|

«شرق» صلاحيت گزينه‌هاي پيشنهادي رئيس‌جمهور براي ۴ وزارتخانه اقتصادي را بررسي كرد

تقویت یا تقليل كابينه

ليلا مرگن: رئيس‌جمهور در شرايطي كه اقتصاد ايران روزهاي ناخوشي را پشت سر مي‌گذارد، به وعده ترميم كابينه عمل كرد. او كه مرداد رئيس كل جديدي براي بانك مركزي معرفي كرده بود، حالا چهار گزينه براي چهار وزارتخانه مهم اقتصادي كشور را به مجلس معرفي كرده است. محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت قبلي، در حالي به‌عنوان گزينه پيشنهادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي مي‌شود كه 28 مهر استعفايش از سوي رئيس‌جمهور به‌عنوان وزير صمت پذيرفته شد. فرهاد دژپسند قرار است عهده‌دار ساماندهي مسائل اقتصادي كشور شود و پشت ميز وزارت اقتصاد و امور دارايي بنشيند. رضا رحماني كه پيش‌از‌اين قائم‌مقام وزارت صمت بود و بعد از استعفاي شريعتمداري سرپرست اين وزارتخانه شد، اگر مجلس تأييد كند، قباي وزارت به تن مي‌كند و محمد اسلامي از استانداري مازندران به وزارت راه و شهرسازي كوچ مي‌كند. اين در حالي است كه اقتصاددانان بر اين باورند كه در شرايط كنوني ما نياز به مديراني داريم كه بتوانند علاوه بر جلب اعتماد مردم، بين كارشناسان و طيف‌هاي فكري مختلف اجماع ايجاد كنند. همچنين نياز به نيروهايي داريم كه در شرايط بحراني كنوني، به حدي توانمند باشند كه بحران‌هاي ايجاد‌شده را مديريت كنند؛ اما سؤال اين است كه آيا اين گزينه‌ها آنچه بايد، هستند و انتخاب‌هاي رئيس‌جمهور شرايط كابينه را تقويت كرده يا تقليل داده است. اقدامات انجام‌شده براي ترميم كابينه به وصله و پينه شباهت بيشتري پيدا كرده است. حسن روحاني، محمد شريعتمداري را به‌عنوان وزيري كه در دو سال ابتدايي اين دولت هدايت وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشت، راهي وزارت تعاون با انبوهي از بنگاه‌هاي اقماري خواهد كرد. شريعتمداري در حالي به وزارت تعاون مي‌رود كه خودش در روز ملي صادرات اعلام كرده كه بهتر است دولت او را در جاي ديگري به كار نگيرد. محمد اسلامي كه بخش عمده سوابقش در وزارت دفاع سپري شده، (در صورت رأي اعتماد مجلس) راهي وزارت مسكن و شهرسازي مي‌شود كه با معضل پروژه نيمه‌كاره مسكن مهر دست‌وپنجه نرم مي‌كند و تبعات ناشي از اين خلف وعده گريبان وزارتخانه را گرفته است. رضا رحماني كه سرپرست فعلي وزارت صمت است، در همان نخستين روز سرپرستي‌اش در وزارت صمت، در قامت وزير خبر از رفتن بازنشسته‌هاي اين وزارتخانه به دليل اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مي‌دهد و گويا او كه قبلا رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس بوده است، در جلسه با نمايندگان خانه ملت توانسته اعتمادشان را جلب كند. فرهاد دژپسند هم به جاي كرباسيان، وزير سابق اقتصاد، خواهد نشست. به نظر مي‌رسد اين روزها كابينه، شرايط پر‌تنشي را پشت سر مي‌گذارد؛ اما آيا اين انتخاب‌هاي رئيس‌جمهور مي‌تواند شرايط بحراني اقتصاد ايران را كه با فشارهاي خارجي بحراني‌‎تر شده است، بهبود بخشد؟ در نظر گرفته‌نشدن شرايط ويژه محمد خوش‌چهره استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين انتخاب‌هاي رئيس‌جمهور عنوان مي‌كند: ما در‌حال‌حاضر به مديراني نياز داريم كه بتوانند بحران را مديريت كنند. اين مسئله فراتر از تخصص، به توانمندي مديريت و درايت نياز دارد؛ يعني در شرايط كنوني به كساني نياز است كه از محك آزمايش گذشته باشند؛ نه اينكه تازه بخواهند آزمايش كنند. او اضافه مي‌كند: ما در بحث مسكن از معضل گذشته‌ايم و به بحران مسكن رسيده‌ايم. قيمت‌ها در اين بخش افزايش يافته