|

ناممکني هم‌رأیي اقتصاددانان غيرهمسو با رئيس‌جمهور

برگزاري نشست رئيس‌جمهور با اقتصاددانان، مسائلي را در خود داشت که پرداختن به آنها ضرورت دارد. در جهان امروز، اهميت سياست‌هاي اقتصادي در توسعه کشورها و ايجاد رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي، سبب شده است دولت‌ها ايدئولوژي‌ها و مشرب‌هاي اقتصادي خاص خود را براي حل مشکلات و رسيدن به اهداف اقتصادي و اجتماعي داشته باشند. امروزه با گذركردن از حقوق مدني و توسعه سياسي، توسعه اجتماعي و اقتصادي مهم‌ترين مطالبات سياسي مردم به‌ویژه گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي متوسط در کشورهاست. هرچه به مطالبات حقوق مدني و توسعه سياسي در کشورها به‌خصوص در کشورهايي مانند ايران پاسخ داده شده باشد، سياست‌هاي اقتصادي نیز اهميت خود را نشان مي‌دهند. در ايران امر اقتصاد به بنيادي‌ترين مسائل سياسي ايران تبديل شده است. اگرچه راه‌حل‌هاي مشكلات اقتصاد ايران، عمدتا از مسيرهاي سياسي و اقتصاد سياسي عبور مي‌کند، اما همواره راهکارهاي مستقل اقتصادي و نوع سياست‌هاي راهبردي‌ای که از انديشه‌ها و مشرب‌هاي مختلف اقتصادي ناشي مي‌شوند، کارکرد تعيين‌کننده‌اي دارند. دولت روحاني که دولتي انتخابي است، از ابتدا، چه در مبارزات انتخاباتي و چه در موضع‌گيري‌هاي رئيس‌جمهور، نشان داده پيرو سياست اقتصادي بازار آزاد است. حتی وجود افرادي که به اين رويکرد معتقدند در معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور، دستيار ارشد رئيس‌جمهور و مشاغل مختلف عالي اقتصادي و برنامه‌ريزي، گواه اين گرايش عمده است.فرض بر آن است که مردم در دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در دوره دوم که رويکرد اقتصادي رئيس‌جمهور کاملا مشخص شده بود، با اين ديدگاه و رويکرد اقتصادي به او رأي داده‌اند. در شرايط کنوني که ناکارآمدي اقتصاد ايران خود را در فضاي تحريمي بين‌المللي، شرايط اجتماعي و سياسي آنومي و نامتعادل نشان داده است، بخشي از علل آن به شرايط بين‌المللي و تحميل تحريم‌هاي ناعادلانه بر ايران برمي‌گردد، بخشي ناشي از حکمراني ناکارآمد و تداخل مسئوليت‌ها در کشور است و بخشي نيز به انتخاب و اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت مربوط می‌شود. نامه‌ها، اعتراض‌ها و بحث‌هاي اقتصاددانان عمدتا سياست‌هاي اقتصادي دولت را نشانه گرفته است. همچنين با اين فرض که اغلب معترضان و انتقادکنندگان به سرنوشت دولت روحاني به‌عنوان دولت منتخب مردم علاقه‌مندند و کارآمدي آن را در ايران، هم از نظر ملي و هم از ديدگاه سياسي و حتي جناحي مي‌خواهند؛ قاعدتا هدف از نوشتن نامه‌ها و نشست با رئيس‌جمهور را مفيدبودن آن و تأثير در تصحيح سياست‌ها و افزايش کارآمدي دولت در حل مسائل حاد اقتصادي امروز مي‌دانند؛ درحالي‌که در نشست‌هايي با رئيس‌جمهور که از همه مشرب‌هاي اقتصادي هستند، غير از پراکنده‌گويي و تشريفات ثمري نخواهد داشت و هرگز استادانی از مشرب‌هاي ديگر نمي‌توانند رئيس‌جمهور را به تغيير مشي اقتصادي خود ترغيب كنند. ناکارآمدي کارکرد اقتصادي ايران، عمدتا به همان اندازه که سهم سياست‌هاي دولت در مشکلات اقتصادي امروز است، بايد مورد بحث ‌و جدل با همفکران رويکرد اقتصاد بازار باشد تا بتوانند با ارزيابي و بازنگري در سياست‌ها و بر اساس علم اقتصادي که در همان مشرب تعريف شده است، نتايج مفيدي به دست آورند، وگرنه نشست، بحث‌ و ‌جدل با کساني که اساسا داراي اختلافات فاحش نظري و با رويکرد اقتصاد بازار هستند و با تمايز معرفتي در ديدگا‌ه‌هاي اقتصادي، نمي‌توانند به هم‌رأيي که لازمه سياست‌گذاري در نهاد دولت است، برسند و عملا کار به جايي نخواهند برد. از سوي ديگر، دوستان مخالف مشي اقتصاد بازار که دولت روحاني به آن معتقد است، نبايد توقع داشته باشند که در چنين جلسات يا با چنين نامه‌هايي بتوانند ديدگاه دولت را تغيير دهند؛ زيرا عينا همين اتفاق در دولت مهندس موسوي در دوران جنگ نيز سابقه داشته است و طرفداران اقتصاد آزاد سعي در تغيير نظر دولت داشتند که موفق نشدند.از سوي ديگر، شايد از اين سخنان چنين برداشت شود که نوشتن نامه اقتصاددانان کار بي‌فايده‌اي است؛ درحالي‌که نوشتن چنين نامه‌هايي نشانگر فعاليت مدني ارزشمند اقتصاددانان و مسئوليت‌پذيري ملي آنان در انتقاد از کارآمدي و نتايج اتخاذ رويکرد اقتصادي دولت است که به کار تصحيح و انتخاب مردم و مطالبات اجتماعي و اقتصادي در آينده کشور خواهد آمد و ادامه آن با هدفي ديگر و از موضع انتقادي، مي‌تواند به آگاهي‌بخشي در جامعه و پرداختن به سياسي‌ترين مسئله اين سرزمين در شرايط کنوني که امر اقتصاد است و قاعدتا ارتقاي جامعه مدني ايران کمک شاياني برساند. ​در شرايط کنوني جامعه ايران که امر اقتصاد با بحران‌هاي فراواني مواجه شده است، ضرورت دارد دولت جلسه‌های مستمر و فشرده‌اي با اقتصاددانان همسو با سياست اقتصاد بازار آزاد داشته باشد تا ضمن ارزيابي ناکارآمدي‌ها، بتواند بازنگري اساسي‌ای در سياست‌هاي خود را داشته باشد و از اين رهگذر به کارآمدي دولت در حل مشکلات پيچيده اقتصاد ايران بيفزايد. دولت، عالي‌ترين نهاد جامعه است و تدابيري که اتخاذ مي‌کند، بايد علمي‌ترين، عاقلانه‌ترين، پرثمرترين و قاعدتا عملي‌ترين روش‌ها براي حل مسائل جامعه باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.