|

ناز و نياز طبيبان

محمداحسان رحيمي‌نژاد* . اميرحسين مؤدب**

ماهيت خطاي پزشکي چيست و گسست در ارتباط جامعه و نظام سلامت چگونه اتفاق افتاده است؟ خطاي پزشکي يکي از خطاهاي متداول انساني است که افراد جامعه به‌صورت روزمره با آن مواجه می‌شوند و از آن آسيب مي‌بينند. از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي خطاي پزشکي در ايران، پرونده فوت مرحوم عباس کيارستمي بود که چندي پيش با صدور حکم نهايي از سوی هيئت عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي، به نظر مختومه اعلام شد؛ اما هنوز سؤال‌ها و شبهه‌های فراواني درباره اين پرونده و مورد‌هاي مشابه براي ذهن پرسشگر جامعه باقي مانده که پاسخ به آنها و اقناع حداکثري را مشکل کرده است. به‌راستي آيا جامعه پزشکي از مصونيت نسبي در برابر محکوميت‌هاي ناشي از قصور و تقصير برخوردار است؟ آيا فرايند بررسي پرونده‌هاي خطاي پزشکي در ايران کارآمد است؟ آيا کسي را ياراي به‌زيرکشيدن پزشکان از برج عاج خود نيست؟ آيا مجازات‌هايي نظير توبيخ کتبي با درج در پرونده و در نشريه داخلي نظام پزشکي بازدارنده‌‌ است يا سنخيتي با آسيب‌هاي واردشده بر جان بيماران دارد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي زیادی از اين دست هنوز بي‌پاسخ مانده‌اند. در اين نوشتار قصد داريم کمي ريشه‌اي‌تر به واکاوي چند پرسش بپردازيم. پرسش‌هايي که شايد پاسخ به آنها بتواند ما را به‌سوی قضاوت منصفانه‌تر سوق دهد. آيا مي‌توان گفت مقصر صرفا پزشکان‌ هستند؟ با توجه به مراحل رخداد خطاي پزشکي به نظر مي‌رسد در هر مورد با امري پيچيده روبه‌رو هستيم. در يک خطا، فاکتورهاي متعددي نقش دارند که تأثير هرکدام مي‌تواند تصميم‌گيري درباره عامل اصلي را با چالش مواجه كند. آموزش متفاوت، نامناسب و غيرپايدار، تمرين و ممارست کمتر از حد استاندارد، پروتکل‌هاي متفاوت و گاه متناقض، مطالعات متضاد، فراموشي و اختلال در يادآوري، به‌روزنبودن دانش و کارآمدي باليني، اهمال و سهل‌انگاري، خطاي محاسباتي، خطاي حسي، دورراهي‌هاي بي‌پاسخ اخلاقي، اختلال کارکرد تجهيزات و کمبود امکانات، عوامل مديريتي، ساعات کاري غيراستاندارد، روابط کاري نامناسب، نبود امنيت حرفه‌اي، تصميم‌سازي بر مبناي خواسته‌هاي نادرست، بي‌پشتوانه علمي و زيان‌آور بيماران براي درماني خاص و دلايلي از اين دست مي‌توانند در نهايت منجر به خطا در تصميم‌گيري يا عمل باليني شوند. نمي‌توان نقش پزشکان را به‌عنوان عامل اصلي انساني در وقوع خطاي پزشکي انکار کرد، اما بايد در نظر داشت که هميشه سهم آنها (به‌جز در مواردي مانند اهمال، بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي) پررنگ نيست. آيا مراجع رسيدگي به خطاي پزشکي در ايران توان کافي را براي نظارت دارند؟ در ايران مانند بیشتر کشورهاي جهان نظارت دوگانه قضائي- انتظامي از طرف قضات و خود پزشکان بر جامعه پزشکي حاکم است. برخلاف تصور عموم و براساس آمارهاي منتشرشده، موارد محکوميت پزشکان و پرداخت غرامت در ايران نيز کم نیست و در حال افزايش است. به غير از نظارت‌هاي قضائي و انتظامي، کميته‌هاي مرگ‌ومير (مورتاليتي- موربيديتي) در بيمارستان‌ها با جلسات مکرر بر رفتار حرفه‌اي پزشکان خود نظارت دارند و به بررسي و تحليل موارد احتمالي اهمال و خطا مي‌پردازند. اگرچه ساختار نظارتي خطاي پزشکي در ايران مانند ساير ساختارهاي مشابه