از سوی رئیسجمهوری
بخشنامه بودجه سال 98 ابلاغ شد
شرق: روز گذشته بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور از سوي رئيسجمهور به دستگاههاي اجرائي ابلاغ شد. ابلاغ اين بخشنامه که به معناي کليدخوردن فرايند تدوين و تصويب بودجه سال آينده است، از آن جهت مهم است که رويکردهاي بودجه سال آينده و دغدغههاي اصلي دولت در اداره زيرمجموعهاش را در آن میتوان مشاهده و بررسي کرد. ابهامات بودجهريزي عملياتي دولت در اين بخشنامه، رويکرد اصلي بودجه سال 98 را «حفظ ثبات اقتصادي کشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريمها و تأمين معيشت مردم» تعيين کرده است. دولت در ادامه اين بخشنامه از دستگاههاي دولتي خواسته است در جهت تسريع در سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و عملياتيکردن قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 و با حفظ انضباط مالي و حذف هزينههاي غيرضرور، برنامه سالانه و بودجه پيشنهادي خود را به دولت ارائه کنند. ابلاغ بخشنامه براي آغاز فرايند تدوين بودجه سال98 درحالي صورت ميگيرد که باوجود تبليغات گسترده و تأكيدات مکرر محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامهوبودجه در سال گذشته مبني بر آغاز بودجهريزي عملياتي، تاکنون هيچ جزئياتي از نحوه اجراي آن در سال جاري، از جمله ميزان وفاداري دستگاهها به آن و گزارشهاي تهيهشده درباره آن و تأثيرش بر بودجه سال98 منتشر نشده است و مشخص نيست آيا رئيس سازمان برنامهوبودجه همچنان بر همان ادعاي خود که در سال آينده (1398) بدون توجه به عملکرد دستگاهها در سال جاري تخصيص بودجه انجام نخواهد گرفت، پايبند خواهد ماند يا نه. دولت در آينه دولت دولت در اين بخشنامه تلاش کرده است شرايط اقتصاد کلان کشور را به زیرمجموعه نيز تبيين کند و اين اقدام فرصتي را فراهم کرده تا ديدگاهي که دولت نسبت به اقتصاد کشور دارد، بيشتر مشخص شود. در اين بخشنامه که به امضاي رئيسجمهور رسيده، آمده است: «تلاش دولت براي بهبود شرايط اقتصادي طي پنج سال گذشته، موجب کاهش نوسانات اقتصادي شد. طي سالهاي 1391 تا 1396، رشد اقتصادي از منفي 6.2 به مثبت 3.7 درصد، تورم از 28.6 به 8.1 درصد، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از منفي 17.4 به مثبت 3.7 درصد و تعداد اشتغال ايجادشده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسيد. برجام توانست به انزواي بينالمللي خاتمه بدهد و بخش مهمي از محدوديتهاي تجاري و مالي بينالمللي را رفع کند و تعاملات مالي بينالمللي کشور را مجددا برقرار نمايد». امکان افزايش بيکاري بااينحال، ديدگاه دولت نسبت به وضعيت اقتصاد کلان کشور آنقدر که در ابتدا به نظر ميرسد، رؤيايي نيست؛ زيرا در ادامه اين بخشنامه ميخوانيم: «بهرغم تلاشهاي دولت، معضلات و چالشهاي بنيادين و تاريخي اقتصاد ايران که ريشه در مسائل ساختاري کشور دارند، پايداري دستاوردهاي اقتصادي دولت در مواجهه با تکانههاي بينالمللي را به خطر انداختهاند. در يک مرور کلي، وضعيت شبکه بانکي، تورم نهفته، تنگناي بودجهاي دولت و شرايط بازار کار، اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار داده است». اين بخشنامه در ادامه به بررسي جزئيات بيشتر هرکدام از اين عوامل پرداخته و عدم سلامت شبکه بانکي و همراهنشدن رشد نقدينگي با تورم و ايجاد تورم نهفته را از دلايل ايجاد مشکلات در چند ماه گذشته دانسته است. همچنين محدوديتهاي مبادلاتي ارز، خروج آمريکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحريمها از سوي اين کشور در کنار کشمکشهاي داخلي، از عوامل شکلگيري شرايط جديد در بازار ارز ذکر شدهاند. در بخش ديگري از اين بخشنامه به عدم تعادل در بازار کار اشاره شده و آمده است: «بهرغم بالابودن اشتغال ایجادشده طي پنجساله گذشته، افزايش نرخ مشارکت سبب بالاماندن نرخ بيکاري شده است. اين نرخ ممکن است در سال98 افزايش يابد و با ازدسترفتن هر شغل، معيشت حدود چهار نفر تحت تأثير قرار ميگيرد». دشواريهاي پيشروي دولت در بخش ديگري از اين بخشنامه چالشهاي دولت در سال 98، دشواريهاي تأمين ارز موردنياز کشور بهويژه فراهمکردن ارز براي تأمين کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشکي، نهادههاي