اسم رمز پاتك جنگ اقتصادي
غلامرضا نظربلند . اقتصاددان
شمارش معکوس دور دوم و نهايي تحريمهاي آمريكا در تاريخ 13 آبان به پايان ميرسد. تحريمهاي اين دور که مهمتر از همه مشمول حال صادرات نفت ايران و معاملات با بانک مرکزي ميشود، دو شاهرگ اقتصادي و مالي ايران را هدف ميگيرد. ازاينرو کاخ سفيد ضمن تهديد کشورهاي ديگر جهان مبني بر اينکه چنانچه از تحريمهاي عليه تهران پيروي نکنند، بايد منتظر اقدامات تلافيجويانه واشنگتن بمانند، تلاش ميکند تا «جامعه ارتباطات مالي بينبانکي جهاني»، موسوم به سوييفت (SWIFT) را هم تشويق به قطع ارتباطات نظام بانکي جهاني با بانکهاي ايراني كند. براي درک جنگي که در راه است، بايد مقدمتا به گزاره «نومفهومي واژهها» توجه کنيم؛ به موجب اين گزاره، واژهها هم هرازچندگاهي لباس نو ميپوشند و مفهومي تازه مييابند؛ بهطوريکه ديگر با مفهوم سنتي خود مساوي نيستند. واژه جنگ هم از اين قبيل است؛ چراکه ديگر به خوانش نظامي (جنگ نظامي) محدود نميشود و گونه اقتصادي و مالي (تحت عنوان weaponization of finance) را هم در بر ميگيرد. نوع جنگ آمريكا با ايران هم اقتصادي - مالي است. جنگي اينگونه نه سختافزاري، بلکه نرمافزاري است. پيادهنظام اين جنگ نرمافزاري، بوروکراتها، بهويژه يقهسفيدهاي دواير مالي حکومتي نظير خزانهداري آمريكا و نيز بانکداران مرکزي و اصحاب بانکهاي خصوصي و بخش عمومي هستند و قرارگاه فرماندهي آنها هم در سازماني سيويل و نه نظامي (وزارت خزانهداري آمريكا)، مستقر است. مهمات جنگ اقتصادي - مالي، تحريم و اهداف حملات، شريانهاي اقتصادي و مالي دشمن است که به تناسب قدرت آتش مهمات استفادهشده، خرابي به بار ميآورد. عبارات پيشگفته متضمن اين ضمنيات است که قدرت اول اقتصادي جهان جنگ اقتصادي - مالي تمامعيار و بيسابقهاي را عليه ايران تدارک ديده و قرار است آن را تا چند روز ديگر به اجرا بگذارد. اين جنگ همانطور که دربردارنده خوانش جديدي از واژه جنگ است، نقاط مختصات نوعا غيرمعمول و غيرمتعارفي نيز دارد. نخست آنکه توجيه قانوني و مشروعيت حقوقي ندارد. دوم آنکه به کلي غيراخلاقي است؛ زيرا از آنجا شروع ميشود که کشوري از جمع کشورهاي امضاکننده ميثاقي مشترک (برجام) تکروانه پشت پا به عهد خود ميزند و طنز تلخ آن است که مسئوليت اين عهدشکني را به گردن کشور متعهد (ايران) مياندازد و هزينه آن را به حساب آن ميگذارد! در لغوبودن اين رفتار فرار به جلو گونه همين بس که شريک آتلانتيکي آمريكا (جامعه اروپايي) را بر آن داشته تا برخلاف گذشته، حساب خود را از «برادر بزرگ» جدا کند و موضعي به نفع نگهداشت برجام بگيرد. سوم آنکه جنگ اقتصادي - مالي مبتني بر نامعادلهای است که ناظر به اين است که يکي مهمات جنگ (امکان اعمال تحريم) در اختيار دارد و ميتواند به طرف ديگر تحريم تحميل کند و ديگري فاقد اين مهمات است. جالب آنکه اين طرف عهدشکن است که با برخورداري از توان بالاي اقتصادي، داراي مهمات است و آن طرف وفادار به عهد است که فاقد آن است. مطالب مختصر پيشگفته ناظر به درک وضعيتي است که کشور ما عجالتا با آن روبهرو است. اين وضعيت از وقوع کارزاري حکايت ميکند که از گونه اقتصادي - مالي است و آمريكا آن را تحميل کرده است. شوربختانه اين کارزار حداقل تحت شرايط جاري اجتنابناپذير مينمايد؛ چراکه ارادهاي غير از آن موجود نيست. شاهد مدعا همين شروط دوازدهگانه وزير خارجه آن کشور است که ما را به ياد داستان مرحوم ملانصرالدين مياندازد که به قصد مطايبه، مادرش را براي فروش به بازار برد و تعمدا چنان قيمت گراني روي او گذاشت که کسي خريدارش نباشد.اينکه بخواهيم دست به آسيبشناسي بزنيم و درصدد يافتن علل و دلايل آنچه ما را به اينجا کشانده است، برآييم و تقصيرکار را بيابيم، بحث مستوفايي است که در وسع اين گفتار نيست. در اينجا هدف، سخنگفتن از «چه بايد کرد» است؛ به گونهاي که کشور از اين مهلکه خلاصي يابد و خود را به ساحل نجات برساند. بازخواني مطالب پيشگفته اين را ميگويد که ايران به جنگي کشانده شده که نه نظامي، بلکه اقتصادي- مالي است. اين جنگ، يك جنگ نامتقارن است، به گونهاي که يک طرف، آن را تحميل ميکند...
