|

در انتظار اتاق فکر اقتصادی

وحید محمودی- عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران

امروز کشور با هم‌آیندی و هم‌برآیندی کثیری از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی مواجه است. برای مواجهه با این چالش‌ها و فرونشست آنها مي‌طلبد مدیرانی متخصص، مجرب و کاردان در مصدر امور قرار گیرند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یک ابروزارتخانه در تنظیم بخش و راهبری حوزه‌های اقتصادی کشور مسئولیتی خطیر بر عهده دارد.

تجربه اخیر مدیریت ناموفق این وزارتخانه ازیک‌طرف و انباشت چالش‌ها از طرف دیگر می‌طلبد که وزیر این وزارتخانه، اقتصاددان و از تجربه عمیق و کافی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار باشد. در همین راستا، معرفی دکتر فرهاد دژپسند را توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، باید به فال نیک گرفت. ایشان لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای اقتصاد دارند و درحال‌حاضر عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی هستند. خوب درس خوانده‌اند و آموزه‌های نظری و کارکردهای تجربی اقتصاد را خوب می‌فهمند. ایشان «فرزند» برنامه‌ریزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور هستند، از سطح کارشناسی پلکانی به سطح معاون سازمان رسیده‌اند و معاونت‌هاي سازمان از‌جمله معاونت هماهنگي امور اقتصادي، معاونت توليدي و معاونت بودجه را تجربه كرده‌اند و هم‌اكنون رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه‌و‌بودجه كشور هستند. در دولت دوم اصلاحات، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت بازرگاني بوده‌‌اند. همچنين در اصلاحات بنيادين و نهادي قوانين و مقررات مانند تدوين برنامه 20ساله اقتصاد بدون اتكا به نفت، تهيه و تدوين پيش‌نويس لايحه قانون تسهيل رقابت و ضدانحصار، لايحه اصلاح قانون تجارت، طرح بازنگري و اصلاح قانون محاسبات عمومي و تهيه و تدوين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه نقش و مسئوليت محوري داشته‌اند. از نفوذ و ارتباطات قوي در بدنه اجرائي كشور و نيز از قدرت تعامل بالايي برخوردار هستند. دو ايراد مشخص به آقای دژپسند از سوی برخي نمايندگان و فعالان سياسي و اقتصادي مطرح شده است. يكي اينكه ايشان تكثير آقاي نوبخت هستند و در سايه ايشان قرار دارند و دوم اينكه خيلي خشك و مقرراتي هستند. با شناختي كه بنده از ايشان دارم، ضمن احترام به آقاي نوبخت، ايشان بديل‌ آقاي طيب‌نيا هستند و نه تكثير آقاي نوبخت. ايشان 30 سال در سازمان برنامه‌وبودجه بوده‌اند و آقاي نوبخت پنج سال است كه مديريت آنجا را بر عهده گرفته‌اند؛ بنابراين ايشان از شخصيت مستقلي برخوردارند و توان حفظ استقلال وزارت اقتصاد را در عين تعامل و همدلي دارند. ايراد دوم بيشتر به دليل اينكه ايشان در دولت يازدهم معاون بودجه سازمان بوده‌اند و به دليل محدوديت بودجه و مطالبات بالاي نمايندگان و همين‌طور اعتقاد ايشان به ضرورت رعايت انضباط مالي، چنين نقدي مطرح مي‌شود. بالطبع جايگاه وزارت اقتصاد از سازمان برنامه متفاوت و جنس مطالبات نيز متفاوت است. اميدوارم ايشان پس از كسب رأي نمايندگان محترم مجلس با تشكيل اتاق فكر متشكل از اقتصاددانان كشور و كسب مشورت و هم‌فكري و تعامل با بخش‌هاي مختلف دولت و حاكميت، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون، سمن‌ها و نهادهاي علمي، تحقيقاتي و راهبردي بتوانند آرامشي به فضاي اقتصادي كشور ببخشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.