|

حکم اعدام مظلومين و قاسمي در ديوان عالي تأييد شد

سلطان سکه زير تيغ

شرق: حکم اعدام سلطان سکه و محمداسماعيل قاسمي قطعي شد؛ خبري که سخنگوي دستگاه قضا ترجيح داد آن را به شبکه خبر بگويد. محسني‌اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده اخلالگران اقتصادي گفت: «پرونده وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي در ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار گرفت و حکم اعدام آنها تأييد شد». معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: «از روزي که دادگاه در تاريخ 17 شهريور تشکيل شد تا امروز که 29 مهرماه است؛ يعني 43 روز، به اين موضوع در دادگاه و ديوان عالي کشور رسيدگي و حکم تأييد شد و اميدواريم اين پرونده‌ها همچنان باسرعت و دقت دنبال شوند». محسني‌اژه‌اي در ادامه از «مردم، ضابطين قضائي، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه»، به‌‌دلیل همکاري‌هايشان تشکر کرد. او ابراز اميدواري کرد که «اين موضوع هشداري باشد براي کساني که در اين شرايط نامساعد که دشمنان براي مردم ايجاد کرده‌اند، بيش از اين رنج مردم را افزايش ندهند». از سه متهمي که پيش‌تر در دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي به اتهام افسادفي‌الارض به اعدام محکوم شده بودند، حالا حکم دو نفر نهايي شده است و هنوز تکليف نفر سوم، يعني حميد باقري‌درمني مشخص نيست. روزي که ملا، سلطان شد وحيد مظلومين روزي به «سلطان سکه» معروف شد که سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ، از دستگيري فردي با اين عنوان خبر داد. در اوج آشفتگي بازار ارز و طلا، دستگيري شخصي با لقب «سلطان سکه» به‌تنهايي کافي بود تا سرخط همه خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها به فتح اين رويداد درآيد، اما رئيس پليس تهران بزرگ به اين موضوع بسنده نکرد و گفت که اين سلطان را با «دو تُن» سکه دستگير کرده‌اند. بعد از آن بارها محسني‌اژه‌اي توضيح داد که اسناد و مدارک نشان مي‌دهد اين شخص در طول سال‌ها خريد و فروش، چيزي حدود دو تن سکه خريد و فروش کرده است، نه اينکه دو تن سکه در خانه داشته باشد؛ اما این توضیح باز هم افاقه نکرد و بسياري هنوز بر اين گمان‌اند که «سلطان سکه» با دو تُن سکه دستگير شده است. کمي بعدتر نيز، هنگامي که هنوز نتيجه دادگاه وحيد مظلومين مشخص نبود، سردار رحيمي حکم اعدام اين شخص را رسانه‌اي کرد. اين‌گونه بود که کاسه صبر محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور لبريز شد؛ او با اشاره به دو اطلاع‌رساني اشتباه صورت‌گرفته از سوي سردار رحيمي -موضوع دو تن سکه و صادرشدن حکم اعدام- گفت: «من عليه اين فرد که دوبار تخلف کرده است، به دادسراي نظامي شکايت خواهم کرد». وحيد مظلومين در دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي محاکمه شد؛ دادگاه‌هايي که در پي افزايش کم‌سابقه قيمت دلار و ارز برپا شدند. رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي از مقام معظم رهبري خواست تا با اجازه‌اي ويژه، امکان محاکمه سريع متهمان ناآرامي‌هاي اقتصادي اخير را فراهم آوردند. اين نامه با پاسخ مثبت روبه‌رو شد و بعد از آن، اين دادگاه‌ها کار خود را آغاز کرد. از ويژگي‌هاي خاص دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي مي‌توان به امکان پخش تصوير و نام متهم قبل از صدور رأي نهايي، قطعي‌بودن رأي دادگاه مگر در احکام اعدام يا حبس ابد و همچنين تسري تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري -که انتخاب وکيل را در مرحله مقدماتي برخي از پرونده‌ها محدود مي‌کرد- به کل فرايند دادگاه اشاره کرد. برخلاف رسانه‌ها وحيد مظلومين در بازار نه با لقب «سلطان سکه» که به «ملا» يا «ملاعمر» مشهور است. اين اولين‌باري نيست که اقتصاد ايران چنین شرایطی را سپری مي‌کند؛ تا قبل از تجربه اخير، چندبار ديگر مردم رشد باورنکردني قيمت‌ها را تجربه کرده بودند و آخرين‌بار آن به سال‌هاي 91 و 92 بازمي‌گردد. آن زمان هم «سطان» يا همان «ملا» دستگير شده بود، اما با پادرمياني بانک مرکزي وقت، آزاد شد. محسني‌اژه‌اي در توضيح اين موضوع به رسانه‌ها گفته بود: «يک موضوع مهم‌تر اين است که اين مسئله را در سال 91 و 92 داشتيم. افرادي که در بازار صرافي ندارند، اما مبالغ سنگيني را در طول شبانه‌روز و هفته خريدو‌فروش مي‌کنند در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. متأسفانه در سال‌هاي 91 و 92 هم افرادي دستگير شدند، ازجمله کسي که در همين موضوع هم دستگير شده و نيروي انتظامي گفته دو تُن سکه داشته است». وحيد مظلومين هم اين‌بار و هم در سال‌هاي آشوب‌ناک ابتداي دهه 90 به همراه پسرش دستگير شد. به گفته محسني‌اژه‌اي آن زمان بانک مرکزي به‌طور رسمي به دادسرا و دادگاه گفت: «اينها با نظر و هماهنگي ما بوده است و ما اين دلارها را در اختيارشان قرار داديم». با توضيحاتي که آن زمان نماینده‌هاي بانک مرکزي و حراست دادند، پدر و پسر از بازداشت آزاد شدند. به گفته محسني‌اژه‌اي اين‌بار نيز عده‌اي تلاش کرده بودند تا اين پدر و پسر را از بازداشت آزاد کنند و گفته بودند که آنها با هماهنگي بانک مرکزي دست به خريد و فروش سکه و ارز زده بودند، اما ديگر قوه قضائيه اين توضيح را نپذيرفت و به اين ترتيب پرونده‌هاي سلطان سکه به دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي فرستاده شد. محمداسماعيل قاسمي، در کنار وحيد مظلومين دومين نفري است که در دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي به اعدام محکوم شد و حالا ديوان عالي حکم او را نيز تأييد کرده است. او متهم رديف دوم همان پرونده‌اي است که با نام سلطان سکه گره خورد. به گزارش خبرگزاري صدا‌وسيما از متن کيفرخواست اين متهمان «بر اساس تحقيقات انجام‌شده، شبکه تحت نظارت وحيد مظلومين، با سودجويي از بازار ۱۴ هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته است. در اين شبکه فساد اقتصادي، ۱۷۰ هزار تراکنش مالي در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم اين تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار ميليارد تومان بوده است. ‌‎بر اساس کيفرخواست صادر‌شده از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ‎متهم رديف دوم اين پرونده محمد‌اسماعيل قاسمي است». بعد از صدور حکم اعدام براي اين دو نفر، وحيد مظلومين و محمد‌اسماعيل قاسمي، هر دو درخواست تجديدنظر دادند که راه به‌جايي نبرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.