نامهنگاريهاي نيابتي
شرق: وزير سابق راه به لاريجاني نامه نوشت، جانشين رضايي جوابش را داد. عباس آخوندي بعد از استعفا در ادامه نامه پيشين خود دوباره خطاب به لاريجاني نامه نوشت و بابت اقدام فراقانون اساسي هيئت نظارت مجمع ابراز نگراني كرد. علي احمدي جانشين محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم به جاي لاريجاني جواب نامه اول آخوندي را داد. عباس آخوندي، وزير مستعفي، پيشتر نامهاي به علي لاريجاني درباره ورود هيئت 15نفره مجمع تشخيص مصلحت نظام به حوزه بررسي قوانين، نوشته بود كه ديروز بخشي از آن را دوباره تكرار كرد. در نامه او آمده است: «آن روز بايد نگران شد که دولت، مجلس و قوه قضائيه نتوانند مطابق قانون اساسي حکومت قانون را در کشور برقرار کنند. کساني فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگيرند و به کسي هم پاسخگو نباشند. اقدام فراقانون اساسي هيئت نظارت مجمع تشخيص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طي مراحل پيشبينيشده در قانون اساسي از اين دست است و جاي نگراني جدي دارد. اين نگراني زماني تشديد ميشود که اين حق فراقانوني از سوي دولت، مجلس و شوراي نگهبان مورد پذيرش عملي قرار گيرد و نمايندگان اين دو قوه پس از طي تمام مراحل قانوني باز براي پاسخگويي به ابهامهاي اين هيئت در محل مجمع تشخيص حضور پيدا ميکنند. حال آنکه پس از طي مراحل قانوني، اين حضور هيچ محمل قانوني نداشته و توضيح و تصميمهاي اتخاذي نيز فاقد ارزش حقوقي و قانوني است». علي احمدي، جانشين محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اما در واكنش به نامه پيشين آخوندي به لاريجاني كه 25مهر منتشر شده بود، ديروز نوشت: يادداشت جنابعالي که با مشغله زياد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسشهاي زيادي را ايجاد کرده است، به گونهاي که کيفيات حقوقي، سياسي، مرامنامه حزبي و... در هم آميخته و تشخيص حقيقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفا به برخي نکات غيرموجه و خلاف حقيقت در رابطه با هيئت عالي نظارت، جايگاه و رفتار و دامنه اختيار آن ميپردازم. انتظار ميرفت در دفاع از منطق مديريتي و سياسي خود بر شاخ درخت نمينشستيد و درخت را از بن نميبريديد. بهخصوص که در جايجاي نامه براي دفاع از ادعاي خود به مواد 7، 8 و 9 مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي استناد کرده؛ ولي اصل اين مقررات و مجاري حقوقي و قانوني را که اين مواد منبعث از آنها است، مشکوک و ملکوک جلوه ميدهيد؛ حال آنکه لازم است همان گونه که به قانون اساسي متذکر شديد، به مجراي آن نيز متعهد باشيد. ادعاي ايجاد رکن قدرتمند جديدي در ساختار حکمراني کشور از سوي شما بعيد نيست و الا کذب چنين ادعايي مبرهن است. اگر ماده (7) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نيز قرار گرفته است، حداقل يک بار با دقت مطالعه ميکرديد متوجه ميشديد که هيئت عالي نظارت نهتنها رکن جديدي در ساختار حکمراني کشور نيست، بلکه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي از مصاديق اعمال ولايت است و سازوکار تعريف شده در مقررات نظارت، بهويژه ماده (7)، که اشعار ميدارد: «نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کميسيونهاي ذيربط مجلس مطرح ميکنند و نهايتا اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر هيئت عالي نظارت مجمع اعمال نظر مينمايد». صلاحيت ذاتي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي موضوع بند (2) اصل (110) قانون اساسي و از اختيارات رهبري است. مطابق ذيل اصل (110) قانون اساسي «رهبري ميتواند بعضي از اين وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض نمايد. مطابق تدبير رهبري در 17/10/1381، «بخشي از اين کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شوراي نگهبان است». بنابراين شوراي نگهبان حتي بدون اظهارنظر هيئت عالي نظارت نيز وظيفه تطبيق مصوبات مجلس با سياستهاي کلي را بر عهده دارد. بر اساس مقررات نظارت ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1392 حدود نظارت تفويضي به مجمع تشخيص مصلحت نظام معين شد و به طور صريح نظارت بر طرحها و لوايح و نهايتا مصوبه مجلس از طريق شوراي نگهبان در ماده (7) آن بيان گرديده است. با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي، در مرداد 1396 حسب حکم مقام معظم رهبري وظايف نظارتي تفويض شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام به جمع برگزيدهاي از مجمع به انتخاب خود مجمع که هيئت عالي نظارت ناميده شد، منتقل گرديد و کليه وظايف و اختيارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نيز به اين هيئت منتقل شد. مطابق اصل (112) قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام يک رکن مستقل در فرايند تأييد نهايي قانون در صورت اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.