بستههاي حمايتي درمان نيست
فريبرز مسعودي . روزنامهنگار اقتصادي
اخيرا از سوي دولت اعلام شده بستههایي حمايتي براي بخشي از جمعيت کشور در نظر گرفته شده، ولي دليل توزيع اين بستهها از سوي دولت بهروشني اعلام نشده است، زيرا دولت اعتقاد ندارد که دستکاري در نرخ ارز در چند ماه گذشته باعث ايجاد تورم شديد و بههمريختگي اوضاع اقتصادي کشور شده است؛ به گونهاي که طبق اظهار مقامات سازمان تأمين اجتماعي، در چند ماه اخير هزاران شغل از دست رفته و بهتبع آن بخشي از توليد تعطيل شده است. اما ناگفته پيداست که تورم شديد اقتصادي که معيشت و گذران زندگي روزانه بخشی از مزدبگيران را به مخاطره افکنده، دليل اصلي اعلام اين بستههاي حمايتي است. تاجاييکه مسئولان تشکلهاي کارگري دولتي در ماههاي اخير بارها از دولت درخواست کردهاند تا براي ترميم مزد کارگران طبق قانون نشستي ترتيب داده شود، اما مديران دولتي تا اين لحظه حتي به اين درخواستهاي مکرر پاسخي نيز ندادهاند. به نظر ميرسد دولت توزيع اين بستههاي600 هزارتوماني را به جاي ترميم دستمزد کارگران بهعلت تورم ايجادشده قرار داده است.
توزيع اين بستههاي حمايتي مشخص نشده چه مقدار و تا چه زماني قرار است ادامه داشته باشد! گستره چتر افراد تحت پوشش آن چه طبقاتي از جامعه را در بر گرفته و اين افراد احتمالي بر چه پايه و اساسي گزينش شدهاند؟ بازههاي زماني احتمالي توزيع اين بستهها چگونه است؟ چگونه توزيع خواهند شد؟ و پرسشهاي بيپاسخ ديگر. در واقع سياست توزيع بستههاي حمايتي به جاي ترميم دستمزد، کارگران و کارمندان لايههاي اجتماعي جامعه را محتاج و نيازمند بخشش گاهبهگاهي دولت میکند که قرار است با کار و تلاش خود در برابر آمريکا و ساير دشمنان ريز و درشت کشور بايستند. در توزيع اين بستهها اين مقامات سياسي کشور هستند که به جاي ميليونها نفر از مردم تصميم ميگيرند که مردم چه چيزي و به چه ميزان و حتي از محصولات کدام توليدکننده مصرف کنند. باتوجه به فساد گسترده و رانتجويي که گريبانگير اقتصاد کشور شده است و هر روز اخباري از آن در رسانههاي رسمي منتشر ميشود، اين سياست باعث ريختوپاش و ايجاد رانتهاي گسترده براي افرادي خواهد شد که الزاما توليدکننده هم نيستند.
درحاليکه اقتصاددانان نوکلاسيک که از قضا دست بالا را در ترسيم و اجراي سياستهاي اقتصادي دولت دارند، مکررا بر کاهش تصديگري دولت و گسترش بازار آزاد تأکيد کرده و ميکنند، با طفرهرفتن از برپايي نشست بين نمايندگان کارگران، دولت و کارفرمايان که در قانون پيشبيني شده است، با توزيع بستههاي حمايتي موجب کاهش قدرت چانهزني کارگران و مزدبگيران و تحکيم قدرت دولت در روابط اقتصادي و اجتماعي خواهند شد؛ زيرا در شرايطي که چشم کارگران و مزدبگيران که بيش از نيمي از جامعه را تشکيل ميدهند، به دست باسخاوت دولت مرکزي دوخته شده است، جايي براي چانهزني و درخواست مطالبات قانوني باقي نميماند؛ پيامد طبيعي چنين وضعيتي کاهش مشارکت تودهها در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي جامعه و بيثباتي اجتماع و گسترش بيشازپيش نقش دولت خواهد شد. سياست ثابتنگهداشتن دستمزد کارگران و مزدبگيران در برابر جهش نرخ ارز و کالاهاي وارداتي فقط ميتواند موجب گسترش و ژرفش فاصله طبقاتي و ايجاد جامعه دو قطبي شود. پيامدهاي افزايش حقوق مزدبگيران کمک به رونق اقتصادي: افزايش حقوق مزدبگيران موجب بالارفتن درآمد مزدبگيران و در نتيجه افزايش مصرف خواهد شد. پيامد طبيعي آن، رونق بازار و کمک به صنايع و توليد داخلي خواهد بود. بستههاي حمايتي درمان نيست ايجاد شغل: در نتيجه افزايش معقول دستمزدها و بالارفتن قدرت خريد بخش مهمي از جامعه و رونق توليد نهتنها از تعطيلي کارخانهها به علت بحران اقتصادي کاسته خواهد شد، بلکه با احداث کارخانههاي جديد شغلهاي تازهاي ايجاد خواهد شد که به نوبت خود به رونق توليد و رشد اقتصادي جامعه کمک خواهد کرد. گسترش رفاه و رشد و توسعه اقتصادي فرهنگي: گسترش سوادآموزي، بهداشت و مراقبتهاي پزشکي لازمه رشد و توسعه اقتصادي هر جامعهاي است. هيچ جامعه پيشرفته و ثروتمندي از ملتي بيسواد، بيمار، فقير و آموزشنديده پديد نيامده و نخواهد آمد. از کارگر بيارزش و جامعه بيکار، جامعهای با فرهنگ و اقتصاد شکوفا پديد نيامده و نخواهد آمد. دولتهاي پيشرفته و مرفهي که مرتبا از سوي اقتصاددانان حامي دولت به آنها استناد ميشود براي رضاي خدا ماليات اخذشده از ثروتمندان را صرف بهبود امور فرهنگي، آموزشي و بهداشتي جامعه نميکنند، بلکه آن را لازمه رشد و توسعه اقتصادي ميدانند. فاصله عظيم دستمزد کارگران و ساير مزدبگيران کشورهاي توسعهيافته صنعتي با کشورهاي توسعهنيافته نشانه همين امر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.