|

راه‌حلي براي يک تناقض

مجيد صيادي-مديركل پيشين امور كتاب وزارت ارشاد

سال‌ها پيش در يک موقعيت خاص با سؤالاتي مواجه شدم که بازخواني و بررسي آنها مي‌تواند به حل يکي از مشکلات مبتلابه جامعه کمک کند.دليل طرح اين سؤالات در اين زمان نيز ورود تعداد محدودي از بانوان به ورزشگاه آزادي براي تماشاي بازي فوتبال و اظهارات دادستان کل کشور و واکنش‌هاي بعدي به آن اظهارات است.ماجرا از اين قرار بود که در يکي از جلسه‌های رسيدگي به شکايت از چاپ و انتشار چند کتاب، کارشناس دادگاه ادعا کرد يکي از مراجع تقليد خواندن کتابی را که از آن شکايت‌ شده بود، در يک جلسه درس حرام دانسته‌اند. هرچند مستندي ارائه نکرد، اما فرض را بر صحت ادعا گذاشتيم و پرسيد: «با توجه به اين اظهارات، تکليف روشن است؛ چه دفاعي داريد؟». پاسخ آن روز من اين بود که تکليف مقلدان آن مرجع محترم تقليد اين است که آن کتاب را نخوانند و تکليف مدير قسمت مربوطه در ارشاد اين است که طبق قانون عمل کند. وظيفه شما هم اين است که ملاک را قانون قرار دهيد و درپي اين باشيد که آيا صدور مجوز کتاب منطبق با قوانين و دستورالعمل‌هاي ابلاغي صادر شده است يا خیر. براي روشن‌شدن موضوع، مثال‌هاي مختلفي از مواردي را که اتفاق افتاده و بين ضوابط و قوانين ابلاغي با اجتهاد برخي مجتهدان اختلاف بوده است، ذکر کردم. احکام صادرشده براي متهمان آن پرونده‌ها نشان داد توضيحات داده‌شده کافي نبوده است.اينک اظهارات دادستان کل کشور درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و واکنش افراد مختلف در موافقت و مخالفت با آن، حکايت از اين دارد که کماکان مشکل حل نشده است و افراد در جايگاه‌هاي مختلف تکليفشان روشن نيست، يا حداقل بين دو ساحت مختلف با فرض وجود تفاوت در نوسان هستند. توضيح اينکه سؤالاتي که در ادامه مطرح مي‌شود، در حوزه عمومي و در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگی موضوعيت دارد.تصور کنيد مديري بر اساس ضوابط ابلاغي، مجوزي صادر مي‌کند يا کارهايي انجام مي‌دهد که اين مجوز يا کارها، به‌نوعي با حوزه عمومي سروکار دارد؛ مثلا برگزاري و اجراي يک کنسرت يا حضور زنان در ورزشگاه يا در حوزه بانک. اين مدير متوجه مي‌شود کاري که انجام مي‌دهد و مجوزي که براي وقوع يک کار صادر مي‌کند، مغاير با نظر برخي مجتهدان و به‌ويژه مرجع تقليدش است. چگونه بايد رفتار کند؟ مجري قانون باشد، يا دينداري متشرع؟در سطح جامعه، تکليف افراد چيست؟ مجوزي صادر شده و کارهايي انجام مي‌شود که قانوني است، اما برخي مجتهدان و به‌ويژه مرجع تقليدشان آنها را تأييد نمی‌کنند؛ بايد در مقابل عملي که منکر مي‌داند سکوت کند و صرفا در آن فعاليت شرکت نکند؟ يا بايد به گونه ديگري رفتار کند؟ در اين بين و با همين شرايط، تکليف مديران دستگاه‌هاي نظارتي چيست؟ براي سنجش و ارزيابي عملکرد مدير يا دستگاه مدنظر، با کدام ملاک و معيار عمل کند؟ او با فعاليتي قانوني، اما گناه‌آلود روبه‌رو است.براي اينکه موضوع روشن‌تر شده و مشخص شود چنين وضعيتي فقط در حوزه فرهنگ وجود ندارد، فعاليت‌هاي بانکي را در نظر بگيريم. در اخبار آمده برخي مجتهدان و مراجع تقليد، سودها و بهره‌هاي مرسوم بانکي کشور را که با عناوين مختلفی مانند کارمزد و سود سپرده بين بانک و مشتري ردوبدل مي‌شوند، غيرشرعي و حداقل شبهه‌ناک مي‌دانند؛ در‌حالي‌که فعاليت بانک‌ها قانوني و زير نظر شوراي فقهي انجام مي‌شود. حال وضعيت مدير و کارمند بانک، مشتري بانک اعم از سپرده‌گذار و وام‌گيرنده، مردم متشرع و مقلد غيرمشتري بانک و مديران نهادهاي ناظر بر فعاليت بانک‌ها را در نظر بگيريد که از يک طرف مقلد هستند و از ديگر سو مسئول. این افراد نیز با همان پرسش‌ها و وضعيت یادشده در بالا روبه‌رو هستند. در ساير حوزه‌ها، ازجمله سياست نيز مي‌توان مواردي واقعي را ذکر کرد.احتمالا بسياري خواهند گفت تکليف روشن است؛ به‌ويژه در يک حکومت اسلامي، همه بايد از قانون تبعيت کنند. نکته اینجاست که واقعيت به صورت تکرارشونده‌اي در حوزه‌هاي مختلف، نشان مي‌دهد اين مسئله براي برخي حل نشده يا پاسخشان متفاوت است. کنسرت‌هايي که مجوز مي‌گيرند و اجرا نمي‌شوند، فيلم‌هايي که پروانه نمايش دارند و اکران نشدند، کتاب‌هايي که مجوز داشتند و از تجديدچاپشان جلوگيري شد و...، حضور محدود زنان در ورزشگاه که با مجوز بود و اينک تکرار يا عمومي‌شدن آن محل مناقشه است و مواردي از اين دست، نشان مي‌دهد هنوز اجماعي صورت نگرفته است.

