|

تشکيل کابينه جديد عراق با ۸ کرسي خالي

گام لرزان عادل عبدالمهدي

اولين گام عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير جديد عراق، براي تشکيل دولت جديد اين کشور متزلزل بود و پارلمان اين کشور فقط 14 وزير از 22 وزير پيشنهادي براي کابينه جديد را تأييد کرد. در جلسه پارلمان عراق محمد‌علي الحکيم و ثمر غضبان موفق به کسب رأي اعتماد شدند اما توافقي براي دو سمت کليدي ديگر شامل وزارت کشور و وزارت دفاع حاصل نشد. در رأي‌گيري پارلمان همچنين فؤاد حسين وزير دارايي، نعيم الربيعي وزير ارتباطات، علي بنکين وزير مسکن، صالح الحسني وزير کشاورزي و احمد العبيدي وزير جوانان، علي علاء عبدالصاحب را به‌عنوان وزير بهداشت، عبدالله الجبوري وزير صنعت، باسم الربيعي وزير کار، لوي الخطيب وزير برق، محمد هاشم وزير تجارت، جمال العادلي وزير امور آب و عبدالله العيبي وزير حمل و نقل تأييد شدند. با اين حال، وزارتخانه‌هاي کشور و دفاع، دو سمت کليدي کابينه به دليل اختلاف نظر قانون‌گذاران ائتلاف سائرون به رهبري مقتدي صدر، اتحاد نصر به رهبري حيدر العبادي نخست‌وزير سابق، حزب وطنيه متعلق به اياد علاوي معاون رئيس‌جمهور و جريان‌هاي سني خالي از وزير ماند. نمايندگان اين ائتلاف‌ها زمان رأي‌گيري براي وزارتخانه‌هاي کشور و دفاع، صحن پارلمان را ترک کردند تا مشخص شود که عادل عبدالمهدي در همين ابتداي نخست‌وزيري با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد بود. گفته مي‌شود فالح الفياض به عنوان وزير کشور و فيصل الجربا يا هشام الدراجي هم به عنوان وزير دفاع معرفي مي‌شوند. «علي سيند»، يکي از نمايندگان جنبش نصر، در توضيح خروج دسته‌جمعي از جلسه پارلمان به الجزيره گفت: «ما تصميم به خروج از جلسه پارلمان گرفتيم چراکه با ترکيب کابينه که از سوي عادل عبدالمهدي تعيين شده بود، مخالفت‌هايي اساسي داشتيم. به همين دليل تصميم گرفتيم فقط 14 وزير را تأييد کنيم». بر اساس اعلام سخنگوي پارلمان عراق، جلسه بعدي براي رأي‌گيري درمورد هشت وزير ديگر کابينه قرار است ششم نوامبر برگزار شود. اختلاف‌نظر‌ها و بن‌بست سياسي در شرايطي با سوگند نخست‌وزيري عبدالمهدي نمايان شد که عراق از نظر اقتصادي و سياسي پس از جنگ عليه داعش در شرايطي بحراني به سر مي‌برد و ناتواني حيدرالعبادي در تأمين خواسته‌هاي اوليه مردم اين کشور مانع از کانديداتوري مجدد او براي سمت نخست‌وزيري شد و اکنون عادل عبدالمهدي، جانشين 76ساله عبادي، بايد مأموريتی غيرممکن را به انجام برساند. در ميان وزیراني که پس از رأي اعتماد، سوگند خوردند ثمر غضبان 73ساله و يکي از مديران باتجربه در صنعت نفت عراق بود که به عنوان وزير در مهم‌ترين و پردرآمدترين نهاد اقتصادي عراق آغاز به کار کرد. غضبان يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي خود را افزايش ظرفيت توليد نفت عراق تعيين کرده است. او جانشين جبار اللعيبي شده که به‌تازگی به عنوان رئيس شرکت ملي نفت عراق منصوب شده است. فؤاد حسين يکي از سياست‌مداران کارکشته کرد نيز به عنوان وزير دارايي از سوی پارلمان تأیید شد. اتهام فساد و خويشاوندسالاري يکي از مهم‌ترين انتقادها از سوي جريان‌هاي رقيب و حتي هم‌پيمان به ترکيب کابينه عادل عبدالمهدي اين است که نخست‌وزير جديد عراق اغلب از چهره‌هايي در کابينه خود استفاده کرده که يا به دليل کهولت سن توان دراختيارگرفتن سمت‌هاي اجرائي سنگين را ندارند يا از چهره‌هاي «فاسد و نزديک به صدام‌حسين»، ديکتاتور سابق عراق، هستند. مرکز پژوهش‌هاي العصر هم «علاء صاحب العلوان»، وزير بهداشت را جزء اعضاي حزب بعث معرفي کرده و گفته است که پدر علوان در دوره حکومت صدام وزير اصلاح کشاورزي بوده است. سروه عبدالواحد، نامزد سابق رياست‌جمهوري عراق، در واکنش به کابينه عبدالمهدي، گفته است که اين ترکيب نشان مي‌دهد عراق هنوز نتوانسته از ميراث سهم‌بندي سياسي و حزبي خارج شود. در چنين شرايطي به‌کاربردن عبارت دولت تکنوکرات بي‌معني است. تنها تغيير در عراق، جايگزين‌شدن دولت خويشاوندسالاري به جاي شيوه‌هاي سابق در تشکيل دولت است. درباره خويشاوندسالاري در کابينه عبدالمهدي، برخي رسانه‌هاي عراق اعلام کرده‌‌اند که وزير دادگستري خواهر «ريان الکلداني» شخصيت مسيحي عضو حشد الشعبي، وزير صنعت برادر عبدالله الجبوري استاندار سابق صلاح‌الدين و نماينده کنوني پارلمان، وزير ورزش و جوانان خواهرزاده «جمال الکربولي» رئيس حزب الحل اهل سنت و وزير دارايي هم توصيه‌شده از سوي «مسعود بارزاني»، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، هستند. سفيري که وزير شد محمد‌علي الحکيم، سفير عراق در سازمان ملل، با به دست‌آوردن رأي اعتماد پارلمان عراق به عنوان وزير خارجه تعيين شده است. اين سياست‌مدار و ديپلمات 66ساله از سال 2013 تاکنون سفير عراق در سازمان ملل بود و قبل از آن هم در دوره‌اي سه‌ساله نمايندگي دائم عراق در دفتر سازمان ملل در ژنو را بر عهده داشت. حکيم همچنين در سال 2017 از سوي آنتونيو گوترش، دبير کل سازمان ملل، به عنوان مدير اجرائي کميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي غرب آسيا منصوب شده بود. در پي رأي اعتماد پارلمان عراق به محمد‌علي الحکيمي، وزير خارجه آمريکا در تماسي تلفني با او انتصابش را به وزارت خارجه عراق تبريک گفت. مايک پمپئو در اين تماس تلفني گفت که منتظر همکاري‌هاي صميمي با وزير خارجه جديد عراق براي کمک به دولت اين کشور در استقرار ثبات، امنيت و رفاه براي همه عراقي‌هاست و اميدوار است روابط آمريکا و عراق و همچنين روابط عراق با همسايگان خارجي آن کشور ارتقا يابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.