است و بي‌كاري گسترده‌اي را شاهد هستيم. به اعتقاد خوش‌چهره رئيس‌جمهور در انتخاب افراد براي مديريت چهار وزارتخانه مهم اقتصادي، به مسئله سلامت نفس و توانمندي توجه داشته است؛ اما به نظر نمي‌رسد كه به توانمندي مديريت در شرايط ويژه و بحراني هيچ توجهي شده باشد. او كه به گفته خودش شناخت كافي از برخي افراد انتخاب‌شده از سوی رئيس‌جمهور ندارد، از انتصاب شريعتمداري به‌عنوان وزير جديد تعاون هم تعجب مي‌كند. به گفته اين استاد دانشگاه، وزيري كه سابقه‌اش بازرگاني بوده است، چرا بايد در وزارتخانه ديگري به كار گماشته شود؟ او اضافه مي‌كند: اين را كه عملكرد شريعتمداري خوب بوده يا بد، نمي‌دانم؛ اما اگر بنا بود چنين شخصي توانايي داشته باشد، در همان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت كه خيلي وزارتخانه مهمي است، به كار خود ادامه مي‌داد. خوش‌چهره مي‌گويد: منطق انتخاب درباره شريعتمداري نادرست بوده است؛ مگر اينكه ملاحظات رئيس‌جمهور بر‌اساس ملاحظات ديگري باشد. كارنامه‌اي بدون ايجاد هم‌افزايي كمال اطهاري، كارشناس مسكن، نيز در گفت‌وگو با «شرق» انتخاب چهار گزينه از سوی رئيس‌جمهور را تقليل اساسي وزارتخانه‌ها اعلام مي‌‎كند. او مي‌گويد: اين انتخاب‌ها به نحو عجيبي تقليل‌گرايي است. اين افراد در جاي خود آدم‌هاي محترمي هستند؛ اما به طور مشخص در زمينه شهرسازي و مسكن نياز به افرادي داريم كه يك هم‌افزايي بين سياست‌هاي اجتماعي، رشد اقتصادي و اقتصاد دانش‌بنيان ايجاد كنند؛ اما به‌ویژه در اين مقولات ما در كارنامه و پيشينه افراد معرفي‌شده چيزي نمي‌بينيم. اطهاري تأكيد مي‌كند: در شرايط بحراني كنوني كساني كه داراي برنامه مشخصي نباشند، بر آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواهند افزود؛ بنابراين بايد شخصيت‌هايي معرفي شوند كه جامعه به آنها به‌نوعي اعتماد دارد و سابقه آنها را مي‌شناسد. اين مسئله به جامعه آرامش مي‌دهد؛ زيرا مردم مي‌دانند سرنوشت‌شان در دست كساني قرار خواهد گرفت كه قابليت مديريت شرايط را دارند. به گفته او، اگر چنين پيشينه‌اي براي گزينه‌هاي مدنظر رئيس‌جمهور وجود داشته باشد، قطعا ارائه خواهد شد. اين كارشناس مسكن با اشاره به نشست رئيس‌جمهوری با اقتصاددانان عنوان مي‌كند: بايد رئيس‌جمهور افرادي را در كابينه به كار گيرد كه توانايي همكاري با جمع كثيري از اقتصاددانان را داشته باشند و بتوانند از مشورت‌هاي چنين جمع‌هايي استفاده كنند. وزراي جديد بايد با استفاده از توان نيروهاي مشورتي يك بازنگري در برنامه ششم انجام دهند و بتوانند يك برنامه پژوهشي را در دستور كار خود قرار دهند تا بازنگري‌ها به نحو درستي صورت گيرد. او ادامه مي‌دهد: اما به قول معروف، از كوزه همان برون تراود كه در اوست. اگر افراد در كابينه جابه‌جا شوند، اين جابه‌جايي منجر به ارائه يك برنامه جايگزين نخواهد شد. اطهاري اظهار اميدواري مي‌كند كه رئيس‌جمهور در زمينه اصلاح ساختارها وارد عمل شود و به اصلاح فرايندها فكر كند. همچنين از افرادي استفاده كند كه بتوانند اعتماد كارشناسي را جلب كنند. او مي‌گويد: كابينه مطلوب، در گام دوم در روابط خارجي هم بسيار مهم است. ما بايد بتوانيم از چالش بين تك‌هژموني آمريكا و چندجانبه‌گري اروپا استفاده كنيم و از تنگناي تحريم‌ها بيرون بيايیم. اما قدم بعدي براي اينكه دچار چنين تحريمي نشويم و روابط ما روابط برد- برد باشد، اين است كه در حوزه اقتصاد برنامه داشته باشيم. با اين برنامه، هم اطمينان براي سرمايه‌گذاران داخلي ايجاد مي‌شود و طبقه كارگر و معلم را جذب مي‌كند و هم سرمايه‌گذاران خارجي را ترغيب مي‌كند كه تكنولوژي خود را