چون که انحصارا سلاح و ابزار کار در اختيار دارد و طرف ديگر بدون داشتن امکان پاسخگويي بايد آن را متحمل شود؛ چراکه خلع سلاح است. در جنگ اقتصادي با ابرقدرتي که همه سازوکارها در دست او است، دوسوم ذخيره بانکهاي مرکزي جهان، 50 درصد مبادلات مستقيم و 89 درصد مبادلات مستقيم و غيرمستقيم پولي جهان به دلار او و نظام پولي جهاني کلا وابسته به او است، حال که امکان دوريجستن نيست، راهي هم جز تابآوري موجود نيست. پيچيدن تکنسخه با داروي تابآوري ضمن آنکه به دليل رسيدن فرايند معاينات به مرحله تشخيص جاي اميدواري است؛ اما اميدواري مانايي نيست؛ چراکه در کشور ما تابآوري، بهويژه به معناي مصطلح آن در حوزه اقتصاد، عملا مغفول مانده و پيششرطها و زمينههاي لازم براي آن فراهم نشده است؛ بنابراين جا دارد نگران شويم که نکند ما تاب نياوريم و بازي را واگذار كنيم. «تابآوري»ای مانند سيستم (سامانه) ايمني موجود زنده است که او را از هر گزندي مصون ميدارد و حياتش را تضمين ميكند. اين سيستم اگر خود آسيب ببيند؛ چون ذات نايافتهاي ميماند که هستيبخش نميتواند باشد. سيستم ايمني اقتصاد ايران تهي از کارکرد شده و از انجام وظيفه ذاتي خود باز مانده است. علت اين کارکردزدايي را بايد در فساد اقتصادي سراغ گرفت. بعيد است کسي خيال کند که نظام سلطه از عمق زواياي تاريک مديريت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي اين کشور بيخبر است. حسگرهاي ابواب جمعي نظام مزبور بهخوبي کار ميکنند و بهخوبي به اين زوايا پي ميبرند. آنها که با استفاده از شاخصهاي جوراجور کمي ريسکهاي کشوري و سياسي و مالي کشورها را ميسنجند و راهنماي تصميمگيريهايشان ميسازند، از ايران غافل نيستند. بهعنوان مثال همين گروه ويژه اقدام مالي (FATF) 10 سال است ايران را درباره موضوع «ارتکاب جرائم مالي» در ليست سياه گذاشته و عملا موجب شده تا بسياري از بانکهاي بينالمللي از انجام معامله با ايران سر باز زنند يا وقتي به موجب «شاخص ضد پولشويي بال»، ايران با کسب رتبهاي پايينتر از کامبوج، مالي، اوگاندا و افغانستان، بهعنوان پرخطرترين کشور جهان از حيث خطر پولشويي شناخته ميشود، اين را بايد فهم کرد که فساد به زير جلدمان نفوذ کرده است. چه کسي ميتواند احتمال وجود رابطه معنيدار (همبستگي مستقيم) بين فسادخيزي کشورها با مواجهشدن آنها با هجمهها از بيرون را منکر شود؟ مگر نه اين است که هر کشوري متناسب با ميزان آلودگي مالي و اقتصادي مبتلابه آسيبپذير ميشود و مگر نه اين است که آسيبپذيري بيشتر دندان طمع جهانخواران را تيزتر ميکند و منافع ملي کشورهاي ضعيفشده را به مسلخ مطامع آنها ميبرد؟ چکيده کلام آن است که ايران با جنگ اقتصادي بدخيمي روبهروست؛ جنگي که از سويي به اذعان هر ناظر بيطرف بينالمللي فاقد مشروعيت حقوقي است و از سوي ديگر، تحميلي است و شوربختانه حداقل در شرايط فعلي از آن گريزي نيست و در نتيجه، به غير از پذيرش واقعيت تلخ آن هم راهي نيست. جز تابآوري راه مقابلهاي برای اين جنگ نيست؛ اما با وجود آلاينده فساد اين (تابآوري) هم موجب گشايش نيست. نتيجه آنکه در نهايت جز مبارزه بيامان با فساد چارهاي نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.