|

بررسي وضعيت توليد و عرضه هنرهاي دستي در شرايط نوسانات ارز و ارزش پول ملي

پیش‌نیازهای صادرات 2میلیارد دلاری صنایع دستی

شرق: «فرصتي طلايي که از دست رفت»؛ اين تعبيري است که فعالان عرصه صنايع دستي درباره وضعيت اين روزهاي اقتصاد کشور و به صورت مشخص براي توليد محصولات و هنرهاي توليدشده به دست هنرمندان داخلي از آن ياد مي‌کنند. ماجرا از اين قرار است در شرايطي که پول ملي در برابر ارزهاي خارجي ارزش خود را به ميزان چشمگيري از دست داده است، با فراهم‌کردن شرايط براي توليد و صادرات محصولاتي از جنس صنايع دستي که صفر تا صد توليد و مواد اوليه آنها داخلي است، مي‌توانستيم از موقعيت پيش‌آمده يک فرصت طلايي براي رونق بيش از پيش محصولات اين عرصه فراهم کنيم. با‌اين‌حال، آن‌گونه که فعالان اين حوزه مي‌گويند، اين اتفاق آن‌طور که بايد رخ نداد و وضع قوانين عجيب‌وغريب و دست‌وپاگير و همچنين چابک‌نبودن و آمادگي‌نداشتن بخش‌هاي مختلف مرتبط اعم از سازمان ميراث فرهنگي، گمرک، بخش اقتصادي دولت و...، منجر به آن شد که شرايط پيش‌آمده نه‌تنها کمکي به بهبود وضعيت صنايع دستي کشور نکند، بلکه ممکن است در آينده حتي مشکلات اين بخش را بيشتر هم بکند. با اين همه، البته مسئولان سازمان ميراث فرهنگي کشور نظرات متفاوتي دارند. چند روز پيش و در مراسم تجليل از برگزيدگان سي‌امين نمايشگاه ملي صنايع‌ دستي که با حضور رئيس و معاونان سازمان ميراث ‌فرهنگي برگزار شد، پويا محموديان، معاون صنايع‌ دستي اين سازمان، در خبري اعلام کرد: «بر اساس آمار رسمي گمرک جمهوري اسلامي ايران، در شش‌ماهه اول امسال بيش از 107ميليون دلار صادرات صنايع ‌دستي انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 9.5 درصد رشد داشته است». محموديان همچنين گفت: «در روز ملي صادرات، دو صادرکننده نمونه از استان خراسان‌رضوي و استان همدان از بين فعالان صنايع ‌دستي انتخاب شدند و اميدواريم با حمايت و تدوين يک سياست علمي بتوانيم جايگاه صنايع‌دستي کشور را ارتقا دهيم و در صادرات حرف‌هاي مهمي براي گفتن داشته باشيم». علي‌اصغر مونسان، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع ‌دستي و گردشگري، نيز در اين مراسم با اشاره به مشکلات پيش‌آمده در کشور گفت: «شرايط حال حاضر مشکلاتي را براي بخش‌هاي مختلف ايجاد کرده است، اما با حمايت‌هاي دولت سعي کرده‌ايم بخش صنايع‌ دستي را از اين تلاطم‌ها دور نگه داريم و بتوانيم با کمک‌هايي که از دولت مي‌گيريم، مسير را براي اين بخش هموارتر کنيم». مونسان همچنين خطاب به هنرمندان و فعالان صنايع ‌دستي خاطرنشان کرد: «همه بخش‌هاي سازمان ميراث‌ فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري در کنار شما خواهند بود و اميدواريم بتوانيم به عدد دو ميليارد دلار در صادرات صنايع‌ دستي دست پيدا کنيم». اما آيا واقعا آن‌گونه که رئيس سازمان ميراث فرهنگي مي‌گويد، بخش صنايع‌ دستي از تلاطم‌هاي اين روزهاي وضعيت اقتصادي کشور در امان مانده است؟ آيا می‌توان به عدد دو ميليارد دلار در صادرات صنايع ‌دستي دست یافت؟ رئيس سازمان گردشگري و صنايع دستي در شرايطي از تلاش براي رسيدن به دو ميليارد دلار صادرات صنايع دستي مي‌گويد که بر اساس آمارهاي موجود، ارزش صادرات کل صنايع دستي ايران در سال 96 بدون درنظرگرفتن فرش و زيورآلات، ۲۸۱ ميليون دلار و با درنظرگرفتن آنها ۵۰۰ ميليون دلار بوده است. رسيدن به صادرات دوميليارددلاري در اين صنعت يعني رشدي چهاربرابري. آيا با شرايط موجود و کاهش ارزش ريال، امکان رسيدن به هدف دوميليارددلاري اساسا ممکن و شدني است؟ کارشناسان و فعالان حوزه صنايع دستي در اين زمينه چه نظري دارند و چه مي‌گويند و آيا شرايط اقتصادي اين روزهاي کشور به کمک اين بخش آمده يا به ضررشان منتهي شده است؟ همين سؤال و سؤالاتي ديگر از اين دست را با فعالان حوزه توليد و صادرات صنايع دستي مطرح کرديم. آنچه در ادامه مي‌آيد، پاسخ به اين پرسش‌هاست. عبداللهي، از فعالان حوزه صنايع دستي، در پاسخ به اين سؤال که آيا رسيدن به عدد دو ميليارد دلار صادرات صنايع دستي با توجه به نرخ کنوني ارز در بازار ممکن است و وضعيت کلي و چشم‌انداز صنايع دستي کشور را چگونه می‌بینید، اين‌طور مي‌گويد: «اين تحليل و عدد و رقم به‌وضوح اشتباه است و درست درنمي‌آيد؛ چراکه با توجه به وضعيت واقعي موجود، رساندن ميزان صادرات از 500 ميليون دلار به دو ميليارد دلار، يعني افزايش حداقل هشت تا 10برابري توليد و صادرات صنايع دستي کشور؛ اين يعني توليد اشتغال در اين حوزه بايد به همين اندازه رشد کند، آيا اساسا چنين چيزي ممکن است؟ با قطعيت بايد به اين سؤال پاسخ منفي داد؛ چراکه ميزان صادرات سال 96 با دلار چهارهزارتوماني محاسبه شده و به رقم 500 ميليون دلار رسيد. حالا بايد در نظر گرفت که نرخ دلار در بازار کشور حداقل 14 هزار تومان است؛ اين يعني هم ميزان خود صادرات بايد چهار برابر بشود و هم از اين طرف قيمت حدود سه تا چهار برابر شده است. چطور مي‌توان با دلار 14هزارتوماني به عدد دو ميليارد دلار صادرات صنايع دستي رسيد؟ اين رقم يعني صادرات 28 هزار ميليارد توماني صنايع دستي که حتي از رؤيا و خيال‌پردازي هم بيشتر است». اين فعال حوزه صنايع دستي همچنين مي‌گويد: «به اين نکته بايد توجه کرد که قيمت صنايع دستي با ريال محاسبه مي‌شود، مثلا نرخ خريد يک فرش يا سفال يا حصير يا هر نوع دستبافتي که در يک گوشه کشور توليد مي‌شود مگر نسبت به سال گذشته چقدر تغيير کرده است؟ در بيشترين حالت هر محصول صنايع دستي به نسبت پارسال بين 10 تا 20 درصد قيمتش بيشتر شده، ولي دلار چهاربرابر شده است. رسيدن به رقمي که رئيس سازمان ميراث فرهنگي از آن سخن مي‌گويد شبيه اين است که ما از توليدکننده صنايع دستي در فلان روستاي خراسان يا اصفهان کالايي را سال گذشته با هر قيمتي مي‌خريديم، الان هم‌راستا با افزايش چهاربرابري قيمت دلار، ما هم آن را با همين ميزان افزايش بخريم، اما اساسا چنين چيزي شدني نيست. يک حالت ديگر ماجرا اين است که توليد و صادرات صنايع دستي به اندازه‌اي افزايش پيدا کند که هم رشد چهاربرابري قيمت را پوشش دهد و هم رشد چهاربرابري ميزان صادراتي که رئيس سازمان از آن سخن مي‌گويد، اين هم خيلي محاسبه غيرواقعي و خيال‌پردازانه‌اي است». آرش حيدريان، فعال حوزه توليد و صادرات صنايع‌دستي نيز درباره بهره‌گيري حوزه صنايع‌دستي کشور از وضعيت پيش‌آمده براي نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي به‌منظور افزايش صادرات، به «شرق» اين‌طور مي‌گويد: «اگر برنامه‌ريزي هوشمندانه و دقيقي داشتيم، مي‌توانستيم از وضعيت اقتصادي پيش‌آمده براي رونق بازار صنايع‌دستي و افزايش فروش و صادرات آثار به کشورهاي ديگر بهره ببريم، ولي