در جلسه کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري با رئيس شوراي شهر تهران مطرح شد
ضرورت پايش و پيگيري مصاديق نقض حقوق شهروندي
شرق: اعضاي کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مرکز با رئيس شوراي شهر تهران ديدار و راجع به مسائل و دغدغههاي مرتبط با حوزه حقوق بشر و شهروندي گفتوگو کردند.در اين ديدار محسن هاشمي با تأكيد بر نقش جامعه مدني در پايش حقوق بشر و شهروندي بر ضرورت گسترش همکاري مشارکتپذيرانه کانون وکلا با شوراي شهر در زمينه تحقق حقوق شهري و شهروندي بهمنظور تأمين رضايت عمومي و رصد فعاليتهاي شهرداري بر مدار تکريم حقوق انساني تأكيد کرد. وي ضمن تشريح وظايف شوراي شهر تهران، گزارشي از روند اقدامات در حوزه توانمندسازي شهر و اقتصاد شهري، مقابله با فقر و تبعات و آسيبهاي مقدر آن در حوزه اداره شهر، مديريت مدرن پسماندها، مبارزه با فساد، منع قطع درختان و تخريب پارکها، صيانت از محيط زيست، حق منظر، ترافيک، آلودگي هوا، کودکان خياباني و زبالهگرد، مواجهه با آسيبهاي اجتماعي، تقويت و گسترش ناوگان حملونقل عمومي، کميت و کيفيت آب و توجه به برنامهريزي شهروندمدار در طرحهاي عمراني شهري ارائه داد.اعضاي کميسيون حقوق بشر کانون وکلا نيز با اشاره به پيوندهاي دو نهاد عمومي و مدني، بر ضرورت تشريک مساعي جهت شناسايي، ترويج، آموزش، تحقق، توسعه، تضمين و نظارت نسبت به مقوله حقوق بشر تأكيد و شعار الگوي مديريت شهري بر مدار احترام به حقوق انساني در مسير خير عمومي و بهرهمندي همگاني از خدمات شهري شايسته را مطرح کردند. اعضاي کانون در ادامه خواستار تشکيل کميته مشترک پيگيري و پايش مصاديق نقض حقوق شهري و شهروندي شده و با تأكيد بر شاخصهاي متعين و استاندارد در زمينه ارزيابي و داوري برخورداري شهروندان از حقوق شهروندي، مشارکتپذيري شهرداري در همکاري سمنها و ارزيابي پيشرفتها و موانع تحقق حقوق شهروندي با تمرکز بر نهادهاي مستقل مردمي و از جمله کانون وکلا را مورد تأكيد قرار دادند. با اين توضيح که شناسايي حقوق در اسناد بالادستي و الگوريتمهاي دستوري مديران شهري بدون ضمانت اجرا و پايش بيطرفانه نهاد مدني قابل تحقق نخواهد بود.آنها همچنين با اشاره به کارآمدسازي سيستم حکمروايي در شهر، ارتقاي کيفيت اداره شهر بر مدار حقوق شهروندي را ناظر بر شاخصهايي چون جهتگيري پايدار و پيشبينيپذير، خلاقيت و استقبال از تغييرات، کارآمدي، شفافيت، رفتار عادلانه در انتخابها و نمايندگيها، مشارکتپذيري و با اتکا به ظرفيت جامعه مدني ضمن التزام به موازين حقوق شهري قلمداد کرده و بر همکاري کميتههاي تخصصي کميسيون حقوق بشر کانون وکلا در اين خصوص تأكيد کردند.علاوه بر اين در ديدار ذکرشده موضوعاتي نظير تأسيس خانههاي ميانراهي براي زنان ترخيصي از بهزيستي، منع بهرهگيري از افراد کمتر از 18 سال توسط پيمانکاران جمعآوري زباله مديريت پسماندها، امکانات نظارتي شهرداري بر وضعيت بافتهاي فرسوده خصوصا در اماکن عمومي، پرهيز از نگاه سوداگرانه و صرفا مالي به مديريت شهري، مقابله با بدعت تراکمفروشي بهمثابه يک جرم عليه حقوق عمومي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.همچنين از جمله ديگر موضوعاتي که در اين جلسه پيرامون آنها اعضاي کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري با رئيس شوراي شهر تهران تبادلنظر کردند، اين موارد بود: گردش آزاد اطلاعات، تحقق دولت الکترونيک در شهرداري، ايجاد نهضت درختکاري، ايجاد زمينه همکاري جهت آموزش حقوق بشر و شهروندي در فرهنگسراها و سراي محلههاي تهران، مواجهه غيرخشونتآميز با دستفروشها، اقدامات جبراني و حمايتي نسبت به کودکان متکدي و متکديان معابر، ساماندهي حيوانات شهري، ارائه اطلاعات جهت تعقيب ناقضين حقوق شهري از جمله مسببين و مباشرين و معاونين آلودگي هوا و آب و تصرف کرانه رودخانهها و کوهها و منابع طبيعي و مخربين باغها بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.