|

از سوی دولت و قوه قضائيه رخ داد

واكنش به اتهام افساد في‌الارض فعالان محيط‌زيستي

ايراد اتهام افساد في‌الارض به فعالان محيط زيست روز گذشته به حياط هيئت دولت رسيد. دولتي‌ها اعلام كردند چنين موضوعي به اطلاع آنها نرسيده است. عيسي كلانتري، رئيس سازمان محيط زيست گفته است: اين مسئله در هيئت چهارنفره‌اي که دولت تعيين کرده بود و خانم جنيدي هم در آن حضور داشت، مطرح شد و همه اعلام کردند در‌اين‌باره چيزي به ما ابلاغ نکرده‌اند. اما دادستاني اعلام كرد بازپرسي به پايان رسيده و از آماده‌بودن ارسال كيفرخواست به دادگاه خبر داد. با‌اين‌حال مقامات دولتي ابراز اميدواري مي‌كنند اين موضوع صرفا در حد اتهام باشد و از رايزني و پيگيري خبر مي‌دهند. هيئت چهارنفره متشکل از وزراي دادگستري، کشور، اطلاعات و همچنين معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است. كلانتري در خرداد سال جاري اعلام كرده بود وزارت اطلاعات نيز به اين نتيجه رسيده که هيچ مدرکي دال بر جاسوس‌بودن بازداشت‌شدگان وجود ندارد و همچنين گفته بود هيئت چهارنفره نیز به اين نتيجه رسيده که فعالان محيط‌زيستي بازداشتي «جاسوس نيستند». كلانتري در همان مصاحبه تأكيد كرده بود هيئت چهارنفره دولت به اين نتيجه رسيده است که فعالان بازداشت‌شده بايد آزاد شوند؛ چون هيچ سندي براي اثبات تهمت‌هايي که به اين افراد زده شده است، وجود ندارد. حالا اما بعد از گذشت پنج ماه از آن مصاحبه، يكباره خبري در فضاي مجازي بازنشر و سپس تأييد شد كه حاكي از ايراد اتهام افساد في‌الارض به هشت فعال محيط زيست است كه به تأييد وكيل پرونده آنها هم رسيده است. محمدحسين آقاسي، وکيل تعدادي از متهمان پرونده جاسوسان محيط‌زيستي، دراين‌باره به تسنيم گفته بود: تحقيقات در بازپرسي پرونده به پايان رسيده و قرار مجرميت براي متهمان صادر شده است كه براي پنج نفر از متهمان اتهام افساد في‌الارض در نظر گرفته شده است. او درعين‌حال تأكيد كرده بود: مشخص نيست حتما اين اتهام در دادگاه احراز شود. به گفته آقاسي، بازپرس هم روز شنبه 14 مهر به اين پنج نفر اتهام افساد في‌الارض را تفهيم کرده است. عيسي كلانتري، رئيس سازمان محيط زيست و شهيندخت مولاوردي روز گذشته به این مسئله واكنش نشان دادند. کلانتري به ايلنا گفت: اين اتهامات، ادعايي است که قانونا بايد بررسي شود. تقاضاي اين اتهام را چه بازپرس چه دادستان داده باشد، مهم اين است كه به‌هرحال، اتهامي است که هنوز ثابت نشده است و جاي تأسف دارد. او همچنين بيان کرد: اين مسئله در هيئت چهارنفره‌اي که دولت تعيين کرده بود و خانم جنيدي هم در آن حضور داشت، مطرح شد و همه اعلام کردند دراين‌باره چيزي به ما ابلاغ نکرده‌اند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به اين سؤال که آيا اين افراد تفهيم اتهام نشده‌اند، گفت: تفهيم اتهام هم شده باشند، ما اطلاعات دقيقي نداريم؛ چون به ما اطلاعاتي نمي‌دهند. شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي، در پايان جلسه هيئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره طرح اتهام افساد في‌الارض براي فعالان محيط زيست بيان کرد: دراين‌باره اتهام جديدي مطرح شده، اما هنوز حکم صادر نشده است؛ اگر هم صادر شود، حکم بدوي است و مرحله تجديدنظر دارد و فعلا اين مسئله در حد اتهام است. در مجموعه دولت آنها که مرتبط هستند، در حال پيگيري هستند و رايزني مي‌کنند. با‌اين‌حال، هنوز گزارشي از وضعيت محيط‌زيستي‌هاي بازداشتي از سوي اين هيئت چهارنفره اعلام نشده است. اما دولتي‌ها مدام تأكيد دارند از اميد خود براي اينكه افساد في‌الارض تنها اتهامي است كه ثابت نشده، سخن بگويند. دادستان تهران چه گفت از سوي ديگر، عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، در حاشيه نشست بررسي آسيب‌هاي اجتماعي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده فعالان محيط‌زيستی گفت: «تقريبا حدود 20 روز پيش، تحقيقات در مورد متهمان اين پرونده به پايان رسيده بود؛ اما به دليل نواقصي که داشت به شعبه بازپرسي بازگشت». او ادامه داد: «بازپرس چندي پيش از مراجع ذي‌صلاح مرتبط با امور نظامي در اين پرونده استعلام گرفته بود که اين مراجع پاسخ دقيق، روشن و گزارش مبسوطي به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص شد اقداماتي که تعدادي از متهمان اين پرونده انجام داده‌اند، تقرب‌جستن به اماکن نظامي در پوشش اقدامات محيط‌زيستي و کسب اطلاعات نظامي اين محيط‌ها بوده است؛ لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوين اتهامي توسط بازپرس به دليل تکميل تحقيقات تغيير کرد». تعيين نوع اتهام جزء اختيارات دستگاه قضائي است به گزارش «ميزان»، جعفري‌دولت‌آبادي در پاسخ به ادعاي برخي مبني بر تعجب از تغيير عناوين و اتهامات برخي متهمان اين پرونده گفت: «اين اختيار دستگاه قضائي و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسي نمي‌تواند به دادستان يا بازپرس در اين زمينه ايراد وارد کند». دادستان تهران ادامه داد: «دادستان و بازپرس با توجه به فرايند قانوني و وظايفي که بر عهده آنهاست، تفهيم اتهام را انجام مي‌دهند و بر اين اساس ادعانامه صادر شده و اين ادعانامه در دادگاه که يک نهاد بي‌طرف است، مطرح مي‌شود تا رسيدگي شود». او افزود:‌ »دستگاه قضا بر اساس محتويات پرونده، ادله موجود، تحقيقات، استعلامات و نظرات کارشناسي انجام‌شده، تحقيقات را انجام مي‌دهد که بر اين اساس، تحقيقات اين پرونده روز گذشته به سرانجام رسيد و کيفرخواست براي هشت‌نفري که تعقيب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است». جعفري دولت‌آبادي در تبيين بيشتر اين موضوع به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي - قانون بغي و افساد في‌الارض- که درمورد چهار نفر از متهمان پرونده محيط زيست به آن استناد شده اشاره کرد و گفت:‌ «براساس اين ماده هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميکروبي و خطرناک يا دايرکردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به‌گونه‌اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد تعبير قانون اين است که بايد به اتهام مفسد في‌الارض تحت تعقيب قرار گيرد، بنابراين تشخيص عناويني که در قانون آمده، با مرجع قضائي است، منتها اين راه اول است و دادگاه حتما به اين نکات توجه خواهد کرد و بين دادسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد». بهمن سال گذشته بود كه با اعلام خبر خودكشي يكي از استادان و فعالان بنام محيط زيست به نام كاووس سيدامامي، موضوع بازداشت تعدادي از فعالان محيط زيست رونمايي شد. درباره كاووس سيدامامي و نحوه مرگ او اگرچه از سوي مقامات رسمي و قضائي ابراز شد كه خودكشي بوده است، اما ان‌قلت‌هايي از سوي خانواده او مطرح شد. حتي فيلمي كه مربوط به لحظه مرگ سيدامامي است، براي نمايندگان مجلس به نمايش درآمد. بروجردي كه در آن موقع رئيس وقت كميسيون امنيت ملي بود، با ديدن فيلم خودكشي را تأييد كرده بود. برخي ديگر از نمايندگان هم صحنه‌هايي را توصيف كرده بودند، اما وكيل خانواده گفته بود عمل خودكشي که در فيلم به‌نمایش‌درآمده مشخص نبوده متوفي با پيراهني به دستشويي مي‌رود و بعد هم نگهبان صبحانه مي‌آورد با جسد او روبه‌رو مي‌شود. اما خانواده سيدامامي درخواست كالبدشكافي دادند. وكيل آنها يعني آرش كيخسروي گفته بود: خانواده درخواست کالبدشکافي دادند؛ اما آقاي شهرياري، معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه ٢٧، گفتند پزشکي‌ قانوني به‌طور روال درخواست کالبدشکافي خواهد داد. ماجراي مرگ سيدامامي از يك سو و از سوي ديگر روشن‌شدن بازداشت فعالان محيط زيستي باعث شد تا مجلس هم به تكاپوي پيگيري بيفتد. در همين راستا فراكسيون اميد با خانواده‌هاي بازداشتي‌ها ملاقات داشت و البته وعده‌هايي براي پيگيري مطرح شد، هرچند تحول جديدي تا به امروز جز تغيير كيفرخواست و اتهام رخ‌ نداده است. آخرين اظهار‌نظرها درباره بازداشتي‌هاي محيط زيستي از سوي مقام‌هاي دولتي به مرداد بازمي‌گردد. عيسي كلانتري دراين‌باره گفته بود: وزير اطلاعات در مجلس و دولت اعلام کرد دليلي براي جاسوس‌دانستن فعالان محيط زيستي بازداشت‌شده وجود ندارد، اما قوه قضائيه مي‌گويد من اين موضوع را تشخيص مي‌دهم که مقصر کيست و به شما ربطي ندارد. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفته بود: خانواده‌هاي فعالان محيط زيستي بازداشت‌شده درخواست کرده‌اند که دادگاه فرزندانشان به‌صورت علني برگزار شود. او گفته بود: سازمان حفاظت محيط زيست به‌طور مستقل اجازه پيگيري پرونده فعالان محيط زيست بازداشت‌شده را ندارد و دولت در قالب کميته چهار‌نفره آن را دنبال مي‌کند. هرچه‌زودتر بايد وضعيت فعالان محيط زيستي بازداشت‌شده روشن شود، چون هم بازداشت‌شدگان و هم کل سمن‌هاي محيط‌زيستي کشور بلاتکليف مانده‌اند و نمي‌دانند آيا فعاليت در حوزه محيط زيست جرم است يا خير؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.