|

چرا وزیر اقتصاد باید اقتصاددان باشد؟

حجت‌الله میرزایی- اقتصاددان

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود اقدام به انتشار شاخصی با عنوان «reliance on professional management» می‌کند که به علت سهم پایین اقتصاددانان در موقعیت‌های رسمی سیاست‌گذاری اقتصادی، رتبه ایران در آن از میان 138 کشور جهان، 130 بوده است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، وزیران اقتصادی با اتکا بر نهادهای کارآمد سیاست‌گذاری و فرایندهای موفق تصمیم‌سازی اقتصادی، الزاما تحصیلات اقتصادی ندارند و در شرایط متعارف نیز ضرورت تصمیم‌گیری فوری و نهایی در جلسات هیئت وزیران کمتر پیش می‌آید و نتایج نهادها و فرایندهای اشاره‌شده مبنای تصمیم‌گیری است.

اما تجربه ایران نشان داده است هم سه رئیس و وزیر اصلی مرتبط با حوزه اقتصاد و هم وزیران تعاون، کار و رفاه، صنعت و معدن و تجارت و راه‌وشهرسازی و نیز جهاد کشاورزی، باید تسلط مناسبی بر نظریه‌ها و تجارب اقتصادی و سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست‌ها داشته باشند. با اقدام رئیس‌جمهور برای ترمیم و اصلاح ترکیب کابینه، پس از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس کل بانک مرکزی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سومین اقتصاددان دولت خواهد بود. علاوه‌ بر این، به ‌نظر می‌رسد سطح هماهنگی میان سازمان‌ها و ستادهای تصمیم‌گیری اقتصادی برای دولت تا حد زیادی بهبود خواهد یافت. یک مزیت مهم وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم هماهنگی و سابقه همکاری نزدیک با رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و هم سابقه معاونت در هر سه نهاد مهم، یعنی سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی سابق است. همچنین او رابطه نزدیکی با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بانک جهانی اقدام به تهیه آن می‌کند، شاخص حکمرانی است. حکمرانی شامل سنن و نهادهایی است که شیوه تولید، توزیع و اعمال قدرت در یک کشور را تعیین می‌کند. این مفهوم دربرگیرنده موارد زیر است: - فرایند انتخاب حکومت، نظارت و جایگزین‌کردن آن؛ - ظرفیت حکومت در فرمول‌بندی و اعمال مؤثر سیاست‌های مناسب؛ - احترام شهروندان و حکومت به نهادهایی که تعاملات اقتصادی و اجتماعی میان آنها را راهبری می‌کند. شاخص‌های جهانی حکمرانی بر مبنای شش بُعد اصلی حکمرانی گزارش می‌کنند: 1. حق اظهار‌نظر و پاسخ‌گویی، 2. ثبات سیاسی و فقدان خشونت، 3. اثربخشی حکومت، 4. کیفیت قانون‌گذاری، 5. حاکمیت قانون و 6. کنترل فساد. از میان شش شاخص‌های مطرح‌شده، شاخص اثربخشی حکمرانی مرتبط‌ترین شاخص برای سؤالی است که در پی پاسخ‌گویی به آن هستیم. این شاخص، ادراک از کیفیت خدمات عمومی و شهروندی و درجه استقلال این خدمات از فشارهای سیاسی و همچنین کیفیت فرمول‌بندی و اعمال سیاست‌ها و درجه اعتبار تعهد حکومت به این سیاست‌ها را رصد می‌کند. از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر اثربخشی سیاست‌های دولت، مدیریت علمی کشور است. طبق بررسی‌های انجام‌شده از میان 108 کشور مطالعه‌شده، وزرای اقتصاد 65 کشور متخصص در رشته اقتصاد بوده‌اند و وزرای اقتصاد 43 کشور تحصیلات غیرمرتبط داشته‌اند. از میان ۴۳ کشوری که وزرای اقتصادی آنها غیرمرتبط بوده‌اند، 32 کشور (حدود 75 درصد) جزء کشورهای درحال‌توسعه بوده‌اند. همچنین از میان کشورهایی که وزرای اقتصادیشان غیرمرتبط هستند، 70 درصد آنها در شاخص اثربخشی وضع مطلوبی ندارند. بنابراین به‌ نظر می‌آید از یک طرف همبستگی نسبتا قوی‌ای میان شاخص اثربخشی دولت و حساسیت به تحصیلات مرتبط وزرا وجود داشته باشد و از طرف دیگر، واقعیت‌های آماری نشان‌دهنده یک ارتباط ‍ قوی میان سطح درآمد سرانه و اثربخشی دولت است. حال سؤال اینجاست که ارتباط علّی به چه شکل است که چنین نتایجی رقم خورده است. بهتر است نگاهی به اهم اهداف و وظایف وزارت اقتصاد داشته باشیم تا بتوانیم استدلال کنیم چه کسی شایستگی تکیه‌زدن به چنین مسندی را دارد. مهم‌ترین هدف وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

