|

روزنه

رويترز: مکانيسم ويژه اتحاديه اروپا تا سال آينده عملياتي نمي‌شود ايسنا: خبرگزاري رويترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد مکانيسم ويژه اتحاديه اروپا براي حفظ کانال‌هاي پرداخت به ايران تا ابتداي سال آينده ميلادي عملياتي نخواهد شد. سه ديپلمات گفته‌اند که مکانيسم جديد اتحاديه اروپا براي تسهيل پرداخت براي صادرات ايران بايد در چهارم نوامبر (13 آبان) زماني که بخش دوم تحريم‌هاي آمريکا عليه اين کشور اعمال مي‌شود، از لحاظ قانوني به مرحله اجرا درآيد اما اين مکانيسم تا اوايل سال آينده عملياتي نخواهد شد. هدف از اين مکانيسم دورزدن تحريم‌هايي است که از اوايل نوامبر اجرائي مي‌شود و به واشنگتن اجازه مي‌دهد هر بانکي که تراکنش‌هاي مالي با ايران براي خريد نفت از اين کشور را انجام مي‌دهد، هدف اقدامات تنبيهي خود قرار دهد. بنا بر اين گزارش اين مکانيسم به‌عنوان يک سيستم تهاتر عمل مي‌کند که با استفاده از يک واسطه اروپايي براي حفظ تجارت با ايران از نظام مالي آمريکا پرهيز مي‌کند. يک ديپلمات اروپايي دراین‌باره گفت: «ما در تلاشيم تا اين مکانيسم را تا پيش از چهارم نوامبر به مرحله اجرا برسانيم و تقريبا اطمينان داريم که اين کار انجام خواهد شد اما عملياتي‌شدن آن زمان مي‌برد و اين زمان ممکن است ماه‌ها به طول بينجامد». او ادامه داد: «مکاني که قرار است دفتر اصلي اجراي اين مکانيسم و ديگر مسائل مربوطه باشد، هنوز مشخص نيست». يک ديپلمات ديگر نيز گفت: «همه‌چيز براي شروع نمادين اجراي اين مکانيسم آماده است تا نشان دهد که تهران و اتحاديه اروپا به وعده‌هاي خود عمل مي‌کنند. فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ماه سپتامبر (مهر) در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک از توافق طرف‌هاي برجام و اتحاديه اروپا براي ايجاد يک مکانيسم ويژه جهت حفظ کانال‌هاي پرداخت به ايران براي ادامه تجارت با اين کشور خبر داد. اتحاديه اروپا با حمايت چين و روسيه اميدوار است پس از اجراي اين تحريم‌هاي آمريکا از طريق ادامه تجارت با تهران اين کشور را در توافق هسته‌اي که در 2015 (1394) حاصل شد نگه دارد. همچنين يک ديپلمات ديگر در‌اين‌باره گفت: ما بايد به ايراني‌ها نشان دهيم که براي حفظ توافق هسته‌اي با وجود تحريم‌هاي آمريکا تلاش مي‌کنيم تا آنها در اين توافق بمانند و به علاوه بگوييم که مي‌توانيم به‌سرعت رو‌به‌جلو حرکت کنيم. بااين‌حال اين ديپلمات‌هاي اروپايي گفته‌اند که اين مکانيسم جديد براي حفظ تمام تجارت (با ايران) کافي نخواهد بود. هدف اين است که ايران را متقاعد به ادامه پايبندي به تعهداتش تحت توافق هسته‌اي کنند. توافقي که رئيس‌جمهور آمريکا در ماه مي (ارديبهشت) خروج خود از آن را اعلام کرد و در ادامه اين تصميم خود گفت که تحريم‌ها عليه ايران را بازمي‌گرداند. به گزارش رويترز، مکانيسم ويژه اتحاديه اروپا از ديگر ابتکار عمل‌هاي اين اتحاديه براي حفظ تجارت شرکت‌هاي اروپايي با ايران و محافظت از آنها در برابر تحريم‌هاي آمريکا پيروي مي‌کنند. يکي از اين ديپلمات‌ها علاوه‌بر‌اين گفت: اينکه آنها ببينند ما در حال انجام اين کار هستيم، حامل يک پيام مهم است. آنها شاهد قوانين مسدودکننده و ديگر تلاش‌هاي اتحاديه اروپا بوده‌اند؛ بنابراين اين کار نيز پيامي به آنها ارسال مي‌کند. اين ديپلمات اروپايي به يکي از اقدامات اتحاديه اروپا براي حفظ توافق هسته‌اي اشاره دارد که بر اساس آن اتحاديه اروپا با اجراي قوانين مسدودکننده خود به شرکت‌هاي اروپايي اجازه مي‌دهد با تحريم‌هاي فرامرزي آمريکا همکاري نکنند.

برگزاري اولين نشست تعيين رژيم حقوقي درياي خزر در باکو ايسنا: المار محمديارف، وزير خارجه آذربايجان در گفت‌وگو با خبرگزاري نووستي اعلام کرد که اولين نشست کارگروه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر قرار است در ماه نوامبر در باکو برگزار شود. او در‌اين‌باره گفت: کشورهاي شرکت‌کننده در نشست آکتائو تصميم گرفتند که به‌منظور اجراي مؤثر کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر يک کارگروه را در سطح معاونان وزيران امورخارجه ايجاد کنند. اولين نشست اين کارگروه قرار است در نوامبر 2018 در باکو باشد. محمديارف با بيان اينکه امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر يک رويداد تاريخي بود، تأکيد کرد: اين اتفاق نشان‌دهنده حسن نيت و عزم پنج کشور حاشيه درياي خزر است. وزير امورخارجه آذربايجان ادامه داد: سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در نشست قبلي شکل‌گيري توافق‌نامه پنج‌جانبه در زمينه تعيين روشي در ايجاد خطوط مبناي مستقيم در درياي خزر را براي تعيين حدود آب‌هاي ساحلي کشورها در دستور کار داشتند. محمديارف همچنين گفت که اين مسئله مهم‌ترين دستور کار مرحله جديد مذاکرات پنج‌جانبه خواهد بود. او افزود: اين کنوانسيون حدود آب‌ها و مناطق ماهيگيري را مشخص مي‌کند که بر مبناي حاکميت و حقوق انحصاري کشورهاي ساحلي خواهد بود. سران پنج کشور ساحل درياي خزر روز 12 آگوست (21 مرداد) در آکتائوي قزاقستان کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را امضا کردند. کار روي اين مسئله از سال 1996 آغاز شد و دو دهه به طول انجاميد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.