|

تظاهرات نيم‌ميليون نفري مخالفان برگزيت در لندن

بريتانيا همچنان در مخمصه

اردشير زارعي‌قنواتي: در بريتانيا ماجراي «برگزيت» يا همان طرح خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا که در همه‌پرسي 23 ژوئن 2016 برگزار شد و حدود 52 درصد رأي‌دهندگان (17 ميليون) در مقابل 42 درصد (16 ميليون)، به آن رأي «آري» دادند، هنوز پايان نيافته است. تمايل و زمينه برگزيت در بين نيمي از مردم بريتانيا در دو موضوع عمده ريشه داشت که موجب نارضايتي آنان از حضور در اتحاديه اروپا شده بود؛ نخست اينکه عامل اصلي اين جدايي شکست ايده اروپاي واحد در چارچوب طرح‌هاي نئوليبراليستي اين اتحاديه بود که موجب تشديد شکاف طبقاتي، ناکامي براي ادغام و هم‌گرايي بين جمعيت بومي و مهاجران، برنامه‌هاي رياضت اقتصادي، بروز بحران مزمن اقتصادي در سال 2008 ميلادي، تجانس‌نداشتن بين کشورهاي عضو اتحاديه به‌لحاظ سطح توسعه و رفاه اقتصادي، به‌ویژه اعضاي غربي با کشورهاي شرقي و مرکزي آن، گسترش تمايلات نژادپرستانه در سطح اتحاديه و به‌تبع رشد و تقويت احزاب اولترا راست و پوپوليست و به‌طورکلي تناقض و اختلاف منافع بين اعضاي اين اتحاديه برای حضور در ساختاری يکپارچه با قوانين واحد شد. دوم اينکه به لحاظ تاريخي اصولا هيچ‌گاه بريتانياي کبير خود را بخشي از اروپا به حساب نياورده و همواره جزيره را تافته جدابافته‌اي معطوف به ميراث‌داري امپراتوري مي‌دانست و ترجيحا اتحاد «آنگلاساکسوني» بين لندن-واشنگتن را مهم‌تر از تابعيت از يک اتحاديه فراگير اروپايي به حساب مي‌آورد. این تصوير خاکستري از همان ابتداي شکل‌گيري ادغام بريتانيا با اتحاديه اروپا همواره چالشي اساسي در اين زمینه بود؛ چنان‌که لندن هرگز به‌طور‌کامل در کنار بروکسل قرار نگرفت و بعضي از پروژه‌هاي راهبردي اين اتحاديه از جمله مکانيسم پول واحد اروپايي (يورو) را نپذيرفت. با فشار احزاب راست‌گراي بيشتر معطوف به بخش انگليسي در مجموعه بريتانيا، از جمله حزب محافظه‌کار و حزب استقلال (يوکيپ)، همواره يک مبارزه با طيف ميانه‌روتر که تمايلات اروپايي داشتند مثل حزب کارگر، حزب ليبرال‌دموكرات و حزب ملي اسکاتلند، حول چگونگي تعامل با اتحاديه اروپا و قوانين آن وجود داشت. در شرايطي که از سال 2008 با بروز بحران مالي در سطح جهاني و به‌ویژه هژمون‌هاي نظام سرمايه‌داري، بروز نارضايتي بين طبقات اجتماعي در حال اوج‌گيري بود، در وضعيت تشتت و پراکندگي در جناح چپ به‌دليل «بحران هويت»، احزاب راست افراطي به‌شدت در سرتاسر اروپا و از جمله بريتانيا رشد کرده و شخصيت‌هاي نمادين پوپوليستی همچون «بوريس جانسون» در حزب محافظه‌کار و «نايجل فاراژ» در حزب يوکيپ بر موج نارضايتي بخش عمده‌اي از مردم بريتانيا سوار شدند. در چنين شرايطي که درخواست و تمايل براي برگزاري همه‌پرسي برگزيت در بريتانيا اوج مي‌گرفت، در‌حالي‌که جدايي‌طلبان با اقبال زيادي مواجه بودند، احزاب ميانه‌رو و سوسيال‌دموكرات درگير اختلافات دروني و فاقد توان رهبري يک جنبش قدرتمند در مقابل نيروهاي سياسي حامي برگزيت شده بودند. همه‌پرسي 23 ژوئن 2016 در چنين وضعيتي انجام شد و همان‌گونه که پيش‌بيني مي‌شد، حاميان برگزيت پيروز اين جدال تعيين‌کننده شدند. بلافاصله بعد از پيروزي حاميان برگزيت به‌دليل عملياتي‌شدن پروژه جدايي و برخورد با هزينه‌هاي سنگين آن، در احزاب طرفدار جدايي از بريتانيا اختلاف‌نظرهاي زيادي بروز کرد و از آن طرف نيز اتحاديه اروپا بر اساس قوانين و تعهدات پذيرفته‌شده لندن در زمان پيوستن به