روحی در کالبد برجام؟
غلامرضا نظربلند . اقتصاددان
با خروج آمریکا از برجام، اروپاییها تلاش کردهاند تا ایران را تشویق کنند در این توافق باقی بماند و خود را همچنان به تعهدات برخاسته از آن ملتزم بداند. اینکه اروپاییها به چه دلیلی وادار شدهاند تا حداقل بهظاهر، حساب خود را در این زمینه از برادر بزرگتر و شریک ماورای آتلانتیکیشان جدا کنند، خود بحث مستقلی است که نگارنده در یادداشت (سرمقاله) شماره 3150 (27 اردیبهشت 1397) «شرق» به بخشهایی از آن اشاره کرده و سایر بخشها نیز موضوع یادداشت دیگری است. اروپا و مشخصا جامعه اروپایی، از زمان خروج آمریکا تاکنون، دست به تحرکاتی زده که بیشتر جنبه لفاظی با چاشنی دیپلماسی رفتوآمدی
(shuttle diplomacy) آن هم در سطح میانی داشته است. کلام قابل اعتنایی که در این مدت پنجونیمماهه از زبان مسئولان اروپایی شنیده شده است، از تلاش آنها برای ایجاد کانال ویژه مالی معامله با ایران حکایت میکند. از سازوکار این کانال مالی جزئیات چندانی در دسترس نیست، جز اینکه اروپا قصد دارد آن بستر را از طریق ابزاری (مالی) به اسم «شرکت واسط» (special purpose vehicle) فراهم آورد. این ابزار که دستاورد مهندسی مالی است و بیشتر در حوزه «مالی-شرکتی» کاربرد دارد، هرچند عهدهدار وظایف متنوع و گستردهای است، اما شرح وظایف آن با یکچیز مخرج مشترک دارد و آن تقسیم و انتقال ریسک است. توضیح آنکه در مدیریت مالی نوین، شرکتهای مادر به ایجاد شرکتهای وابسته مبادرت میکنند تا اگر خود به هر دلیلی، از جمله دلایل مقرراتی، نتوانند دست به برخی فعالیتهای تجاری و اقتصادی بزنند، از طریق آن شرکتها که طبعا موقعیت حقوقی مستقلی دارند، اینچنین کنند؛ بهعبارت دیگر، شرکتهای واسط چون تابع مقررات کمتر و سهلتری هستند، آزادی عمل بیشتری دارند؛ بنابراين میتوانند فعالیتهایی را که شرکتهای متبوع آنها (شرکتهای مادر) نمیتوانند انجام دهند، بر
عهده بگیرند. شرکتهای واسط تاکنون کارنامهای ترکیبی از نمرات خوب و بد از خود بهجای گذاشتهاند. بدترین نمره این کارنامه مربوط به شرکت نگونبخت اِنرون (Enron) است که با ایجاد یک «شرکت واسط»، سوءاستفادهها و بیانضباطیهای مالیاش را کانالیزه کرد و بهاینترتیب موجبات ورشکستگی به تقصیر خود را فراهم آورد. ورشکستگی اِنرون بهدلیل سوءاستفاده از شرکت واسط تابعه خود، «هیئت استانداردهای حسابداری مالی» (FASB، مرجع اصلی مقرراتگذاری و استانداردسازی مالی و حسابداری در جهان) را بر آن داشت تا با وضع مقرراتی سختگیرانه، شرکتهای واسط را از انجام اقدامات سوء باز دارد. مقدمات و توضیحات بالا دربردارنده این علم اجمالی است که مقصود از راهاندازی کانال ویژه مالی موردنظر اروپاییها باید این باشد که آنها میخواهند با استفاده از سازوکار ناظر بر شرکتهای واسط، از اشخاص و شرکتهای خود در برابر ریسک تحریمها و مجازاتهای آمریکا محافظت کنند تا راه دادوستد با ایران را باز و هموار نگه دارند، ضمن آنکه این نوع سازوکار علاوهبر وصلکردن متقاضیان و عرضهکنندگان کالاها و خدمات دو طرف ایرانی و اروپایی به یکدیگر، عملیات تسویه وجوه را هم
انجام میدهد.
تدارکات و تمهیدات جامعه اروپایی و استفاده از فناوریهای پیشرفته مالی به شرح پیشگفته هرچند مثبت به نظر میرسد، اما وقتی میتواند کارساز واقع شود که شرایط حداقلی زیر را داشته باشد:
1. اروپا نشان دهد که اراده سیاسی لازم را برای تحقق بیچونوچرا و تماموکمال برنامه انجام معاملات تجاری و اقتصادی و مبادلات مالی (در قالب بازارهای پول و سرمایه، اعم از بانکها و بورسهای کالا و اوراق و نیز سامانههای ارتباطات مالی بینبانکی) و سرمایهگذارهای واقعی و مالی دارد و التزام خود را به این مهم در عمل نشان دهد. اگر برای مثال به درخواست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران برای سپردن تعهد کتبی در بالاترین سطح مبنیبر اجرای برنامه اقدام
(action plan) موردنظر آن سازمان اشاره کنیم، سخن به لغو نگفتهایم و قیاس معالفارق نکردهایم.
2. کانال ویژه مالی به مواد غذایی و دارو و از این قبیل که خاطره تلخ نفت در برابر غذا (عراق) را تداعی میکند، محدود نباشد.
3. خرید اقلام سرمایهای و انتقال فناوری به بهانه دومنظورهبودن مشمول تحریم واقع نشود.
4. تقاضای مستقیم کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا برای خرید نفت از ایران دچار دستاندازهای سیاسی نشود.
5. کانال ویژه از هر سامانه ارتباطات مالی از جمله جامعه ارتباطات بینبانکی جهانی (موسوم به سوییفت SWIFT) مستقل باشد تا چنانچه این سامانهها به هر دلیل و بهانهای از خدماترسانی به ایران استنکاف ورزیدند، خللی در انجام وظایف کانال پیش نیاید.
6. هزینه مبادلات از حد متعارف بیشتر نباشد.
7. استانداردهای مرتبط با کلیه موارد موضوع مأموریت ذاتی کانال ویژه، مخصوصا استانداردهای ناظر بر شرکتهای واسط با دقت هر چه تمام رعایت شوند.
8. به هر گونه قلم (item) که در سامانه کانال ویژه ثبت میشود و به هر تراکنشی که در آن صورت میگیرد، با رویکرد و نگاه فرایندی برخورد و نگریسته شود؛ این بدان معناست که سامانه مزبور، صفر تا صد هر دادوستدی را شامل میشود و همه مراحل مربوط به بازاریابی، مشترییابی، انتقال کالا و خدمات موضوع معاملات و تسویه مالی را دربرمیگیرد؛ بهنحویکه دیگر در هر معاملهای بدهکار و بستانکاری باقی نماند و تسویه نهایی به عمل آید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.