اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام ارزی برگزار شد
151 میلیون دلار تخلف 5 متهم ارزی
شرق: درست در روزهایی که ارزش پول ملی در برابر دلار، مثل برف در مقابل اشعه خورشید آب میرفت، اقدامات کنترلی بازار با استفاده از قوه قهریه آغاز شد. نیمههای مهرماه بود که خبر دستگیری عوامل عمده اخلال در بازار ارز منتشر شد. براساس اخبار منتشرشده در رسانهها، 16 نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شدند و دیروز دادگاه پنج نفر از آنها را در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام، بهصورت علنی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان گفت این افراد با اجاره کارت ملی برخی افراد، اقدام به خریدوفروش غیرقانونی ارز کرده و در بازار اخلال ایجاد کردهاند. آنطورکه در کیفرخواست آمده بود، صرافانی که در جلسه حضور داشتند، متهم بودند ارز مداخلهای را با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز، با سوءاستفاده از کارتهای ملی اشخاص دیگر تصاحب کردهاند و این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی و افزایش نارضایتیها شده است، اما متهمان حاضر در دادگاه در دفاعیات خود مطرح کردند که ارز مداخلهای صرف خرید کالاهای اساسی مردم نمیشود و تأمین ارز کالاهای اساسی سازوکار خاص خود را دارد. متهمان مدعی شدند که نحوه هزینهکرد ارز مداخلهای برای بانک مرکزی مهم نبوده است. اولین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات پنج متهم ارزی دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست مسعودیمقام برگزار شد. در این جلسه به اتهامات پنج متهم ارزی شامل آقایان احسان صفوی، بهزاد بهرامی، سیدمازن قائنی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی رسیدگی شد. براساس کیفرخواست قرائتشده توسط نماینده دادستان تهران این پنج متهم با سوءاستفاده از کارت ملی افراد اقدام به خریدوفروش غیرقانونی ۱۵۱میلیونو ۱۱۲هزارو ۶۷۴ دلار کردهاند. سوءاستفاده از خلأهای قانونی به گفته نماینده دادستان، دولت در سالیان اخیر برای مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادلهای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع متأسفانه برخی از صرافیها با سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی و رانتها در راستای اهداف دشمن قدم برداشتهاند. براساس گزارش میزان آنطورکه او گفت: متهمان حاضر در دادگاه با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارتهای ملی افراد مختلف، ارزهای مداخلهای بازار را تصاحب کردهاند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی شده و زمینه افزایش نارضایتیها را فراهم کرده است. نماینده دادستان تهران ادامه داد: مداخله کلان در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است ارزهای مداخلهای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل داروها شود، به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوقهای آنها نگهداری شود. بدیهی است اخلال در نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست، بلکه تحقیقات نشان میدهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع مؤثر بوده است. در کیفرخواست پنج متهم ارزی آمده است که آنها بخشی از ارز خریداریشده و ثبتشده در سامانه سنا را با سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص کمدرآمد و با همکاری دلالان ارزی در این سامانه ثبت کردهاند و در نهایت ارز ثبتشده در سامانه را تصاحب کرده و به مصارف دیگری رساندهاند. سوءاستفاده از کارت ملی 1028 نفر پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی اتهامات احسان صفویامیر را به او تفهیم کرد. براساس گفتههای قاضی، متهم یادشده در سوءاستفاده از کارت ملی هزارو ۲۸ نفر مشارکت داشته است و دلارهای خریداریشده با استفاده از این کارتها را به افرادی که استحقاق نداشتهاند، داده است. ضمن آنکه به اشخاصی که کارت آنها اجاره شده، مبلغی جزئی داده شده است. متهم در پاسخ به موارد مطرحشده از سوی قاضی، با تأکید بر اینکه مبادلات صرافیها تحت نظر بانک مرکزی است و گزارشی از تخلف از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده است، یادآور شد: «این هزارو ۲۸ نفری را که شما فرمودید ما تا حالا بهعنوان دلال نمیشناختیم و هر کسی که به مغازه ما میآمد، موظف بودیم ارز به او بفروشیم، لزومی نداشت آبروی خودمان را بهخاطر این کار وسط بگذاریم». صفویامیر مدعی شد: تشخیص اینکه این فرد دلال است برای ما غیرقابل فهم بود، چراکه یکسری از اشخاص که سال قبل مشتری ما بودند، درحالحاضر دلال شناخته میشوند، دوم اینکه کلیه معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است و با نظارت بانک مرکزی فعالیت میکردیم. دخالت بازرسان در فروش صرافیها در ادامه جلسه و در زمان رسیدگی به اتهامات بهزاد بهرامی، او مدعی شد: ارز مداخلهای که در اختیار صرافیها قرار میگرفت شامل ارز تخصیصیافته به بیماران