به نظر بوروکراسي عريض‌و‌طويلي دارد، اما مشاهدات تجربي نشان مي‌دهند در عمل نورافکن‌انداختن بر اعمال پزشکي در مراکز دولتي و خصوصي، کاری بسيار سخت است. با توجه به سيستم فعلي ثبت گزارش در پرونده، بخشي از اتفاقات حين اعمال پزشکي (اعم از گرفتن شرح حال، معاينه، تجويز دارو يا عمل جراحي) قابليت مستندسازي بي‌طرفانه را ندارند. مگر اينکه ناظري دائمي براي هر پزشک در تمام مراحل برای پايش در نظر گرفته شود که مسلما عملياتي نیست. مواردي مانند ضبط صدا، فيلم‌برداري حين عمل جراحي و مستندسازي الکترونيکي در برخي کشورها توانسته است تا حدودي اين نقيصه را برطرف كند. مانند تمام نظام‌هاي غيرشفاف، بخش زيادي از خطاهاي پزشکي به‌‌ویژه آنهايي که به آسيب‌هاي جدي ختم نشده باشند، مانند کوه يخي در زير آب هستند و نظام سلامت بر آنها سرپوش می‌گذارد. از منظر اخلاقي الزامي براي آشکارکردن تمام خطاها وجود ندارد، اما بررسي آنها در خود نظام سلامت به کاهش وقوع آنها منجر مي‌شود. به‌همين‌دليل مکانيسم‌هايي براي ارتقاي شفافيت خودانگيخته در نظر گرفته شده است که آشکارسازي، گزارش‌دهي و ثبت خطاي پزشکي از آن جمله‌ هستند. متأسفانه در ايران پزشکان و ديگر اعضاي کادر درمان براي اين سياق خوداظهاري آموزش نديده‌‌اند و گزارش خطاي پزشکي براي بيماران، همراهان بيمار يا خود نظام سلامت يک تابو به حساب مي‌آيد که شايد اتوريته حرفه‌اي و شخصي پزشک را تحت‌الشعاع قرار داده و امکان شکايت را افزايش می‌دهد. نظام درماني دولتي و خصوصي نيز به‌صورت روزمره و فرساينده درگير چانه‌زني با نظام بيمه تمام‌دولتي بر سر دريافت معوقات و کاهش کسورات است و عملا رمقي براي جنگ در جبهه‌اي جديد و گسترده از کسورات و شکايات ناشي از تشويق پزشکان به آشکارسازي خطا و فرهنگ‌سازي عمومي را ندارد. درحالي‌که تجربيات مشترک ثابت کرده‌‌اند شفافيت در يک نظام از طرفي، احتمال تکرار خطاهاي يکسان را کاهش مي‌دهد و از طرف ديگر، موجب ارتقاي اعتماد عمومي به آن نظام مي‌شود. گسست در ارتباط جامعه با نظام سلامت چگونه اتفاق افتاده است؟ هرچند تأکيد اين مقاله بر جنبه‌هاي اجتماعي خطاي پزشکي است، اما گسست در ارتباط جامعه با نظام سلامت به دلايلي فراتر از خطاي پزشکي صرف مربوط است. مي‌توان موارد گوناگوني را براي اين موضوع برشمرد. از منظر اجتماعي، در سال‌هاي اخير نوعي تصادم بين اقشار مختلف جامعه شاهد هستيم که با پيش‌فرض دوگانه فقير-غني يا ما-آنها به رصد و قضاوت اخلاقي مي‌پردازد. بر اساس اين پيش‌فرض، هدف غايي طبابت چيزي جز کسب درآمد نيست؛ کسب درآمدي که گاه با رفتارهاي غيرحرفه‌اي و سودجويانه همراه است. در نتيجه، پزشک حق ندارد در راه کسب درآمد خود مرتکب اشتباه شود. نبود آمار دقيق، پرداخت‌هاي غيرواقعي با ضريب‌هاي دستوري و فرارهاي مالياتي و تفاوت پايه حقوقي پزشکان و ساير کادر درماني باعث شده است جامعه با باوري ناصحيح، قضاوتي نامنصفانه از ميزان درآمد پزشکان و تناسب آن با مشقت حرفه‌اي آنان داشته باشد و در موارد خطا، به آنها به‌عنوان تنها هدفي آسان، مطلوب و قرباني‌اي از پيش انتخاب‌شده که مجازاتش با رضايت همگان همراه است، بنگرد. از طرفي، سپردن جان و جسم به دست کسي از سر اجبار يا اختيار، به معني اعتماد حداکثري به توانايي‌ها، تجربه و ذخاير علمي يک پزشک است. جامعه در روزگار حرفه‌اي‌سازي همه مشاغل، دنبال حکيم و طبيبي مسيحانفس