در این راستا، برخی از مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه به شرح زیر است: تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آ‌نها؛ بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع یا اصلاح قوانین و مقررات مالی؛ نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در راستای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی؛ تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوطه؛ انتصاب ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب در دستگاه‌های اجرائی بر اساس مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور؛ نظارت بر تشخیص و وصول مالیات‌های مستقیم و همچنین وصول مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی؛ پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام تمام امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی؛ اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود؛ بررسی و اظهارنظر درباره لوایح و همچنین تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند. بنابراین آنچه مسلم است، این است که وزارت اقتصاد و دارایی بسیار بیشتر از وزارتخانه‌هایی مانند «صنعت و معدن» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که با گماردن تکنوکرات‌هایی با برخورداری از همکاران اقتصاددان اداره می‌شوند، هم در سطح وزیر و هم معاونان، به متخصصان اقتصادی برای سیاست‌گذاری نیاز دارد؛ به‌ویژه در شرایط حساسی که کشور با مسائلی جدی‌ ازجمله تحریم‌های اقتصادی، بحران بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو است. این بحران‌ها آن‌قدر پیچیده هستند که اقتصاددان‌های بزرگ، همه را به اندیشه برای برون‌رفت از این چالش‌ها دعوت می‌کنند. ممکن است در مقابل این استدلال که گفته می‌شود وزیر اقتصاد باید اقتصاددان باشد، بیان شود که وزیر باید یک مدیر مدبر باشد و در کنار خود از مشاوران با تحصیلات بالای دانشگاهی بهره گیرد؛ در پاسخ باید گفت اگر از گاف‌های کلامی وزرای غیرمتخصص در سخنرانی‌ها چشم‌پوشی کنیم، آنها اولا مهره‌چینی‌های خود را بر اساس نوع نگاهشان به مسائل انجام می‌دهند، ثانیا خود وزیر باید قدرت تشخیص و استدلال داشته باشد تا در موارد تکثر آرا، موضع‌گیری کند و سوم اینکه مشاوران وزیر مسئولیتی در قبال عواقب احتمالی تصمیم‌های بد ندارند و بنابراین این موضوع یک کژکارکردی ذاتی در درون خود خواهد داشت؛ گویی هواپیما را به کسی بسپاریم که خود خلبانی نمی‌داند، ولی مشاورانی دارد که به او می‌گویند چه کاری باید انجام دهد. تجربه نشان می‌دهد گماردن مدیرهایی با سوابقی غیرمرتبط، باعث تک‌بعدی‌شدن و تخصیص غیربهینه منابع در راستای اموری می‌شود که آنها درباره آن موضوع حساسیت بیشتری دارند؛ چراکه آنها نگاه کلان به مسائل ندارند و صرفا به‌ واسطه تجربه مدیریتی خود تنها برخی از مسائل در ذهن آنها برجسته است. در برهه حساس کنونی، نیاز است کشور بر اساس مدیریت کاملا علمی اداره شود. دانشکده‌های اقتصاد در ایران افراد شایسته بسیاری را تربیت کرده‌اند و برخی از این افراد تجربه‌های اجرائی زیادی در کارنامه کاری خود دارند. امید است مجلس محترم در انتخاب وزیر جدید اقتصاد به اقتصاددانان اعتماد کند و ضرورت دانش، تخصص و تجربه نزدیک را مرکز توجه قرار دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.