توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده محیطزیستیها
تغییر عنوان اتهامی با گزارش ستادکل نیروهای مسلح
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در ابتدای 133 نشست خبری خود همچون چند جلسه پیشین، قبل از سؤالات خبرنگاران توضیحاتی درباره آخرین پروندههای رسیدگیشده در دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی داد. بر طبق «استجازه» رئیس دستگاه قضا از مقام معظم رهبری حکم این دادگاهها نیاز به تجدیدنظر ندارد مگر در موارد حبس ابد یا اعدام. همچنین متهمان و احکام نیز در هر مرحلهای میتواند منتشر شود. اژهای در ادامه، آخرین بخشنامه رئیس دستگاه قضا را باز کرد و توضیح داد. او همچنین در بخش نخست صحبتهای خود به احکام جایگزین حبس اشاره کرد که در شش ماه اخیر 29هزارو 611 نفر بهجای رفتن به زندان با آنها مجازات شدهاند. 2 حکم اعدام دیگر در دادگاه ویژه دو حکم از مجموع 24حکمی که سخنگوی قوه با رسانهها در میان گذاشت، اعدام بهخاطر فساد فیالارض است. این دو حکم از این قرارند: داریوش ابراهیمیان فرزند علیاکبر که به اتهام افساد فیالارض به اعدام و ضبط وجوهی که از طریق خلاف تحصیل کرده به مبلغ 350 میلیون ریال محکوم شد. نفر دوم هم یونس بهاءالدینی فرزند ابراهیم که به عنوان مفسد فیالارض شناخته شده و مشترکا با نفر اول 350 میلیون ریال از این طریق تحصیل کرده که او هم به اعدام محکوم شده است. این دو رأی به دیوان عالی کشور رفتهاند. یک قاضی به 10 سال حبس محکوم شد اژهای در ادامه حکم دیگری را نیز رسانهای کرد. این حکم به دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی مربوط نبود، بلکه در راستای وعده قوه قضائیه مبنی بر برخورد با قضات متخلف صورت گرفت. معاون اول دستگاه قضا گفت: «در مورد دو نفر قاضی که گزارش تخلفات آنها رسیده بود و دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت موضوع را بررسی کرده بودند و تخلف آنها از ناحیه توجه اتهام در این مرحله مشخص شده بود، درخواست تعلیق از سمت قضائی ارائه شد و از سمت قضائی تعلیق شدند و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاههای کیفری و دادسرا ارسال شد». محسنیاژهای در ادامه حکم نهایی علیه یکی از قضات را اینگونه توضیح داد: «حجتالله یازرلو فرزند سلیمان به دلیل اخذ رشوه به 10 سال حبس، 75 ضربه شلاق، سه سال انفصال و هفت میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است». درباره بخشنامه آخر رئیس دستگاه قضا سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین بخشنامه رئیس قوه قضائیه که خطاب به دادسراهای کل کشور تنظیم شده بود، توضیح داد: «در جهت اصلاح نظام بانکی همه متفقالقول هستند که باید نظام بانکی اصلاح شود... پیشنهادی از طرف رئیس بانک مرکزی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند، ارائه شد تا یک طرح جامع به مجلس برود و اصلاحات اساسی صورت گیرد و بعضی از موارد ضروری هم در این شورا که اجازاتی دارند، به تصویب برسد... پیشنهادی شده بود و کارگروه مربوطه نیز بررسی کرده بود و پیشنهاد در جلسه شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی را به گونهای تنظیم کرده بودند که ریاست محترم قوه با آن تنظیم موافقت نداشتند و اعلام کردند که این کار، هم دست دیوان عدالت اداری را میبندد و هم ممکن است دست دادگاهها را ببندد و احیانا حقی از طرفی ضایع شود یا از طرف کسانی که طرف بانک هستند، دادخواستی علیه