کشاورزي و دامي، تأمين معيشت براي اقشار کمدرآمد جامعه، حمايت از توليد و حفظ اشتغال، تأمين سلامت و امنيت غذايي مردم، فراهمکردن دسترسي پايدار به آب و برق و چگونگي تأمين برقراري ارتباط با نظام مالي دنيا و همچنين ايجاد تعامل مناسب با گروه ويژه اقدام مالي ذکر شده است. رسالت بودجه دولت در اين بخشنامه رسالت بودجه را ايفاي نقش مؤثر براي ايجاد و حفظ ثبات اقتصادي کشور، مقابله فعالانه با تحريمها، مهار تورم، صيانت از توليد و اشتغال، تأمين معيشت مردم و کاهش فقر و تخفيف پيامدهاي چالشهاي اقتصادي یادشده با وجود کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام دانسته است. دولت در ادامه استفاده از توان حداکثري بخش غيردولتي، اعم از خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با واگذاري تصديگريهاي دولت، مولدسازي داراييهاي دولتي، اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و عملياتيكردن قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 را راهحل فائقآمدن بر مشکلات پيشرو در سال 98 دانسته است. 3 دست براي بازکردن گره اشتغال دولت در بخش ديگري از اين بخشنامه بار ديگر به بحث اشتغال اشاره کرده و تثبيت اشتغال و کنترل نرخ بيکاري را از اهداف محوري بودجه سال 98 دانسته است. طبق اين برنامه دولت افزايش اشتغال در گروههاي خاص جامعه مانند جوانان، زنان، دانشآموختگان دانشگاهي، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساکنان مناطق با نرخ بيکاري بالا را از طريق تمرکز بر فعاليتهاي اشتغالزا در سه بخش دنبال خواهد کرد. اين سه بخش که توسعه گردشگري و خدمات، بازسازي بافتهاي ناکارآمد شهري و فعاليتهاي دانشبنيان هستند، در سال آينده مورد حمايت ويژه قرار خواهند گرفت. جهتگيريهاي بودجه دولت جهتگيريها و سياستهاي بودجهاي خود براي سال آينده را به چهار محور دستهبندي کرده است. تجهيز منابع عمومي غيرنفتي يکي از اين محورهاست که به گفته دولت با تلاش براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با گسترش پايههاي مالياتي، گسترش پوشش مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي، ايجاد پايگاه مؤديان مالياتي و تشويق خوداظهاري، شفافسازي مبادلات اقتصادي با استفاده از سامانههاي صندوق فروش از سوی اصناف و صاحبان مشاغل و جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت مالياتي قانوني و ثبت معافيتهاي یادشده به صورت جمعي-خرجي دنبال ميشود. همچنين اصلاح نظام اداري و انضباط مالي محور ديگر برنامه دولت است که در آن ايجاد واحدهاي سازماني و غيرعملياتي از سوی دستگاههاي اجرائي ممنوع خواهد شد و هرگونه کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از سوی دستگاههاي اجرائي منوط به ثبت اطلاعات و مشخصات کامل کمکگيرندگان در سامانه مخصوص سازمان برنامه و بودجه خواهد شد. همچنين واگذاري، بهرهبرداري و اداره واحدهاي عملياتي دستگاههاي اجرائي و طرحهاي تکميلشده و آماده بهرهبرداري به بخش غيردولتي با قراردادهاي مشارکت عمومي-خصوصي مانند اجاره بلندمدت يا واگذاري مديريت انجام خواهد گرفت. طرح عمراني جديد، ممنوع ساماندهي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي سومين محور جهتگيريهاي کلان بودجه است که طبق آن پيشنهاد طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي جديد ممنوع خواهد بود و تأمين اعتبار طرحهاي نيمهتمام با پيشرفت فيزيکي بالا که قابل بهرهبرداري در سال 98 باشند، براساس اثرگذاري آنها بر تحقق برنامهها اولويتگذاري خواهند شد. توانمندسازي و افزايش بهرهوري شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت نيز محور ديگر جهتگيريهاي بودجه 98 است که از طريق اقداماتي مانند مکلفکردن مجامع عمومي به تصويب و استقرار بودجهريزي مبتني بر عملکرد، سيستم حسابداري تعهدي مبتني بر بهاي تمامشده، صرفهجويي در هزينهها و اصلاح الگوي مصرف و شروعنکردن طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري جديد و واگذاري شرکتهاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي انجام خواهد گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.