های تکنیکی باید راه پرسنگلاخی را بپیماید، لیکن قابل تحقق است. آنچه می‌ماند و بسی مهم است این است که هدف غایی و نهایی این تدبیر چیست و اروپا برای تحقق آن تا کجا و تا چه میزان حاضر است مایه بگذارد و تن به ریسک بدهد؟

آیا جامعه اروپایی می‌خواهد همان‌طورکه خانم موگرینی اظهار کرد با تداوم‌بخشیدن به تجارت با ایران در این وانفسای تحریم‌های آمریکا، پاداش وفای‌به‌عهد تهران به برجام و ماندگاری در آن را بدهد و بدین‌گونه ادای دین کند؟ یا اینکه اروپا می‌خواهد گامی حتی بلندتر از این بردارد و به قولی خرج خود را از آمریکا جدا کند؟ اظهارات صریح وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در هفته پیش با عباراتی چون، «کانال ادامه ارتباط تجاری با ایران بخشی از اصرار اروپا برای کسب اطمینان از استقلال اقتصادی خویش است»، «یورو باید به همان اندازه دلار قدرتمند باشد»، «اروپا اجازه نمی‌دهد که آمریکا پلیس تجارت (trade policman) جهان باشد» و «قضیه ایران نشان داد که ما باید به فکر استقلال خودمان باشیم»، پاسخ‌گویی به پرسش فوق را بیش‌ازپیش از اهمیت برخوردار کرده است. اینکه جامعه اروپایی قصد دارد با طرح ایجاد گذرگاه ویژه مالی، به ایران بابت ماندن در برجام پاداش پرداخت کند یا اینکه می‌خواهد با مغتنم‌شمردن فرصت ناشی از خروج پیمان‌شکنانه آمریکا از توافق یادشده، ندای رهایی از جهان روایی دلار و جایگزینی آن با یورو را سر دهد و استیلای قدرت نخست اقتصادی جهان بر نظام مالی بین‌المللی را منتفی کند، دارای مخرج مشترکی است که بازگشت تحریم‌های هسته‌ای به دوره پیشابرجام را غیرقانونی می‌‌داند. وجود این مخرج مشترک در هرگونه نگاه و تحلیلی به قدری آشکار است که حتی اگر بخواهیم با نگاهی بدبینانه و شاید هم غیرواقع‌بینانه، موضع مغایر اروپا با آمریکا را به حساب تقسیم کار بین آن دو و ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بد بگذاریم، باز هم در آن وجه غیرقانونی‌بودن اقدام آمریکا مستتر است. جامعه اروپایی به‌ دنبال خروج غیرقانونی و هنجارشکنانه آمریکا از برجام، جرئت یافته تا نه‌تنها از آن فاصله بگیرد که در بیانیه‌های خود به صراحت از واژه «دورزدن» (تحریم‌ها)، سخن بگوید. شگفت آنکه مسئولان ایرانی این واژه را در دوره تحریم‌های پیشابرجامی علیه ایران به کار می‌بردند. به موضع اروپا با هر نیت و انگیزه‌ای که باشد باید اقبال احتیاط‌آمیز نشان داد، همان‌طور که در مورد هر کشور و نهاد بین‌المللی و بین‌الدولی دیگری هم باید چنین کرد. اروپا همان‌گونه که خود اذعان می‌کند در برابر ایران دِینی به گردن دارد که باید آن را ادا کند. با راستی‌آزمایی می‌توان به میزان پا‌یبندی سه کشور اروپایی امضاکننده برجام (موسوم به E3) پی برد و متناسب با آن، موضع گرفت. این سه کشور که تقریبا جامعه اروپایی را نمایندگی می‌کنند به قدری از توان مهندسی مالی برخوردارند که بتوانند از موانع پیش‌روی گذرگاه ویژه مالی عبور کنند و بر پیچیدگی‌های عملیاتی‌کردن این ابزار مالی فائق آیند. بنابراین زمان‌بری بیش از حد لازم برای انجام این مهم به وقت‌کشی و احیانا عدم حسن‌نیت تعبیر می‌شود. بدیهی است که ایران هم هرجا که اروپا خواسته معقول و متناسبی داشته باشد، تعامل سازنده روا می‌دارد. مضافا اجازه نمی‌دهد احدی در این تعامل خلل ایجاد کند. نظام تک‌قطبی موجود در دو دهه و نیمی که از عمرش می‌گذرد تلاش کرده تا جز برای بازیگر نقش اول، جایی برای بازیگری سایرین باقی نگذارد. اینک انسداد سیاسی حاصل از این رویکرد و عملکرد به حدی رسیده است که دوره جنگ سرد را مطلوب می‌نماید، زیرا حداقل در آن دوره، فضای تنفسی به قدری موجود بود که برای غیر بازیگرها، امکان نفس‌کشیدن باشد. نگارنده بر این گمان است که غیر از اروپا هیچ نیروی دیگری را توان و مقدار آن نیست که نظم موجود را از این وضعیت یک‌جانبه‌گرایانه بیرون آورد. درست است که نرخ استهلاک اروپا از بعد از دهه طلایی 60 زیاد بوده و به بیانی، اروپا پیر شده است ولی با این وجود نباید فراموش کرد که قاره سبز مهد و خاستگاه بوروکراسی، دموکراسی و تکنوکراسی بوده است و با وجود همه ضعف‌ها، کاستی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها همچنان بیش از روسیه و قدرت‌های نوظهور چون چین، توانمند و واجد شرایط لازم برای ایفای نقشی فرامنطقه‌ای است، به‌گونه‌ای که قادر است نظام بین‌المللی نامتعادل موجود را متعادل کند. ایران با همه گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های به‌سراغ‌آمده‌اش از قدرت بازیگری در نقش عامل توازن (balancer) برخوردار است. اروپا نه‌تنها در قضیه برجام وامدار ایران است، که به قدرت بازیگری آن هم نیازمند است درهم‌آمیزی قدرت بازیگری تهران و قدرت برتر اروپایی‌ها که خروجی آن قدرت برتر هم‌افزا است، حامل این پیام برای «امپریالیسم اقتصادی» (لقبی که هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه به آمریکا داد) است که خط هنجارشکنی و خودرأیی هم پایانی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.