|

رئیس‌جمهور گزینه‌های پیشنهادی خود را برای تصدی ۴ وزارتخانه اقتصادی دولت معرفی کرد

4 وزیر در یک نامه

شرق: حسن روحانی، روز گذشته وزرای پیشنهادی خود برای چهار وزارتخانه اقتصادی دولت یعنی وزارت کار، صمت، اقتصاد و راه را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. گزینه‌هایی که هرکدام به دلایلی موردانتقاد نمایندگان مجلس از طیف‌های گوناگون و کارشناسان حوزه‌های مختلف قرار گرفته‌اند و این انتقادات در کنار شرایط حساس و ویژه کشور، حدس و گمان درباره امکان موفقیت آنان در کسب اعتماد مجلس را ناممکن کرده است؛ اما این چهار چهره چه کسانی هستند و چه سوابقی دارند؟ از سمیه به آزادی محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای نشستن بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سیاست‌مدار 58 ساله‌ای که در دولت اول روحانی، سمت معاون اجرائی رئیس‌جمهور را بر عهده داشت و در دولت دوم او به امید تکرار کارنامه قابل‌قبول هشت‌ساله‌اش در وزارت بازرگانی دو دولت محمد خاتمی، با 241 رأی موافق نمایندگان مجلس به وزارت صنعت معدن و تجارت رسید اما در نهایت پس از گذشت فقط یک سال از وزارتش، در دوراهی استیضاح یا استعفا، دومی را برگزید. تلاطم‌های حاصل از خروج آمریکا از برجام و به‌هم‌خوردن ثبات تجاری کشور تنها مشکلی نبود که شریعتمداری را در مقام وزیر صمت در موقعیتی دشوار قرار دارد. میراث به‌جامانده از وزیری که حتی توانایی استفاده از کارتابل هیئت دولت را نیز نداشت در کنار تاوان سنگین حفظ مدیران ارشد دوره قبلی نیز به چالش‌هایی جدی برای شریعتمداری تبدیل شدند. پرونده واردات بیش از شش هزار خودرو از طریق گمرکات رسمی که با رخنه در یکی از سامانه‌های وزارت صمت انجام شد، در کنار بازداشت برخی مدیران ارشد این وزارتخانه و حواشی حاصل از آن، ضربه بزرگی به کارنامه شریعتمداری بود که بعید به‌نظر می‌رسد در جلسه رأی اعتماد آتی، از چشم مخالفان وزیر پیشنهادی کار دور بماند. آشفتگی‌ها و تخلفات گسترده در تخصیص دلار 4200تومانی نیز یکی دیگر از حواشی مهم دوران وزارت شریعتمداری در این وزارتخانه بود که در کنار جدال‌های پنهان و آشکار او با برخی از چهره‌های کابینه، شرایط را برای ماندن شریعتمداری در وزارت صمت غیرممکن کرد. سرانجام او پیش از آنکه توسط مجلس از مقام وزارت خلع شود تن به استعفا داد؛ اگرچه شریعتمداری با این استعفا از آزمون مجلس برای سنجش کارنامه‌اش دوری جست اما معرفی او به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز هم او را در موقعیت سنجش توسط مجلس قرار داد. در شرایطی که مخالفان حضور شریعتمداری در وزارت کار، به عدم تخصص او در امور مربوط به این وزارتخانه اشاره می‌کنند، برخی منتقدان نیز اضافه می‌کنند حضور یک وزیر غیرمتخصص در این وزارتخانه، در شرایطی که تعداد زیادی از مدیران ارشد وزارت کار به دلیل بازنشستگی در آستانه پایان‌خدمت قرار دارند، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به این وزارتخانه مهم وارد کند. دراین‌بین شریعتمداری نیز روز گذشته در همایش ملی روز صادرات ضمن انتقاد از وضعیت امور جاری و عدم اختیار مدیران گفت: «اگر شجاعت به مدیران دولتی برنگردد، کارها درست نمی‌شود». شریعتمداری سپس خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور که در این همایش حاضر بود، گفت: «آقای جهانگیری من امروز که در میان شما نیستم. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، هیچ مدیر دولتی‌ای پای سندی را امضا نمی‌کند و هیچ فردی جرئت امضای سند ندارد و همه را به وزیر موکول می‌کند. اکنون برخی رایزنان بازرگانی هفت ماه است که حقوق نگرفته‌اند اما کسی جرئت نمی‌کند که تأمین حقوق آنها را از منابع غیر بپردازد. این به مصلحت کشور نیست، من که دیگر نیستم، هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید؛ چون اگر این روند ادامه یابد، حضور و وجود من کارایی ندارد». جملاتی که می‌تواند به پاس گل شریعتمداری به مخالفانش تعبیر شود و شانس انتقال او از خیابان سمیه به خیابان آزادی را از بین ببرد. یک برنامه‌ریز فرهاد دژپسند، اقتصاددان 56ساله بهشهری و معاون سابق محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه‌وبودجه، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت اقتصاد است. