|

در پي قانع‌نشدن دادسراي فرهنگ و رسانه

پرونده ترک‌همداني به دادگاه ارسال شد

شرق: مصطفي ترک‌همداني، وکيل دادگستري، ديروز در اينستاگرام خود از صادرشدن قرار مجرميت و صدور کيفرخواست پرونده خود به دادگاه خبر داد. او عکس قرار صادرشده را نيز منتشر کرد. در متني که ضميمه عکس شده، اين وکيل دادگستري به دو بحث اشاره مي‌کند؛ اول «تبصره ماده 48» است و دومي «فيلتر تلگرام». ترک‌همداني به‌واسطه پرونده‌هايي که برعهده گرفته مشهور است. از آخرين پرونده‌هاي پرسروصدايي که وکالت آنها برعهده او بوده مي‌توان به پرونده حمله به علي مطهري در شيراز اشاره کرد. اين وکيل دادگستري در توضيح علت بازشدن پرونده براي خود به «شرق» گفت: «اختلاف‌نظر من با دستگاه قضائي آنجايي آغاز شد که قانوني تحت عنوان «قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري» در سال 94 در روزنامه‌ها منتشر شد. اصل اين قانون مصوب سال 92 است. همان زمان در مجلس رأي آورد، شوراي نگهبان آن را تأييد کرد و در روزنامه‌ها هم چاپ شد، اما آن‌موقع دستگاه قضائي به ‌دلايلي، اجراي اين قانون را انجام نداد. بعد از آن سال 94 به‌ناگاه ديديم که قانوني با نام قانون اصلاح آيين دادرسي در روزنامه‌ها به چاپ رسيد». ترک‌همداني تأكيد مي‌کند که «قانون آيين دادرسي کيفري» سال 92 تمام مراحل قانون را طي کرده بود و بايد اجرا مي‌شد. اين وکيل دادگستري ادامه داد: «بعد از اينکه آيين دادرسي کيفري مراحل قانوني خود را طي کرد، اما در دستگاه قضا متوقف ماند، کميسيون حقوقي تغييراتي در اين قانون اعمال کرد. بدون اينکه آن اصلاحات به صحن برود، رئيس مجلس قانون جديد را به شوراي نگهبان فرستاد». ترک‌همداني اين کار را خلاف مقررات عنوان و به اين نکته اشاره کرد که در تمام نامه‌هايي که علي‌ لاريجاني، درخصوص اين اصلاحات به ديگر نهادها نوشته تأكيد شده که اصلاحات موردنظر حاصل نظر کميسيون حقوقي و قضائي مجلس است. اين ماجراها در مجلس پيشين؛ يعني مجلس نهم به وقوع پيوست. تبصره مناقشه‌برانگيز تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي بارها در همين روزنامه مورد بحث قرار گرفت و از همان‌موقع «مناقشه‌برانگيز» صفتي بود که ضميمه آن شد. اين تبصره انتخاب وکيل در «مرحله تحقيقات مقدماتي» برخي پرونده‌ها را مشروط کرده است؛ مشروط به تأييدشدن وکلا از سوي رئيس قوه قضائيه. تبصره ماده 48 در اصلاحات سال 94 وارد قانون شد. باوجوداين اولين فهرست وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه در خردادماه سال 97 منتشر شد. مشخص است که در اين مدت پرونده‌هايي که امنيتي تلقي مي‌شدند - يکي از انواع پرونده‌هايي که مشمول اين تبصره هستند- کار دشواري در پيش‌رو داشتند. ترک‌همداني در اين خصوص توضيح داد: «پرونده‌هايي که بايد وکيل آنها مورد وثوق رئيس قوه قضائيه مي‌بود غالبا احکام سنگيني داشتند و بدون وکيل خيلي مواقع اصلا نمي‌شد دادسرا کار خودش را پيش ببرد. تا همين چند ماه پيش قوه قضائيه ليستي از وکلاي مورد وثوق خود را معرفي نمي‌کرد و اين پرونده‌ها در دادسراها بدون وکيل مي‌ماندند». اين وکيل دادگستري از جمله پرونده‌هايي را که دچار مشکل شده بودند پرونده‌هاي «هنگامه شهيدي»، «پرونده تلگرامي‌ها» يا همان ادمين‌هاي کانال‌‌هاي خبري- سياسي و پرونده «محيط‌زيستي‌ها» عنوان کرد. هرچند اين تبصره شمول خود را به «مرحله تحقيقات مقدماتي» محدود کرده بود، اما برخي از قضات آن را به دادگاه‌ها هم تسري مي‌دادند و وکيل موردنظر را به اين دليل که فهرست وکلاي مورد تأييد رئيس قوه قضائيه اعلام نشده يا اينکه نام آن وکيل در فهرست نيست، به جلسه دفاع راه نمي‌دادند. اين موضوع در زمان خود مسئله‌ساز شد و «شرق» در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه آن را با محسني‌اژه‌اي در ميان گذاشت. اژه‌اي اين موضوع را حاصل تفسير تبصره دانست و تأكيد کرد از اين پس اگر قاضي‌اي وکيل موردنظر متهم را به دادگاه راه نداد از قاضي شکايت کنيد. در هر صورت ترک‌همداني کارهاي خبري و رسانه‌اي را که در مورد اين تبصره انجام داده يکي از دلايل شکايت دانست. البته اتهامات ديگري هم به او وارد شده است که خود شرح ديگري مي‌طلبد. درحال‌حاضر قرار مجرميت صادر و پرونده با صدور قرار کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است. به گزارش «ايسنا»، متن قرار صادرشده به اين قرار است: «درخصوص اتهام مصطفي ترک‌همداني وکيل دادگستري داير بر نشر اکاذيب در فضاي مجازي موضوع اعلام جرم دادستاني تهران با اين توضيح که نامبرده در صفحه توييتر خود در جهت نقد فيلترينگ تلگرام اظهار داشته: «نگراني در اقدامات خلاف اندک ضابطين و دستور سفيدامضا اندک قضات است» و «خانواده يکي از دراويش گنابادي با من تماس گرفته و ضمن درخواست راهنمايي گفت 10 نفر از وکلاي معرفي‌شده دراويش توسط دادگاه ردصلاحيت شدند». حال به عقيده اين بازپرسي با عنايت به روگرفت مطالب منتشرشده و دفاعيات غيرمؤثر متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، مجرميت نامبرده محرز و ماهيتا مستند به ماده 746 قانون مجازات اسلامي و در شکل موضوع مستند به مواد 264 و 265 قانون آيين دادرسي کيفري قرار جلب به دادرسي وي صادر و اعلام مي‌گردد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.