بانک بدهند یا احیانا خود بانک در شرایط کنونی متضرر شود... یک اصلاحیه در جلسه اخیر شورای عالی در این مورد مطرح و تصویب شد و براساس آن، این بخشنامه صادر شد تا اگر تصمیمی بر مبنای مصوبات شورای عالی که سران سه قوه در آن هستند گرفته شد، این تصمیم را بلافاصله کسی نتواند در دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی متوقف کند... ریاست قوه قضائیه در این بخشنامه فرمودهاند اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی، صرفا نسبت به مصوبهای که شورای عالی اعلام میکند نه برای هر اقدام دیگری، مطرح شد، ابتدا دادخواست را به رئیس قوه قضائیه احاله دهند تا رئیس قوه بررسی اجمالی کنند که مطابق با مصوبات است یا خیر؛ چراکه باید با مصوبات این شورا سران سه قوه موافق باشند و مقام معظم رهبری هم مصوبات را تأیید بفرمایند. بنابراین فلسفه این بخشنامه این بوده است». تغییر عنوان اتهامی فعالان محیط زیست موضوع جدیدی نیست به گزارش ایسنا، محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده فعالان محیطزیستی مبنی بر اینکه عنوان کیفرخواست آنها تغییر کرد، دلیل آن چیست، گفت: «باید توضیح دهم که کیفرخواست آنها تغییر نکرد بلکه عنوان آن تغییر کرد. اینکه در یک پرونده کیفرخواست چیزی باشد و بعد عنوان کیفرخواست تغییر کند، موضوع جدیدی نیست و اینکه عنوان اتهامی تغییر کند هم چیز بعیدی نیست و در کشور خودمان و دنیا هم این مسئله جدید نیست... عنوان اولیه اتهامی آنها جاسوسی بوده است و طبق ماده 286 برخی از جاسوسیها میتواند تا افساد فیالارض پیش رود. این آقایان یکسری ادعاهایی میکردند و برخی نهادها میگفتند که آنها جاسوس نیستند و برخی افراد هم میگفتند که جاسوس هستند که گزارش آن برای ستادکل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و آلات آنها هم مورد بررسی قرار گرفت و سؤال شد که ابزار و وسایل آنها برای چه کاری استفاده میشود. اطلاعاتی هم که داده بودند بازرسی و بررسی میدانی هم انجام شد و براساس گزارش تکمیلی کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح و اعترافات این افراد که با هم تطبیق داده شد و براساس خسارتهایی که از این بابت وارد شده بود این افراد مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی شناخته شدند. فقط ماده جاسوسی خالی که اگر فقط مسئله جاسوسی صرف در زمان جنگ باشد و کشوری که در حال مخاصمه با ما باشد مانند اسرائیل حکم اعدام دارد؛ حتی اگر جاسوسی معمولی باشد اما اگر غیر از آن باشد حداکثر مجازات 10 سال است... با وصول گزارش ستادکل نیروهای مسلح عنوان اتهامی آنها از جاسوسی محض به افساد فیالارض تغییر یافت و به دادگاه رفت و البته اینکه برای دادگاه چه چیزی احراز شود (معلوم نیست و) فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد». در ادامه خبرنگاری پرسید «افساد فیالارض سنگینتر از جاسوسی است؟» که اژهاي با تأیید این نکته دوباره توضیحات خود را تکرار کرد. محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درخصوص شکایت آقای خاتمی از حسین شریعتمداری گفت: این موضوع را بررسی میکنیم و به شما میگوییم. شما از وکیل پرونده تاریخ لایحه دفاعیه و شماره آن را سؤال کنید و اطلاع دهید چون این موضوع بررسی را نزدیکتر میکند. افرادی که برای زلزلهزدگان پول جمعآوری کردند بگویند آن را چه کار کردهاند او در رابطه با اینکه برخی از افراد معروف بعد از زلزله کرمانشاه اقدام به جمعآوری پول کردند و برخی دراینباره حسابهایشان مسدود شده است، گفت: «چرا برای ما سخت است که وقتی مورد سؤال قرار میگیریم پاسخ دهیم؟ اگر کسی در مظان اتهام قرار گیرد، دعوت میشود و حتی جلب میشود باید بیاید و توضیح بدهد. اگر وابسته به دولت یا جایی باشیم هم باید برویم و جواب بدهیم. وقتی از ما شکایت میشود باید برویم و جواب دهیم و نباید این امر برای پاسخگویی آن فرد مشکلی داشته باشد... کسانی که این پولها را میگیرند اگر دقیقا روشن کنند که این مبلغ را برای چه میخواهند مشکلی نیست اما اگر کسی عنوانی را بگوید و تحت این عنوان مبالغی را جمعآوری کند اما بعدا طبق عنوانی که گفته کار را انجام ندهد و برای کار دیگری خرج کند، باید پاسخگو باشد و به مردم بگوید که دقیقا میخواهد چه کاری انجام دهد... وقتی این افراد عنوانی را گفتند باید پاسخ بدهد که آیا پول را در همان جا خرج کرده است یا خیر. این فرد باید خوشحال هم شود چون این مبالغ برای امور خیر است و هرچه شفافتر باشد بهتر است». محسنیاژهای در پایان گفت: «از آخرین وضعیت این موضوع خبر ندارم که این حسابها که مسدود شده بود رفع مسدودی شده است یا خیر و اینکه توضیحخواستن جای نگرانی ندارد». در ادامه روایت «میزان» از ادامه این نشست پرسش و پاسخ را میخوانید. کارمند وزارت خارجه جاسوس بود سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفت: «کمال امیربیک فرزند محمد که کارمند وزارت امور خارجه بوده به 10 سال حبس و ضبط 270 هزار دلار محکوم شده است. این فرد به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود که حکم وی در دادگاه بدوی صادر و سپس قطعی شده است». درباره بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان محسنیاژهای درباره پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «برای 13 نفر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شده؛ ولی هنوز تعیین وقت نشده است. همچنین اخیرا دو نفر دیگر از مدیران عامل سابق بانک مذکور نیز بازداشت شدند». او در ادامه به برخی از شرکتهای بزرگ محل شکایت اشاره کرد و درباره آنها توضیحاتی داد. جرمِ ساختن مشروبات تقلبی، سنگین است سخنگوی قوه قضائیه گفت: «افرادی با ساختن مشروبات تقلبی و دستساز و توزیع آن منجر به خسارتهای جسمی فراوان میشوند که همه اینها جرم است. به نظر بنده این جرم، جرم بسیار سنگینی است و میتواند تا حد افساد فیالارض پیش برود. در پرونده اخیر در بندرعباس و برخی استانهای دیگر 18 نفر بازداشت شدند و بر اساس گزارش واصله 38 نفر در اثر شرب این مشروبات الکلیِ دستساز و غیرمجاز فوت شدند و 427 نفر مسموم شدند که برخی کلیه و کبدشان مشکل پیدا کرد و برخی نیز بینایی خود را از دست دادند». اژهای در پایان این توضیحات را داد تا اگر با سازندگان مشروبات تقلبی برخورد سنگینی شد آن را به حساب صرف ساخت و توزیع مشروب نگذارند. تشکیل پرونده برای سیف و ممنوعالخروجی او در پی سؤال خبرنگاری، اژهای دوباره درباره پرونده رئیس سابق بانک مرکزی توضیحاتی داد: «در رابطه با بانک مرکزی سه پرونده تشکیل شده است. در یک پرونده از بعضی از اعضای شرکت تعاونیهای اعتباری و یکی از نهادهای مردمی شکایت شده است و در گزارشی هم که از مجلس آمده است، در رابطه با رئیس کل سابق بانک مرکزی و بعضی از اعضای آن شکایت شده است که پرونده هنوز در حال رسیدگی است... یک پرونده هم در مورد توزیع خارج از مقررات و تخلفاتی که در رابطه با بخشی از توزیع اسکناس ارز صورت گرفته بود، تشکیل