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی که سوابقی مانند معاونت وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز در کارنامه دارد، در حالی به‌عنوان وزیر اقتصاد از سوی روحانی به مجلس معرفی می‌شود که نزد اقتصاددانان بیشتر به‌عنوان چهره‌ای برنامه‌ریز شناخته می‌شده و مشخص نیست تا چه حد بتواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نیازمند تصمیمات سریع و قاطع از سوی وزرای اقتصادی است، موفق عمل کند؛ ایرادی که پیش از این به مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد و دارایی نیز وارد می‌شد. اگرچه دژپسند تا امروز معاونت محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه‌وبودجه است، اما شنیده‌ها حکایت از این دارد که او گزینه پیشنهادی نوبخت برای این وزارتخانه نبوده است. دژپسند که سابقه تألیف چند کتاب اقتصادی و تدوین چند برنامه جامع کشوری مانند برنامه تحقق عدالت اجتماعی، اشتغال فراگیر و رونق تولید و اشتغال را در کارنامه دارد، برای کسب رأی اعتماد از مجلس نیازمند حضوری پرقدرت در صحن علنی است و به دلایل متعددی، تا زمان شمارش آرای نمایندگان نمی‌توان حدس زد شانس او برای نشستن بر صندلی وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم چقدر است. چهره‌ای مجلسی برای صمت رضا رحمانی، مدیر 52ساله تبریزی وزارت صمت که هم‌اکنون سرپرست این وزارتخانه محسوب می‌شود، گزینه پیشنهادی روحانی به مجلس برای مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رحمانی که سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر را در کارنامه دارد، به دلیل سوابقش در وزارت صمت در سمت‌هایی مانند قائم‌مقام وزیر صمت در امور تولید و معاون طرح و برنامه این وزارتخانه و ریاستش بر کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم، چهره‌ای شناخته‌شده برای فعالان صنعت و معدن کشور است، اما در سپهر سیاسی ایران و در قامت وزیر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کابینه در مقایسه با محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صمت، حرف چندانی برای گفتن ندارد. رحمانی اگر موفق شود از فیلتر مجلس شورای اسلامی به سلامت عبور کند، با وزارتخانه‌ای روبه‌رو خواهد بود که اغلب مدیران ارشدش به دلیل بازنشستگی به پایان ‌خدمت خود رسیده‌اند و پرونده‌های جنجال‌برانگیزی مانند تخلفات ارزی و قاچاق واردات خودرو در کنار مشکلات جدی بخش صنعت، روی دوش آن سنگینی می‌کند. از وزارت دفاع به وزارت راه محمد اسلامی، مهندس 62ساله اصفهانی و سرپرست فعلی وزارت راه‌وشهرسازی، گزینه معرفی‌شده روحانی برای اداره این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی است. اسلامی که از سال‌های پایانی جنگ و پس از بازگشت از آمریکا در سازمان صنایع دفاع مشغول به کار شد، در سال‌های بعد و در دولت خاتمی سمت‌هایی مانند مدیرعاملی شرکت هواپیماسازی ایران و قائم‌مقامی سازمان صنایع هوافضا را تجربه کرد و پس از آن در دولت احمدی‌نژاد معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع شد و این سمت را تا پایان دولت اول روحانی حفظ کرد. او با آغاز به کار دولت دوم روحانی و تا دو روز قبل، استاندار مازندران بود، اما حالا به وزارت راه‌وشهرسازی آمده تا شانس خود را برای جانشینی عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی امتحان کند. اسلامی که درواقع کارمند وزارت دفاع است، از سال 1393 دبیر ستاد توسعه سواحل مکران نیز بوده است. این سمت اسلامی از آن نظر مهم است که انتخاب او به‌عنوان وزیر راه‌وشهرسازی را می‌توان به پیروزی بزرگ وزارت دفاع در مکران تعبیر کرد. حال باید دید آیا مجلس شورای اسلامی به اسلامی به‌عنوان وزیر راه‌وشهرسازی اعتماد خواهد کرد یا خیر؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.