افراد در چنين موقعيت‌هايي، بسته به موقعيت شغلي يا منافع سياسي و اولويت‌هاي شخصي، همواره قانون را اجرا نمي‌کنند، بر آن گردن نمي‌نهند و حتي به مقابله با آن اقدام مي‌کنند. در بين اين جماعت، به‌ويژه آنان که از موقعيت‌هاي رسمي برخوردارند، استفاده از اين استانداردهاي دوگانه تأثيري به‌مراتب مخرب‌تر نسبت به عموم داشته است؛ هرگاه شرايط ايجاب کرده است، سنگ قانون را به سينه مي‌زنند و با چراغ و ذره‌بين در لابه‌لاي مواد و تبصره‌هاي قانوني دنبال قانوني مي‌گردند تا عمل خود را با آن توجيه کنند و در هنگام ضرورت، آراي فقهي و اجتهاد را دليل تمکين‌نکردن از قانون و اجراي آن ابراز کرده که قانون خدا را نمي‌توان به بهانه قوانين بشري معطل گذاشت. آنان که در مناصب رسمي حضور دارند، بايد بدانند اگر پاسخ پرسش‌های یادشده براي عموم ناروشن يا محل ترديد است، ترديد يا دوگانگي از ايشان پذيرفته نيست. قبل از ورود به عرصه و پذيرش مسئوليت، بايد قبول کرده باشند مجري قانون باشند. با پذيرش اين شرط است که مي‌توان به تجديدنظر کساني که مانع اجراي کنسرت‌هاي مجوزدار و تجديدچاپ کتاب‌ها و برگزاري مراسم و تجمع‌های قانوني و ورود زنان به ورزشگاه‌ها مي‌شوند، اميد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.