شد که سالار آقاخان معاون ارزی بانک مرکزی و دو نفر از مدیران کل مجموعه و فردی که واسطه بوده است، تحت تعقیب قرار گرفتند و در مجموع برای پنج نفر کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارسال شده است... پرونده دیگر نیز در ارتباط با تخلفات مالی است که افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفتند. یک نفر بازداشت و دو نفر احضار شدند. پرونده هنوز منجر به صدور قرار، اعم از بازداشت و غیربازداشت نشده است و نفر بعدی که دستگیر شده است، مدیرکل است که اتهامش اتهام مالی است و بازداشت است». او در پایان گفت سیف هنوز هم ممنوعالخروج است. پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی! او در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «جعبه سیاه» پرونده بابک زنجانی گفت: «پرونده بابک زنجانی هنوز ادامه دارد و پرونده فرد مورد نظر کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است. این فرد در جهت نقلوانتقال حوالههای ارزی و دیگر کارهای بابک زنجانی که انجام میداده، دخالت داشته است؛ اما من به این امر نرسیدم که او جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی باشد و اطلاعاتی نیافتم که او از همه به بابک زنجانی محرمتر بوده و یا اطلاعات بیشتری از دیگران داشته و یا بیشتر از بقیه مقصر بوده باشد. نهایتا اینکه پرونده این فرد به دادگاه رفته است و اگر حکم آن صادر شد، اطلاعرسانی میشود». بحث مهریه معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره جلوگیری از محکومیت زندانیان مهریه گفت: «این بخشنامه برخلاف سؤالتان برای جلوگیری از محکومیت نیست. من این موضوع را قبلا هم گفتهام و توضیح دادهام... اگر کسی به پرداخت مالی محکوم شد و این فرد مالی نداشت که بدهی خود را پرداخت کند، مثلا محکومیت درباره پرداخت مهریه داشت، اگر قبلا محکوم میشد و شاکی درخواست میکرد، ابتدا به زندان میرفت و در آنجا اگر درخواست اعسار میکرد، به درخواستش رسیدگی میشد و اگر اعسار او ثابت میشد یا به صورت کل و یا به صورت تقسیطی آزاد میشد... ریاست قوه قضائیه قبل از اصلاح قانون اعلام کردند که لازم نیست این فرد حتما به زندان برود بعد به اعسار او رسیدگی شود که البته قانون بعدا اصلاح شد. اکنون کسی که محکومیت مالی دارد، اگر تقاضای اعسار داشته باشد، درصورتیکه در گذشته اموال و دارایی داشته و شک بود که آیا او معسر هست یا نه، ممکن است به تقاضای شاکی به زندان برود؛ چون قبلا متمول بوده است و الان تردید داریم که دارایی دارد یا نه. اما اگر فردی که محکومیت مالی دارد، از قبل پول و مالی نداشته باشد و یا نمیدانیم که داشته است یا نه، در اینجا اگر درخواست اعسار دهد، دیگر به زندان نمیرود». بخشنامه ای برای تقسیط مجدد مهریه او ادامه داد: «در این اواخر یک اتفاق دیگر هم افتاده است. قبلا به فرض کسی به پرداخت مهریه محکوم میشد و دادگاه تشخیص میداد که به صورت یکجا نمیتواند پرداخت کند و اعسار او را میپذیرفت، میگفت چون نمیتوانی مثلا همه صد سکه را یکجا پرداخت کنی، میتوانی مثلا ماهی یک یا دو سکه را به صورت قسطی پرداخت کنی. اما با توجه به شرایط فعلی که قیمت سکه بالا رفته است، ممکن است افرادی نتوانند این تعداد را در یک ماه پرداخت کنند؛ کارمند یا کارگر باشند و مالشان هم افزایش نداشته باشد. در اینجا برخی از افراد میرفتند دادگاه و شکایت میکردند که فرد محکوم، همان مثلا یک سکه قسطی را هم پرداخت نمیکند. دراینباره