|

از سوي شرکت ملي نفت تأييد حقوق ۳۷ ميليوني کاردر

شرکت ملي نفت با تأييد فيش حقوقي ۳۷ ميليون توماني علي کاردر، معاون وزير نفت، اعلام کرد سقف حقوق درباره وي رعايت شده و اضافه دريافتي او مربوط به معوقات بوده است. به گزارش مهر، در پي انتشار فيش حقوقي علي کاردر، معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، اين شرکت با انتشار توضيحاتي عنوان کرد که اضافه دريافتي وي مربوط به معوقات بوده است. در اين توضيح که در وب‌سايت شرکت ملي نفت منتشر شده، آمده است: با عنايت به درج فيش حقوقي شهريورماه مدير عامل محترم شرکت ملي نفت ايران در رسانه‌هاي جمعي توضيحات ذيل جهت تنوير افکار عمومي ارائه مي‌شود. طبق مصوبه شوراي حقوق و دستمزد سازمان اداري و استخدامي کشور از سال ۱۳۹۶ سقف حقوق کارکنان صنعت نفت شامل مديرعامل، مديران و کارکنان در حوزه‌هاي مختلف غيرعملياتي 217ميليون‌و 350 هزار ريال تعيين شده که اين موضوع به‌صورت نرم‌افزاري در سيستم‌هاي کامپيوتري طراحي و بارگذاري شـده اسـت و در دستـرس تمـامي نهـادهاي نظـارتي نيـز مي‌باشد، لذا مديرعامل يا ديگر مديران امکان دريافت مبلغي بيشتر از عدد فوق را ندارند، ضمنا طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي اين رقم در سال ۱۳۹۷ نيز ثابت مانده است. به‌همين‌دليل بســياري از مـديـران و کارمنـدان باســابقه نفــت نمي‌توانند بخش مهمي از مطالبات خود را دريافت کنند و مازاد سقف حقوق از دريافتي کارکنان کسر مي‌شود. کارکنان نفت بـدون توجه به سـابقـه خدمـت باید تا ۶۰سالگي در صنعت نفت کار کنند و به‌همين‌دلیل سابقه بسياري از آنان به حدود 40 سـال و گاهي بالاتـر هـم مي‌رسد. ازآنجاکه تمامي تعديلات و معوقات کارکنان بايد از طريق فيش حقوقي پرداخت شود، گاهي رقم فيش حقوقي ماهانه از رقم مصوب بيشتر مي‌شود که به‌هيچ‌عنوان به معني دريافت بالاتر از سقف مصوب نيست و همان‌گونه که گفته شد مربوط به مواردي مانند طلب يا تعديل ماه‌هاي گذشته يا بدهي‌هايي مانند وام‌هاي دريافتي و علي‌الحساب حقوق است که در متن فيش حقوقي به‌صورت عدد منفي خود را نشان مي‌دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.