و عالم به تمام نادانسته‌هاست که با حس نبض، پي به تمام امراض ببرد و نسخه‌اي به دست بيمار بدهد که شفاي تمام امراض جسماني و روحاني‌اش باشد. اين ديدگاه‌ها بستري فرهنگي را فراهم مي‌کند تا جامعه خطاي پزشکي را گناهي نابخشودني تلقي کند؛ در حالي که براي جامعه پزشکي با رويکردي واقع‌گرايانه، خطا مقوله‌اي اجتناب‌ناپذير است که به‌نسبت در هر عمل باليني ممکن است اتفاق بيفتد. اين گسست در رويکرد، به شکافي اجتماعي بدل شده که موجبات بی‌اعتمادی به نظام سلامت را فراهم کرده است. از طرفي، تفاوت بين عوارض درمان و خطاي پزشکي براي جامعه ملموس نيست. بخشي از مواردي که جامعه به‌عنوان خطاي پزشکي پيگيري مي‌کند، عوارض درماني است که بر اساس اصول کسب رضايت آگاهانه، بايد پيش از اعمال جراحي يا تجويز دارو براي بيمار شرح داده شود. وجود گسل در ارتباط پزشک و بيمار و رعايت‌نکردن موازين کسب رضايت آگاهانه از طريق گفت‌وگوي مستقيم، باعث شده است اين عوارض به‌عنوان خطاي پزشکي شناخته شوند. از منظري ديگر، قضاوت اجتماعي جزئي جدايي‌ناپذير از عرصه عمومي است. سير ارتکاب جرم عمدِ منجر به آسيب جسمي-رواني و خطاي پزشکي متفاوت است، ولي هر دو به فاجعه‌اي يکسان مي‌انجامند؛ نقص‌عضو، گرفتن جان آدمي يا آسيب رواني پايدار. از آنجا که «نتيجه» و صرفا «نتيجه»، ملاک قضاوت عمومي است، جامعه به ديگر جنبه‌هاي خطاي پزشکي براي صدور حکم خود نيازي نمي‌بيند. در حالی که براي دستگاه دادرسي، انگيزه، برنامه‌ريزي براي جرم، نقش هر دو سوي دعوي، نحوه اجرا و هدف نيز در کنار عواقب جرم اهميت دارد و صرفا نتايج يکسان به مجازات‌هاي يکسان ختم نمي‌شود؛ هرچند ممکن است براي جامعه قانع‌‌کننده نباشد و خطاي پزشکي و جرم عامدانه را از يک سنخ بپندارد. همچنين در سال‌‌های متمادي، نظام سلامت و ازجمله پزشکان، خود را مکلف به توضيح، آشکارسازي و تنوير ذهن مراجعه‌کنندگان براي پرسش‌هاي ايجادشده نديده‌اند. هنوز در اذهان پزشکان و برخي بيماران، رابطه پدرسالارانه پزشک با بيمار، دليلي بر کفايت باليني و دانش پزشک است؛ با اينکه افکار عمومي هوشيارتر و باسوادتر از گذشته به رصد مسائل مي‌پردازند. انباشت شبهات بي‌پاسخ و باخبرشدن از تجربيات ديگر افراد جامعه، باعث شده است بی‌اعتمادی به نظام سلامت به‌عنوان يک پيش‌فرض مشترک در ضمير مراجعه‌کنندگان ثبت شده باشد. تمام اين مسائل در کنار اتفاقاتي ناگوار و همه‌گير مانند مرگ مرحوم کيارستمي يا ساير چهره‌هاي سرشناس، سبب شده است حساسيت اجتماعي به اين قشر افزايش يافته و نتيجه پرونده‌ها زير ذره‌بين افکار عمومي قرار گيرد و مجازات‌هايي مثل توبيخ کتبي، حتي اگر بر اساس قانون باشد، روح جمعي را تسکين ندهد. به‌طور قطع مي‌توان اذعان کرد گام‌هاي برداشته‌شده براي مديريت صحيح خطاي پزشکي در ايران، کمتر از حد انتظار بوده است. شايد در کنار مشکلات بنياديني که گريبانگير اين نظام است، مديران برنامه‌ريز چنان وامانده در تأمين بديهيات‌ هستند که به خطاي پزشکي به ديده اغماض مي‌نگرند، اما بايد در نظر داشت که اعتماد عمومي مانند روح در کالبد نظام سلامت است و خدشه‌دارشدن آن مي‌تواند (اگر تا‌به‌حال نتوانسته باشد) تمام برنامه‌ريزي‌ها و زحمات کادر درمان را زير سؤال ببرد و هزينه هنگفتي به بار بياورد؛ هزينه‌اي که بزرگ‌ترين قرباني آن سلامت عمومي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.