برخی قضات اجرای احکام این افراد را دستگیر کرده بودند؛ بنابراین گفته شد اگر کسی باید یک عدد در ماه سکه بدهد اما نداشته و به زندان رفته است، آزاد شود و به تقاضای اعسار او رسیدگی شود. اگر مالی دارد بگیرند و اگر چنانچه امکان پرداخت همان یک سکه در ماه را هم ندارد، آن را تقسیط کنند مثلا هر سه ماه یا چهار ماه یک سکه پرداخت کند. نهایتا اینکه دِین این افراد از بین نمیرود و دِینشان باقی است و هر تعداد به هر میزان و هر وقت که دارند، باید پرداخت کنند». اجرانشدن کامل طرح «کاداستر»، مردم را دچار مشکل کرده محسنیاژهای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر لزوم توجه به ثبت رسمی و آخرین وضعیت اجرای مصوبه سال 89 مجلس درباره ثبت رسمی املاک و اراضی گفت: «طرح کاداستر که در سالهای قبل تصویب شده بود، مقرر گردیده بود که دولت بودجه آن را هرساله اختصاص دهد و این طرح طی پنج سال به صورت کامل اجرا شود... اگر این طرح به صورت کامل اجرائی میشد، حتما مشکلات بسیاری از مردم و مشکلات قوه قضائیه و دستگاهها را که از این رهگذر ایجاد شده، امروز نداشتیم؛ چون بسیاری از این اراضی سند رسمی ندارند و حد و حدودشان مشخص نیست بنابراین اختلافات عدیدهای به خاطر عدم اجرای کامل طرح کاداستر به وجود میآید... باز هم خواهش ما از مجلس و دولت این است که بودجه کافی را برای اجرای این طرح در نظر بگیرند چون در یک سال گذشته که بودجه خوبی را برای این کار اختصاص دادند، پیشرفت جهشی را در این خصوص دیدیم». بودجه لازم به دستگاه قضا اختصاص نمییابد سخنگوی قوه قضائیه گفت: «قبلا هم این موضوع را گفته بودم که براساس قوانین و براساس برنامه پنجم و ششم و قوانین موضوعه مجلس، تکالیفی برای قوه قضائیه ایجاد شده است. ما برای انجام تکالیف آمدیم کف قضایا را در نظر گرفتیم و از همه دادگستریها نظر گرفتیم و نیازهایشان را برآورد کردیم و اعلام کردیم که اگر میخواستیم مأموریتهای خود را نه به نحو احسن، بلکه به نحو مناسب انجام دهیم، به بودجهای حدود 23 هزار میلیارد و خردهای نیاز داشتیم؛ اما دولت در اعتباری که برای قوه قضائیه در سال 97 در نظر گرفت، حدود هشت هزار میلیارد و خردهای را پیشنهاد کرد که با همه رایزنیها و پیگیریها نهایتا زیر 10 هزار میلیارد برای قوه قضائیه در نظر گرفته شد. بنابراین ممکن است خیلی از قوانین اجرائی نشود و به همین دلیل مشکلاتی برای مردم ایجاد شود. مثلا آیا این زمین ملی است یا نه؟ آیا این ملک مال منابع طبیعی است یا جای دیگر؟ آیا کسانی که ادعا دارند که سندشان عادی است، حرفشان درست است یا نه؟ که در بسیاری از موارد میبینیم بسیاری از سندهای عادیِ ادعایی، جعلی است. مثلا طرف سند عادی دارد و به دادگاه رفته و دادگاه ثبت را الزام به تنظیم سند رسمی کرده است و ثبت هم سند رسمی صادر کرده؛ اما بعدا معلوم شده است که سندِ عادی، جعلی بوده است... امیدوار هستیم با تخصیصدادن بودجه لازم اولا طرح کاداستر به طور کامل اجرائی شود؛ ثانیا سایر قوانینی که نیاز به بودجه دارند، به صورت کامل اجرا شوند». معاون اول دستگاه قضا در رابطه با اعتبار سند رسمی هم گفت: «موضوع اعتبار سند رسمی و عادی را قبلا توضیح دادهایم. در بسیاری از موارد اگر قانون تأیید میکرد که سند عادی در دعاوی مورد پذیرش قرار نگیرد، بسیاری از مشکلات کمتر میشد که البته مجلس آن را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را نپذیرفت».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.