|

رئیس‌جمهوری و نیاز به جزئی‌گرایی در حل مشکلات

امان‌الله قرایی‌مقدم . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

جامعه واقعیتی بسیار پیچیده و منظومه‌ای متعدد‌الابعاد و متعدد‌الاجزا با سطوح و جنبه‌ها و جلوه‌های گوناگون و دائما در حال تغییر و دگرگونی است؛ بنابراین قانون و راهکار کلی و واحدی بر آن حاکم نیست و نظریه‌های کلی بیانگر واقعیات وقایع اجتماع نیستند. بعد از قرن نوزدهم، جزئی‌نگری در تبیین مسائل اجتماعی اهمیت یافته و کارساز شده است؛ چنان‌که تاکنون کلی‌نگری‌های فلاسفه‌، همچون مدینه فاضله افلاطون و فارابی، اتوپیا یا ناکجاآباد توماس مور، لویاتان (غول دریایی) توماس هابز، نظریه تکاملی خطی الهی، فلسفی و اثباتی آگوست کنت و جامعه کمونیستی مارکس وانگلس و جامعه بی‌طبقه توحیدی علی شریعتی و دیگران نتوانسته‌اند به سرانجام برسند. استادان علوم اجتماعی و جامعه‌شناس دانشگاه‌ها در جلسه‌ای سه‌ساعته که سه‌شنبه، اول آبان، در حضور رئیس‌‌جمهور برگزار شد، بر اساس آنچه روزنامه‌ها به آن عنوان «چاره‌اندیشی برای ایران فردا» داده‌اند، باز هم به کلی‌گرایی پرداختند و نظریه واحدی که بتواند مشکل‌گشای مسائل موجود اجتماعی باشد، ارائه ندادند. آنها به راه‌حل‌های گوناگونی پرداختند که اگر به عمل درآید، بسیار بجا و مناسب است؛ از جمله توسعه عدالت‌گرایانه، اصلاح بوروکراسی، شنیدن صدای مردم، ضعف همبستگی اجتماعی، مسائل فرهنگی، صدای واحد دولت، تضمین امید به آینده به مردم، تقویت همبستگی اجتماعی، تمرکز روی جوانان، اشتغال‌زایی و کاهش میزان بی‌کاری، مبارزه با فقر، عبور از فشارهای بین‌المللی، گفت‌وگو و تعاملات اجتماعی بین همه گروه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، نخبگان و انجمن‌های علمی و جایگاه اختصاصی برای زنان. رئیس‌‌جمهوری نیز درباره تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی صحبت کردند. اما به‌نظر می‌رسد باز هم این اظهارنظرها کلی است و در شرایط اجتماعی کنونی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در جامعه، به‌راحتی چندان قابل دسترسی نیست و مشکلات فراوانی بر سر راه رسیدن به این آرزوها وجود دارد؛ زیرا هریک از این چاره‌اندیشی‌ها به عوامل زیرمجموعه بسیار وابسته است که اگر به انجام نرسند، انتظار رسیدن به این اهداف غیرممکن است. مجموعه‌ این عوامل جزئی است که مشکلات و مسائل کنونی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روحی و روانی و بروز اعتراض‌های اجتماعی را فراهم کرده است؛ در نتیجه برای دستیابی به راه‌حل‌های پیشنهادی باید عوامل جزئی مربوط به آن پیشنهاد برطرف شود تا به سرانجام برسد. برای مثال توسعه عدالت‌گرایانه اصلاح نظام دیوان‌سالاری یا بوروکراسی عقلانی ماکس وبر در جامعه‌ای که در طول تاریخ روابط‌مداری و خان‌سالاری حاکم بوده، چگونه ممکن خواهد شد؟ با وجود خانواده‌سالاری و ژن‌های برتر و نهادهای آموزشی-پرورشی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، خورد و خوراک، پوشاک، رفتار و کردار و آزادی‌های فردی و اجتماعی چگونه «همبستگی ارگانیکی» که امیل دورکیم سال‌ها قبل از آن نام برد، تقویت خواهد شد و از حالت «همبستگی مکانیکی» خارج خواهد شد؟ چگونه صدای واحدی در دولت و مجلس و قو ه‌قضائیه به گوش خواهد رسید؟ تعاملات اجتماعی بین گروه‌های گوناگون اجتماعی که تاکنون به‌دلایل سیاست‌زدگی و برچسب‌زنی شکل نگرفته، چگونه به‌وقوع خواهد پیوست؟ سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، هنجارها، اعتماد متقابل، استحکام تعهدات دوجانبه بین فرد و گروه، حس تفاهم‌، رفاقت و دوستی، صداقت، ایثار، وفاداری، وفای‌به‌عهد، احترام به حقوق دیگران، احساس همدلی و همدردی، اعتماد و وابستگی اجتماعی و اعتماد عمودی و افقی است که جامعه‌شناسان از اوایل قرن بیستم اهمیت بی‌نظیر آن را در نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیان و تأکید کردند و به‌عنوان عامل چسبندگی سرمایه‌گذاری‌های دیگر نام بردند که اگر ضعیف باشد، هیچ‌کدام از سرمایه‌گذاری‌های طبیعی، تکنولوژیکی و انسانی کارایی لازم را نخواهد داشت. اما چگونه سرمایه اجتماعی تقویت شود و مردم به نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه اعتماد کنند؟ به‌طورکلی از نظام بوروکراسی اعم از قوه مجریه، مققنه و قوه ‌قضائیه است که با اصلاحات درونی و شایسته‌سالاری و پرهیز از مکانیسم دفاعی فرافکنی می‌تواند در تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی جلب اعتماد عمودی (یعنی بین مردم و حکومت) تأثیر بگذارد؛ زیرا سرمایه اجتماعی یک پدیده «تام و کامل» و فرایند درازمدت است. علاوه‌بر آن لازم است که آزمایشگاه جامعه، تجربه بپذیرد که بسیار مشکل است و با نشستن و گفتن و برخاستن به عمل در نمی‌آید. مردم در متن جامعه قرار دارند و واقعیت‌ها و مشکلات را به‌مراتب بهتر از بالانشینان با گوشت و پوست و خون خود احساس می‌کنند؛ مردمی که دچار «چه کنم، چه کنم» شده‌اند، به‌خوبی می‌دانند این نشستن‌ها و گفتن‌ها و برخاستن‌ها دردی را درمان نخواهد کرد؛ زیرا مشکل ساختار و عناصر تشکیل‌دهنده جامعه و نهادهای آن و آثار آن از مدت‌ها قبل برای جامعه‌شناسان معلوم بوده است. بنده به ‌نوبه خود به عنوان یکی از شاگردان کوچک این حوزه، در خصوص مشکلات و نابسامانی‌های موجود در جامعه از حدود 20سال قبل تاکنون در مقاله‌های متعدد به این مسئله پرداخته‌ام اما متأسفانه کمترین توجهی به آن نشد. جامعه‌شناسان و محققان علوم اجتماعی را به بیگانه‌مداری متهم کرده‌اند و گفته‌اند که این حرف‌ها از دهان جامعه‌شناسان غرب‌زده بیرون می‌آید؛ درحالی‌که از مدت‌ها قبل اعتراض اجتماعی دی‌ماه 96 و تیرماه 97 و مشکلات امروز در دیدگاه جامعه‌شناسان هست و هنوز هم وجود دارد به همین دلیل است که اکنون به‌فکر چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آرامش و اعتدال در جامعه‌اند و از متخصصان علوم اجتماعی راهکار می‌خواهند که البته بسیار مناسب و خوب است. پیشنهادهای ارائه‌شده به‌ویژه اگر به عمل درآید، هم سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و هم رفاه و تأمین و عدالت اجتماعی که هدف و اساس تمام نهادهای اجتماعی است گسترده‌تر می‌شود. همچنین شکاف طبقاتی اجتماعی ترمیم خواهد شد. علاوه‌بر‌این، ساختار بوروکراسی که طبق تئوری بوروکراسی ماکس وبر، باید جهت‌گیری‌ها و انتخاب‌هایش غیرشخصی، عقلی، منطقی و بر اساس صلاحیت فنی، علمی، قوانین‌و‌مقررات و شایسته‌سالاری صورت گیرد، اصلاح شده و بی‌کاری، فقر، تهیدستی و شکاف طبقاتی با توزیع عادلانه ثروت امکان‌پذیر و رفاه و تأمین اجتماعی فراهم خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.