به ايران انتقال دهند. اما اين فرايند بايد به‌روشني ترسيم شود. آنچه در عرض اين پنج سال ترسيم نشده است. اطهاري اضافه مي‌كند: نبود يك برنامه منسجم به آمريكا جرئت داده است كه عليه ايران تحريم اعمال كند. وقتي برنامه منسجم نداشته باشيد، طرف مطمئن است كه تحريم موفق مي‌شود و شكست نمي‌خورد. او تأكيد مي‌كند: ارائه يك برنامه درست اصلي‌ترين كار كابينه است. در غير اين صورت، يك تنزل پيوسته رخ خواهد داد و گشايش سياسي هم براي خروج جامعه از بحران چندان دوام نخواهد آورد. نيازمند تغيير سياست به جاي تغيير افراد آن روي سكه، انتخاب اعضاي كابينه مجلس است. مجلسي كه با رأي خود، مسير حركت قوه مجريه را تعيين مي‌كند، از نگاه حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به دور نمي‌ماند. اين اقتصاددان به تشريح شاخص‌هايي مي‌پردازد كه بايد مدنظر مجلس در زمان رأي اعتماد به اعضاي كابينه قرار گيرد. به اعتقاد او، آنچه امروز ايران به آن نيازمند است، تغيير سياست‌هاست، نه تغيير آدم‌ها. آمد‌و‌شد آدم‌ها چنان‌كه در بر همان پاشنه بچرخد، چيزي را عوض نمي‌كند. تغييرات ممكن است به لحاظ سني، دولت را جوان‌تر كند يا ميل مجلس به تغيير برخي وزرا را عملياتي كند، اما مسئله امروز ما اين نوع مسائل نيست. فكر مي‌كنم در ترميم كابينه هم در مجلس و هم در دولت بايد به اين نكته كليدي توجه كنند. اين استاد دانشگاه تهران اضافه مي‌كند: بايد يادمان باشد كه مطابق اصل 137 قانون اساسي وزيران در قبال آنچه به تصميم مشترك آنها در هيئت وزيران مي‌رسد، مسئوليت مشترك دارند. بدان معنا كه مسئوليت مصوبه‌اي در سياست خارجي، با وزير آموزش‌وپرورش هم هست؛ بنابراين اولين نكته اين است كه افرادي كه به جمع هيئت وزيران اضافه مي‌شوند، تا چه اندازه با رويكردها و تفكرات افراد مانده در هيئت دولت جفت‌و‌جور هستند. يا كساني كه مانده‌اند تا چه ميزان با آمدن افراد جديد، به هماهنگي‌شان اضافه مي‌شود، زيرا هر نوع كاهش هماهنگي، مي‌تواند به منزله يك انتخاب نامناسب باشد. به گفته سبحاني، در شرايط تحريم بايد با سست‌كردن پايه‌هاي درآمدهاي غيرمولد مثل فعاليت‌هاي بانكي، موانع توليد را كاهش دهيم. در اين شرايط كشور به دولتي پويا نياز دارد. او ادامه مي‌دهد: اصرار دارم كه تفكراتي مثل دولت بركنار، اگر حتي در شرايطي درست باشد، در شرايط فعلي ايران كاملا نادرست است. بنابراين واقعيت‌هاي كشور را بايد در نظر گرفت. اين واقعيت‌ها آن‌قدر بي‌رحم و متصلب هستند كه حتي برخي مقامات موجود در دولت را كه همه عمر كاري و سياسي‌شان در دفاع از اقتصاد آزاد بوده، امروز به موضعي رسانده است كه ناچارند با مسئله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به دليل حمايت از مردم مخالفت كنند. اين استاد دانشگاه تهران مي‌گويد: نبايد هيئت وزيراني تشكيل شود كه طيفي از آن بر طبل اقتصاد رها و سفته‌بازي بكوبد و طيف اقليتي از آن، در هيئت دولت چاقوي فقيراني را تيز كند كه به دليل سياست‌هاي سفته‌بازي به ورطه فقر كشيده شده‌اند. او تأكيد مي‌كند: بايد برايند كار هيئت وزيران فقرزدايي باشد؛ نه اينكه فقر توليد كند و بعد براي حمايت از فقيران تلاش كند؛ به هر حال مديريت بهينه يك مقياسي دارد. مجلس نبايد خطاي ادغام يك روزه پنج وزارتخانه را در دو وزارتخانه با خطاي مخالفت با تفكيك كارآمدي از آنها تكرار كند. مديريت بعضي از وزارتخانه‌ها واقعا خارج از يك مقياس بهينه است. شرايط موجود مي‌گويد كه مي‌توان متولي واحدی براي آن گذاشت اما با ادامه اين روند، به نظر من شاهد هیچ‌گونه اثربخشي نخواهيم بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.