وضعيت کنوني نه‌تنها چنين چشم‌اندازي را نشان نمي‌دهد، بلکه حتي ترس اين وجود دارد که همين موقعيت و شرايط کنوني را هم تخريب کند و از بين ببرد». به گفته حيدريان، بخشي از صنايع‌دستي ما کالاهايي هستند که بالاي 90 درصد توليد داخل حساب مي‌شوند؛ بدون وابستگي به مواد اوليه وارداتي. او مي‌افزايد: «مي‌شد و مي‌توانستيم با کارکردن روي اين محصولات به صادرات آنها کمک کنيم اما مسئله‌ اين است که صادرات خودش يک شرايط متعادل و باثبات مي‌خواهد. اتفاقي که در ماه‌هاي اخير افتاده و خود ما هم آسيب آن را ديده‌ايم، اين بوده که کلي مشتري جنس از ما خريد کرده‌اند، بعد به دلیل اينکه الان گمرک براي بازگشت پول کالاهاي صادر‌شده از ما تعهد مي‌گيرد، گفتند ما اصلا جنس را نمي‌خواهيم و براي ما نفرستيد. اين فقط يکي از مشکلات است». اين صادرکننده صنايع‌دستي در ادامه مي‌گويد: «طبق قانوني که وضع شده است، الان گمرک مي‌گويد شما بايد ارزش دلاري کالا و محصولي را که از کشور خارج مي‌کني، در کمتر از هفت ماه به داخل برگرداني. تعهد هم مي‌گيرند. در اقتصاد دنيا چنين چيزي تعريف‌شده نيست. ممکن است اصلا من نوعي اين کالا را که خارج کردم بيشتر از هفت ماه نگه دارم تا آن را در يک نمايشگاه عرضه کنم. ممکن است يک سال طول بکشد تا به فروش برسد. با اين وصف، چطور پولش را تا هفت ماه مي‌شود برگرداند؟ مشکل هم فقط اين نيست، از ما مي‌خواهند آن پول را هم در سيستم نيما به يک صرافي مجاز بفروشيم. من نمي‌گويم اين قوانين کلا درست نيست ولي دست‌کم براي چيزي مثل صنايع‌دستي که کالاي استراتژيکي هم نيست، اين قوانين نه تنها اثر مثبتي ندارد که اثرات منفي هم مي‌گذارد. اينها ريسک کار را بالا مي‌برد و فعالان اين حوزه را ترغيب به تعطيلي و عدم فعاليت مي‌کند. صادرکننده صنايع‌دستي با خود مي‌گويد اصلا چه کاري است که خودم را درگير اين همه بوروکراسي و قوانين بکنم. آن هم در شرايطي که ممکن است کالاي من اصلا در اين مدت به فروش نرسد». حيدريان مي‌گويد: «مشکلات حوزه صنايع‌دستي البته يکي و دو تا نيست؛ اين بي‌ثباتي و عوض‌شدن هفتگي و گاهي روزانه قوانين براي صادرات و همين‌طور قيمت‌ها هم شرايط را بدتر کرده است؛ ما الان نمي‌توانيم به مشتري قيمت دهيم چون نمی‌دانیم یک‌ماه دیگر قیمت چند است. چطور در اين شرايط مي‌شود با آن طرف کار کرد؟ البته بايد تأکيد کنم اين نکاتي که مطرح مي‌کنم درباره اينکه يک نفر مقداري صنايع‌دستي از ايران خارج کند و بفروشد، نيست. يا اينکه تعدادي توريست خارجي که به کشور آمده‌اند با قيمت ريالي صنايع‌دستي بخرند و از اين ارزاني لذت ببرند؛ اينها ملاک وضعيت و بازار صنايع‌دستي کشور نيست. شايد اين براي آن توريست جذاب باشد، اما اين جذابيت باعث استمرار کار فعالان و هنرمندان حوزه صنايع‌دستي نمي‌شود. استمرار اول از همه يک ثبات مي‌خواهد؛ اينکه بداني يک ماه ديگر یا شش ماه ديگر چه اتفاقي مي‌افتد. قوانين گمرک چطور خواهد شد. شما ببينيد فقط در شش ماه گذشته،‌ قوانيني که درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در گمرک گزارش شده چندتاست و چندبار تغيير کرده است؟‌ اين حجم از بي‌ثباتي قطعا مخرب است. حالا به اين موارد بايد تغيير نرخ و گراني حمل‌ونقل و بيمه کالا، تحريم‌هاي مبادلات بانکي و... را هم اضافه کرد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.