اتحاديه به صورت سرسختانه واکنش نشان داد. رهبران حامي برگزيت در محاسبات خود فکر مي‌کردند که پروسه اين جدايي به‌راحتي و با حسن‌نيت دوطرفه بدون کمترين هزينه انجام مي‌گيرد و شرايط به قبل از پيوستن بريتانيا به اتحاديه برمي‌گردد که بتوانند هم از مزاياي شراکت با اتحاديه اروپايي استفاده کنند و هم بدون تقبل هيچ تعهدي خرج سفره خود را در زمان بحران از اين مجموعه جدا کنند. اين وضعيت اما براي رهبران اتحاديه اروپايي اصلا قابل‌قبول نبود و طبق قوانين اتحاديه، عضو جدا‌شده بايد در دو سال با تقبل هزينه‌هاي خروج، وارد چرخه حقوقي به‌منظور اجراي اين روند و همچنين آينده اين کشور در چارچوب «بازار مشترک اروپايي» شود. از آنجا که حجم تجاري بريتانيا با اتحاديه اروپايي بسيار بالا و توازن بازرگاني آن براي لندن کاملا مثبت است، رهبران اتحاديه از همين حربه استفاده مي‌کنند. همچنين از آنجا که در اسکاتلند، ايرلند شمالي و ولز اکثريت بزرگ رأي‌دهندگان به ماندن در اتحاديه اروپايي رأي داده بودند، آنان شروط سختي را در مقابل دولت «ترزا مي»، نخست‌وزير بريتانيا که جانشين «ديويد کامرون» شده بود، گذاشته‌اند. يکي از اهرم‌هاي فشار ديگر، به موضوع چگونگي روابط بين دو سوي مرز کشور ايرلند به عنوان مرز اتحاديه اروپايي با ايرلند شمالي مربوط مي‌شود که بخشي از حوزه حاکميتي بريتانيا تلقي مي‌شد. آنچه رهبران اتحاديه اروپا در مقابل بريتانيا به عنوان اهرم فشار استفاده کردند، دقيقا همان پاشنه آشيل لندن بود و امروز از قول «ترزا مي‌» گفته مي‌شود که بن‌بست مذاکرات بين لندن و بروکسل بيشتر مربوط به موضوع ايرلند مي‌شود. در چند روز گذشته، با دعوت گروه‌ها و احزاب مخالف برگزيت بيش از 600هزار بريتانيايي در مخالفت با آن و با درخواست برگزاري دوباره همه‌پرسي در اين‌خصوص در لندن به خيابان آمدند. گفته مي‌شود اين تظاهرات بعد از راهپيمايي‌هاي اعتراضي عليه حمله به عراق در سال 2003 ميلادي بزرگ‌ترين تظاهرات اعتراضي در بريتانيا بوده است و مي‌تواند دولت «ترزا مي‌» را که هم‌اکنون به‌دليل سياست کج‌دارومريز آن درباره چگونگي خروج از اتحاديه اروپايي، حتي در حزب محافظه‌کار حاکم هم به‌شدت زير فشار قرار دارد، با بحران مشروعيت روبه‌رو کند. همچنين امکان برکناري او از سوي نمايندگان حزب حاکم يا برگزاري انتخابات زودرس پارلماني نیز وجود دارد که طبق پيش‌بيني‌ها حزب محافظه‌کار شکست تلخي را در مقابل حزب رقيب کارگر متحمل مي‌شود. يک روز قبل از اين راهپيمايي بزرگ «ميشل بارنيه»، نماينده اتحاديه اروپا در مذاکرات با لندن اذعان کرد: «من معتقدم که خروج بريتانيا بايد بر اساس توافقی دوجانبه صورت گيرد، اما مطمئن نيستم که بتوانيم به چنين توافقي برسيم؛ چراکه مسئله ايرلند مي‌تواند همه مذاکرات را نقش بر آب کند». هفته‌هاي آينده براي بريتانيا بسيار مهم خواهد بود و دولت خانم «مي» بايد بتواند راهي پيدا کند که از يک طرف مخالفان تندروي خود در حزب محافظه‌کار را راضي کند و از طرف ديگر «بارنيه» سرسخت به عنوان سرنيزه اتحاديه را هم به مصالحه وادار کند که به نظر نمي‌رسد با توجه به سياست او، هيچ‌کدام از اين دو شرط محقق شود. امروز بيش از هر زماني احتمال سقوط دولت «ترزا مي»‌ قابل پيش‌بيني است که در صورت عدم وحدت حزبي در بين محافظه‌کاران، با انتخابات زودرس، شبح دولت کارگري را در بريتانيا اجتناب‌ناپذیر کرده و آينده خروج اين کشور از اتحاديه اروپايي را با اما و اگر روبه‌رو مي‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.