در فقدان نهاد مالی توسعهای
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
نظام «تأمین مالی» کارآمد از شاخصههای اصلی توسعهیافتگی است و ضعف آن، شروع و تداوم فعالیتهای اقتصادی را با مشکلات بسیار مواجه و امکان توسعه جامعه را مختل میکند. این نظام که امکان انتقال مناسب مازاد پساندازکنندگان به سرمایهگذاران را فراهم میآورد، مجموعهای است از نهادها، بازار و ابزارهای مالی و نیز نهادهای سیاستگذار و قوانین و مقررات. در این میان، «بانکها» بهواسطه وسعت و دامنه کارکرد، مهمترین نهادهای اعتباریاند که به دلیل وجود تنوع در منابع پولی، عملیات سرمایهگذاری و وامدهی به انواع مختلف تقسیم میشوند؛ مانند بانکهای تجاری، پسانداز، رهنی، خصوصی، سرمایهگذاری، توسعهای و... . بانکها همچنین از منظر سطح فعالیت مبادله به تأمین مالی «خرد» و اعطاکننده وامهای «کلان» دستهبندی میشوند. در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانکها را به چهار دسته تجاری دولتی، تخصصی دولتی، غیردولتی و بانکهای قرضالحسنه تقسیم میکند. بانک «صنعت و معدن» در این دستهبندی جزء بانکهای تخصصی دولتی قرار میگیرد که این به نظر سرآغاز مشکل بزرگی در مسیر توسعه صنعتی کشور است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. همانطوریکه در ابتدای مطلب اشاره شد، کارآمدی نظام تأمین مالی از شاخصههای توسعهیافتگی است. حال اگر در کشوری درحالتوسعه مانند کشورمان که این ضرورت دوصدچندان است، چنین نهاد تأمین مالیای وجود نداشته باشد یا سایهای از آن موجود باشد، آنگاه میتوان حدس زد که فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی و ارتقای بنگاههای تولیدی با چه بحرانهایی مواجه خواهد شد. بانک صنعت و معدن چنان که در تاریخچه آن آمده است، میراثدار چهار بانک «اعتبارات صنعتی»، «توسعه صنعتی و معدنی ایرانی»، «توسعه و سرمایهگذاری ایران» و «شرکتهای سرمایهگذاری بانکهای ایران» و یک صندوق با نام «صندوق ضمانت صنعتی» بوده است. مجموعه نهادهای مالی عمدتا خصوصی سهم مهمی در پیشبرد امر توسعه صنعتی در دهه 40 و 50، بهعنوان درخشانترین دوران رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی با رشدهای دورقمی داشتهاند (رشد اقتصادی تا 12درصد و رشد صنعتی تا 16درصد). با تشکیل «بانک صنعت و معدن» یک دهه پس از انقلاب در سال 67 و تقریبا همزمان با شروع برنامه اول توسعه، این امید ایجاد شد که این نهاد مالی مانند همتایان سلف خود، نقشی پررنگ در مسیر توسعه صنعتی کشور داشته باشد. امیدی که متکی بر مواد مهمی از اساسنامه این بانک نیز بود؛ چنان که در ماده 4 اساسنامه این بانک بر «بهکارگیری قابلیتهای عملیات بانکداری توسعهای و سرمایهگذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور» و در بندهای مختلف ماده 5 بر «بررسی و ارزیابی طرحهای صنعتی و معدنی و...»، «تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایهگذاری در توسعه و نوسازی واحدهای صنعتی، معدنی و...»، «تأمین مالی طرحها و واحدهای تولیدی و...»، «تأسیس بانک صنایع کوچک و...» تأکید شده است. متأسفانه با وجود تلاشهای ارزشمند صورتگرفته در این سالها در این بانک، بهواسطه حاکمیت نگرش دولتی و نه «توسعه»ای به این نهاد مالی و همسطحدانستن آن با بانکهای تجاری، عملکرد بانک صنعت و معدن بسیار با آنچه از آن انتظار میرفت و میرود، فاصله داشته و دارد. برای درک این فاصله عملکرد و انتظارات کافی است فقط به دو، سه رقم توجه کنیم: در حدود یک سالونیم اخیر، بیش از 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات بهعنوان «رونق تولید» بین حدود 28 هزار بنگاه صنعتی و تولیدی از سوی ستادها و کارگروههای ایجادشده برای این امر از سوی بانکهای عامل توزیع شده است (خبرگزاریها- 7/3/97)؛ ستادها و کارگروههایی که در تخصص، تجربه، بیطرفانه و غیرسلیقگی عملکردن آنها در توزیع این حجم عظیم منابع مالی، ابهام بسیاری وجود دارد. سهم بانک «صنعت و معدن» بهعنوان نهاد مالی تخصصی و نیز توسعهای (بر اساس اساسنامه آن) تنها حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است. نگرش غیرتوسعهای به بانک صنعت و معدن به نظر سبب آن شده است تا جایگاه تخصصی این بانک در تأمین، تجهیز و توزیع منابع لازم برای رشد و توسعه بنگاههای صنعتی و تولیدی کمتر دیده شود. چنان که مثلا سرمایه این بانک بسیار اندک و حدود شش هزار میلیارد تومان، یعنی معادل تقریبا 400 میلیون دلار است؛ این در حالی است که مثلا سرمایه بانک توسعه کویت، حدود 12میلیارد دلار است. سؤال این است که چرا در چند دهه پس از انقلاب و تدوین شش برنامه توسعهای، اصلاح وضعیت این بانک و قبول آن بهعنوان یک بانک «توسعهای» و نهاد مالی پشتیبانیکننده توسعه صنعتی کشور، آنچنانکه از نام آن، یعنی «صنعت و معدن» انتظار میرود، صورت نپذیرفته و به افزایش اختیارات، وظایف و امکانات آن و در درجه اول افزایش سرمایه آن توجه نشده است؟! آیا اگر بخشی از منابع مالی عظیم توزیعشده در این سالها که به «پولپاشی» هم تعبیر شده است، صرف افزایش سرمایه این بانک میشد و وظیفه تأمین و تجهیز مالی بنگاههای عمدتا کوچک و متوسط به این بانک یا نهادهایی که میتوانستند در ذیل آن تشکیل شود (بانک صنایع کوچک- ماده 5 اساسنامه) واگذار میشد، نتیجه بسیار مطلوبتر و امکان خطا، فساد، رانت و... بهمراتب کمتر نبود؟! بهراستی در این میان حلقه مفقوده کجاست و در کدام ساختار تصمیمگیری چنین رفتاری را میتوان توجیه کرد؛ بنگاههای صنعتی و تولیدی تشنه منابع مالی باشند و این منابع هم تا حدود درخور توجهی موجود باشد، اما بهجای جریان و توزیع آن در بستر مشخص، قانونی و تاریخی ایجادشده، یعنی «بانک صنعت و معدن»، دیوارهایی از ستادها، کارگروهها و بانکهای غیرتخصصی بسازیم و چه بسیار این منابع را هرز و هدر دهیم!.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.