شهرداران مشمول منع بهکارگیری بازنشستگان نمیشوند
محمدعلی مشفق . مدیرکل پیشین انتخابات
به نظر میرسد موضوع بازنشسته تلقیکردن شهرداران که منتخب شوراها هستند، مطابق اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی، بیش از آنکه مستندی متقن و قابل اعتنا و محکمهپسند، منبعث از اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی و مفاد ماده 5 قانون خدمات کشوری با آخرین اصلاحات دال بر منع بهکارگیری بازنشستگان ازجمله شهرداران داشته باشد، باید گفت که این موضوع بیشتر وجهی سیاسی دارد. تصور بفرمایید که رئیس دیوان محاسبات کشور که وظیفهاش طبق مفاد اصل 55 قانون اساسی (دیوان محاسبات به همه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود)، بهروشنی مشخص شده است. مشاهده میکنیم که ریاست دیوان برخلاف نص صریح اصل 55 و برخلاف مسئولیت قانونی و خارج از
حیطه قانونی اختیارات خود، مبادرت به اعلام نظر درباره شمول قانون اخیر دال بر منع بهکارگیری بازنشستگان و ازجمله شهرداران سراسر کشور که منتخب شوراهای شهر هستند و از دولت حقوق نمیگیرند و در قانون اخیر و ازجمله در ماده 5 قانون خدمات کشوری هم کمترین اشارهای به شهرداران یا حتی نهادهای عمومی نشده است، اعلام نظرشان دال بر این است که شهرداران هم باید استعفا دهند؛ درحالیکه ایشان باید نتایج تفریغ بودجه کل کشور را هرساله به مجلس و عموم مردم اعلام کنند که باید جواب بدهند که آیا تاکنون گزارش تفریغ بودجه را به مردم اعلام کردهاند؟ از همه جالبتر اینکه وزیر محترم کشور هم دراینباره از مرجعی استفسار میکنند که مطابق مفاد اصل 55 قانون اساسی هیچگونه مسئولیتی دراینباره ندارد و این هم یکی از قصههای دیگر جامعه ماست.
پرسشی که مطرح است، این است که به فرض هم که در قانون عادی چنین اختیاری به دیوان داده شده باشد، طبیعی است که چنین اعلام نظری متعارض با نص صریح اصل 55 قانون اساسی است و صدالبته با قانون عادی هم نمیتوان قانون اساسی را نقض کرد و بلکه نباید قانون مصوب مجلس حسب اصول دیگر قانون اساسی مغایر قانون اساسی باشد و اگر چنین باشد، طبیعی است که شورای نگهبان قانون اساسی باید از قانون اساسی نگهبانی کند و ریاستجمهوری هم بهعنوان مسئول اجرای قانون اساسی تذکر قانون اساسی بدهند؛ بنابراین به نظر راقم این سطور به دلایل ذیل شهرداران مشمول منع بهکارگیری طبق قانون خدمات کشوری و اصلاحیه جدید مجلس نمیشوند.
1- شهرداران منتخب نمایندگان منتخب مردم در شورا هستند و تنها در تبصره 2 اصلاحی مورخ 27/10/1383 به یک شرط تصریح شده که شهردار نمیتواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. مهمتر اینکه هیچ شرط دیگر در قانون شورا برای شهرداران ازجمله بازنشستهنبودن و... ذکر نشده است.
2- در تبصره 3 اصلاحی مورخ 4/8/1382 شوراهای شهر براساس ضوابط و شرایط مندرج در آییننامه شرایط احراز صلاحیت شهرداران مصوبه هیئت وزیران در مورخه 11/6/1377، شوراها شهردار مدنظر خود را انتخاب میکنند و وزیر کشور و استانداران موظفاند حکم شهردار معرفیشده را تا مدت 10 روز صادر کنند.
3- به فرض که بپذیریم در اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی نهادهای عمومی مثل نهاد شهرداری هم مشمول بهکارنگرفتن بازنشستگان شده باشند؛ باز هم شهرداران منتخب شوراها که از قانون شوراها بهعنوان قانون خاص در ساحتی انتخابی تبعیت میکنند، شامل نمیشود.
4- به فرض که بپذیریم اصلاحیه یا ماده 5 قانون خدمات کشوری دلالت روشن بر منع بهکارگیری بازنشستگان در شهرداریها بهعنوان نهاد عمومی داشته باشد، این مهم شامل شهرداران که برای یک دوره چهارساله از سوی شوراها انتخاب میشوند و براساس مفاد ماده 71 قانون شوراها و تبصرههای ذیل آن و آییننامه شرایط احراز صلاحیت شهرداران مصوب هیئت وزیران انتخاب میشوند، نمیشود.
درحالیکه کارکنان شهرداری، معاونان شهردار و... که از سوی شورا انتخاب نمیشوند و مستخدم تلقی میشوند، مشمول این قانون هستند.
5- شهرداران به دلیل انتخابشان برای یک دوره چهارساله از سوی شورا و مستخدم تلقینشدن در نهاد شهرداری و تبعیت انتخابشان از قانون خاص شوراها و آییننامه احراز صلاحیت شهرداران مصوب هیئت وزیران و ذکرنشدن شروطی مانند بازنشستهنبودن و شروط دیگر طبیعی است که خروجشان هم اعم از استعفا، برکناری به وسیله شورا، تعلیق طبق مقررات قانونی یا فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورا تابع تبصره 4 ذیل ماده 71 قانون شوراها است و نه با اعلام نظر دیوان محاسبات یا رئیس بازرسی کل کشور یا ریاست مجلس شورای اسلامی و دیگران.
6- دستگاه قضائی مطابق بند 3 مفاد اصل 156 قانون اساسی و اصل 174 براساس حق نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری مسئولیت دارد و مجلس شورای اسلامی هم از جایگاه نظارت بر مصوبات خود نظارت بر همه ارکان نظام ازجمله شوراها را دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.