و نیازمندان نبود، بلکه ارزی بود که برای تنظیم بازار ارائه میشد. در واقع ارز بیماران و مسافران و نیازمندان، قیمت متفاوتی داشت. متهم ادامه داد: ما هرروز با بازرسان بانک تماس میگرفتیم و از آنها درخواست شیوهنامه میکردیم که در جواب میگفتند این ارز مداخلهای است و به هرکسی میخواهید بدهید. بنده 36 سال بدون سوءسابقه فعالیت کردهام. ما دسترسی به سنا نداشتیم، بازرسان هرروز میآمدند و بازار را چک میکردند و سراسری به سیستم وصل میشدند و حتی بعضی روزها در فروش ما دخالت داشتند و اعلام میکردند که فلان فرد 10 روز قبل ارز خریده و الان نیز میتواند بخرد. بهرامی اضافه کرد: ساعت چهار صبح از شهرستان با اتوبوس میآمدند و پشت درب صرافیها منتظر میماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز میگرفتند. در حساب این افراد نفری 10 هزار دلار بود. آقای دادستان میتوانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده است. حساب بنده تضامنی است و گردش آن مشخص است. ارز مداخلهای صرفا برای تنظیم بازار است سیدمازن قائنی، سومین متهم ارزی نیز پس از تفهیم اتهام عنوان کرد: بانک مرکزی به ما اجبار میکرد حتما باید سهمیه را بگیرید و بفروشید. به نظر بنده نظارت بانک مرکزی خیلی شدید و حتی بهصورت نامحسوس بود. حتی یک روز که بنده سنا را دیرتر رد کردم، سهمیه من را قطع کردند. اگر شیوه توزیعی ایراد داشته مقصر بانک مرکزی است و بههیچعنوان به ما دستور کتبی ندادند. او ادامه داد: سه بار با بانک مرکزی تماس گرفتم که این ارزها را چگونه بفروشم؟ گفتند ما نمیدانیم از همکارانتان بپرسید، از صرافیها پرسیدم، گفتند سعی کنید بیشتر از 10 هزار دلار نفروشید. بنده از تاریخ 10/7/96 دیگر ارزی دریافت نکردم و آخرین بار در همین تاریخ ارز گرفتم و در نوسانات بازار دخالتی نداشتم. قائنی نیز مدعی شد که ارز نیازمندان تحت عنوان ارز مبادلهای بود و ارز مداخلهای نیست. در واقع ارز مداخلهای صرفا برای بازار آزاد و تنظیم بازار توزیع میشد و تا وقتی آن را میدادند که دلار قیمتش پایین بود و بعد از اینکه این ارز قطع شد، قیمت دلار افزایش یافت. وکیلمدافع سیدمازن قائمی نیز اعلام کرد که صرافی موکلش در پایین شهر قرار دارد و ازآنجاکه متهم فکر میکرده باید تمام ارز سهمیه روز خود را بفروشد، از چند نفر از بستگان خود خواهش میکرده که ارز بخرند تا فردا بتواند از بانک مرکزی دوباره سهیمه بگیرد. این وکیل ادعا کرد که اگر متهم سهوا ارز را به دلال یا فامیل خود فروخته، نمیتواند قصد اخلال داشته باشد بلکه نظام اقتصادی جامعه را باید از بالا ترسیم کرد. اصرار بانک مرکزی عامل عجله در فروش در ادامه جلسه دادگاه، قاضی به تفهیم اتهام مجید انصاری پرداخت. این متهم ارزی در دفاع از خود بیان کرد: فروش سریع ارز با اصرار بانک مرکزی به دلیل تغییر قیمتی بود که این مجموعه اعلام میکرد و برای اینکه ضرر نکنیم، مجبور بودیم سریع ارز را به فروش برسانیم. او ادامه داد: بانک مرکزی هر روز لیست خریدوفروش را میگرفت؛ بنابراین اگر اشکالی در کار ما بود، درست این بود که به ما همان موقع تذکر میدادند تا کار به اینجا نکشد. متهم افزود: در 9 ماه اول سال 96 ارز آنچنان تغییری نداشت و ما بالاتر از 10 هزارتا نیز میتوانستیم به مشتری بدهیم و حتی بازرسان میگفتند اگر مشتری بود تا 20 هزارتا هم بدهید. نوسانات ارز در اواخر ماه سال 96 و ابتدای سال 97 ایجاد شد و ما بیشتر از 50 هزارتا سهمیه نمیگرفتیم. وکیلمدافع متهم نیز در دفاعیات خود گفت: موکل بنده چطور میتواند اسامی 1028 نفری را که به آنها ارز فروخته شناسایی کند. در طول نوسانات ارزی و ارز مداخلهای هیچ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی صادر نشد؛ لذا درخواست داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حاضر شود و در این رابطه توضیح دهد. بازرسان بانک مرکزی در کف بازار ارز در پایان جلسه بررسی اتهامات اخلالگران ارزی، پیمان ارغوانی بهعنوان آخرین متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: ما براساس قانون بانک مرکزی عمل کردیم و در سامانه سنا فعالیت میکردیم. همه فاکتورها موجود است. به گفته او مسئولان جلسه توجیهی خاصی درباره قوانین پولشویی برای صرافان برگزار نکردهاند. وکیل این متهم نیز بیان کرد: بازرسان بانک مرکزی یا بانکهای عامل خودشان ارز را به تعداد مختلف در کف بازار میفروختند. این صرافان بهعنوان محملی برای رسیدن به اهداف این سودجویان قرارگرفتهاند. موکلین من همواره مطیع ضوابط بانکی بودهاند و تخلفی مرتکب نشدهاند. همچنین کانون صرافان ایران مکاتبات متعددی با اداره صادرات ارزی و معاونت بانک مرکزی داشتهاند که شیوهنامه بدهید و چگونه رفتار کنید تا مشکلی پیش نیاید که تمام این نامهها موجود است. موکلین ما همواره سعی کردهاند که تخلفی مرتکب نشوند، حال تصمیم با دادگاه است که بهخاطر عدم سوءنیت و جوانی موکل من، تقاضا دارم درخصوص این آقایان رسیدگی و حکم برائت صادر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.