|

پيشگيري از اختلافات اقتصادي با شخص سوم

علي اعتمادي . کارشناس ارشد حقوق

با توسعه گسترش معاملات در عصر حاضر با وجود سرعت ارتباطات توسط شبکه‌هاي مجازي، شيوه و روش‌هاي خريد و فروش و معاملات نيز در جامعه تغير يافته و بعضي افراد هم با نداشتن علم و تجربه در کسب و تجارت با فعاليت در اين عرصه دچار مشکل شده و با اولين اختلاف با طرف معامله يا شريک خود به مراکز انتظامي و قضائي مراجعه مي‌کنند. در ماده 10 قانون مدني آمده است: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند، درصورتي‌که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است». ازآنجايي‌که قوانين را براي مردم به‌منظور انجام معاملات آسان نگاشته‌اند تا افراد در کسب و تجارت به سختي نيفتند، همين سهل‌گيري سبب مي‌شود غالبا افراد در لحظه عقد قرارداد دقت لازم را نكرده و فقط به منافع خود هنگام معامله توجه کنند و هر فرد با تفسير‌به‌رأي از متن قراردادي که به‌صورت کلي نوشته شده، در زمان بروز اختلافات با طرف مقابل با مشکل مواجه شده و براي حل اختلاف به مراکز قضائي مراجعه ‌کند، به همين علت است اکنون شاهد کثرت مراجعات مردم و پرونده‌هاي حقوقي در دادسراها و دادگاه‌ها هستيم. درحالي‌که خداوند متعال به اين موضوع در بزرگ‌ترين آيه قرآن کريم پرداخته و براي پيشگيري از اختلافات اقتصادي، راهکاري کاربردي براي افراد جامعه ارائه كرده است سوره بقره آيه282 مي‌فرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...: اي کساني که ايمان آورده‌ايد، هنگامي‌که بدهي مدت‌داري به يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد و بايد نويسنده‌اي از روي عدالت در ميان شما بنويسد و کسي که قدرت بر نويسندگي دارد، نبايد از نوشتن همان‌طورکه خدا به او تعليم داده خودداري کند. پس بايد بنويسد و آن کس که حق بر عهده اوست، بايد املا کند و از خدا بترسید و چيزي را فروگذار نكنيد». در آيه مذکور مسائل مالي به دو دسته تقسيم شده است: 1- معاملات مدت‌دار (زمان‌دار) 2- معاملات نقدي، در معاملات مدت‌دار، خداوند به مؤمنان توصيه به نوشتن «دين» مي‌كند که دين هرگونه بدهکاري را خواه از طريق قرض‌گرفتن باشد يا معاملات ديگر شامل مي‌شود، مانند: اجاره، صلح، خريد و فروش که يکي از دو طرف چيزي را بر عهده بگيرد. حال نکته بسيار مهم در اين است که نوشتن توسط چه کسي انجام شود؟ توسط طلب‌کار، بدهکار يا شخص ديگر؟ در آيه مذکور موضوعي که بلافاصله بعد از توصيه به نوشتن بدهي آمده «کاتب بالعدل» است که بايد نويسنده شخص سوم و عادل باشد. چون شخص سوم با اطلاع از خواسته و توقعات طرفين معامله وقتي آن فرد که بدهي بر عهده اوست، قصد خود را از اين معامله به کاتب املا مي‌كند. نويسنده با اشراف به موضوع مي‌تواند با عدالت قرارداد را بنويسد که بين آنها اختلافي به‌وجود نيايد و خودش هم شاهد مي‌شود و هم حاکم؛ يعني اگر اختلافي به وجود آمد، به‌راحتي با رجوع به متن قرارداد اختلاف برطرف مي‌شود و باز اگر يکي از طرفين اقدام به تفسير‌به‌رأي مواد قرارداد كرد، شخص سوم (کاتب بالعدل) به‌عنوان داور مي‌تواند اعلام نظر كند و حکم او فصل‌الخطاب و به‌منزله حکم قطعي در مراجع قضائي تأييد شود. در معاملات نقدي، دادوستدي که به‌صورت دست‌به‌دست انجام می‌شود، به نوشتن نياز ندارد، اما بهتر است هنگام خريد و فروش (نقدي) شاهد گرفته شود. در نتيجه اگر مراکزي چه دولتي يا خصوصي به اين مهم بپردازند يا اشخاصي اين مسئوليت را بر ‌عهده بگيرند تا نوشتن ديون و قراردادها توسط شخص ديگر بين مردم به يک عادت و فرهنگ معاملاتي تبديل شود، قطعا در آينده شاهد کاهش پرونده‌هاي حقوقي و مالي در مراکز قضائي خواهيم بود. محاسن تنظيم قرارداد توسط شخص عادل. 1- آشنايي متعاملين به وظايف و تعهدات خود 2- کاهش مراجعات به مراکز انتظامي و قضائي 3- شاهدداشتن طرفين قرارداد در زمان اختلاف 4- شاهد و حاکم‌شدن شخص سوم (کاتب بالعدل) 5- اجرائي‌شدن حکم نويسنده به عنوان داور در محاکم قضائي 6- برقراري عدالت اجتماعي و رعايت حقوق بين افراد جامعه.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.