كاهش حجم صادرات غيرنفتي در دولت دوازدهم
مسعود دانشمند . دبيركل خانه اقتصاد
صادرات كشور درحالحاضر با موانع مختلفي روبهروست و حجم صادرات غيرنفتي مرتب در حال كاهش است؛ يعني از نظر آماري در آخرين سال دولت احمدينژاد، نزديك 49.5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم، اما درحالحاضر اين رقم بهجاي اينكه افزايش پيدا كند، به زير 40 ميليارد دلار رسيده است. اين نشان ميدهد مكانيسمها و روشهايي كه براي صادرات در پيش گرفتهايم، درست نبوده است. درحالحاضر بحث پيمانسپاري ارزي براي صادركنندگان مطرح شده است. اين مشكل براي صادركنندگان را فقط با تكنرخيكردن ارز ميتوان حل كرد؛ يعني اگر ما ارز چندنرخي داشته باشيم، حتما صادركننده علاقهاي نخواهد داشت كه ارز حاصل از صادرات را به داخل بياورد. سمت ديگر ماجرا اين است كه وقتي به نظام بانك جهاني متصل نيستيم و نميتوانيم اعتبار اسنادي صادراتي بگيريم، بخش زيادي از صادرات ما به صورت اماني انجام ميشود؛ يعني بايد ابتدا كالا در مقصد به فروش برسد و بعدا ارز حاصل از آن به داخل كشور بازگردد. چيزي نزديك به هشت تا 9 ميليارد دلار به عراق و افغانستان صادرات داريم. اين كشورها اعتبارات اسنادي ندارند و عمدتا مبادلات آنها لبمرزي و اماني است. در نتيجه طبيعي است كه صادركننده پيمان ارزي نميسپارد، زيرا نميداند بعدا ارز را از كدام سيستم به داخل كشور بياورد و به كدام بانك بفروشد. پيمانسپاري ارزي زماني ميتواند عملياتي شود كه ما با نظام بانكي دنيا در ارتباط باشيم. در چنين شرايطي حتي اگر جنس را به صورت اماني به خارج از كشور بفرستيم، ميتوانيم از طريق نظام بانكي پول را به داخل كشور بازگردانیم. ماهيت برخي از صادرات ما هم به نحوي است كه اصلا صادركننده نميتواند پيمان ارزي بسپارد، زيرا مثلا كالايي مثل فرش را به صورت اماني ميفروشند و اگر كالا فروش نرود، اصل جنس به كشور بازگردانده ميشود. در مورد تجارت با عراق و افغانستان هم وضع به همين شكل است. عمدتا صادرات ايران شامل ميعانات گازي است كه دست دولت است. پتروشيميها عمدتا دولتي هستند. معادن ما و صنايع بزرگ مثل فولاد مباركه، ذوبآهن اصفهان و ... هم دولتي هستند. در چنين شرايطي بايد ببينيم دعواي پيمانسپاري با چه كساني است. ارز حاصل از صادرات غيرنفتي 40 ميليارد دلار است. نزديك به 25 تا 26 ميليارد دلار آن مربوط به صدور ميعانات گازي است كه دست دولت است. حدود 13 تا 14 ميليارد دلار باقي ميماند كه پنج تا شش ميليارد دلار آن مربوط به صدور مواد استخراجشده از معادن است. از آنجا كه پتروشيميها هم دولتي هستند، حدود چهار تا پنج ميليارد دلار در انتها باقي ميماند كه مربوط به صادرات ساير محصولات است و داستان پيمانسپاري و ... هم براي كالاهاي باقيمانده در اين دسته، در نظر گرفته شده است. دولت امروز بزرگترين دارنده ارز است. 70 ميليارد دلار پول نفت و گازي كه صادر ميكند به همراه 20 ميليارد دلار ارزش ميعانات گازي و پتروشيمي در اختيار دولت است. قوه مجريه درمجموع 90 ميليارد دلار در اختيار دارد. دولت بهراحتي ميتواند ارز را نرخگذاري كند. بنابراين نبايد مرتبا بگويد كه قيمتگذاري ارز ايران در دوبي انجام ميشود و نبايد مسئوليت خود را به گردن كس ديگري بيندازد. دولت بهراحتي با نرخي كه تعيين ميكند، ميتواند بازار ارز را كنترل كند. به اعتقاد من مكانيسمهاي غلط موجود در كشور سبب شده است كه صادرات ما كاهش پيدا كند. عدم ارتباط با نظام بانكي جهان اين مسئله را بهوجود آورده است. ما وقتي با نظام بانكي جهان در ارتباط هستيم، مكانيسمهايي كه در داخل داريم هم فعال باقي ميمانند. در گذشته صادركننده چك اعتبار اسنادي را به صندوق تضمين صادرات ميداد و معادل 90 درصد مبلغ اعتبار را بهعنوان تسهيلات قبل از صدور، با نرخ بهره سه تا چهار درصد دريافت ميكرد، اما درحالحاضر صادركننده اين امكان را ندارد، زيرا با نظام بانكي جهاني در ارتباط نيستيم. در نتيجه صادركننده براي تهيه كالا متوسل به بازار ميشود. بنابراين تسهيلات را از بازار با نرخ 30 تا 40 درصد دريافت ميكند. از آنجا كه قيمت خارجي هم مشخص است، صادرات با پرداخت چنين نرخ سودي نميصرفد و بنابراين كالايي صادر نميكند. در پيمان ارزي هم صادرات براي صادركننده فاقد صرفه ميشود. بنابراين صادرات متوقف ميشود. البته به جز مشكلات در بخش صادرات كه ناشي از مسائل بانكي است، بخش توليد هم مشكل پيدا كرده است. زيرا از توليد حمايت نكردهايم و در مقابل از واردات حمايت كرديم. تاكنون بيشتر اتكاي دولت به درآمد نفتي، به جاي توليد داخلي بود. توليد داخلي وقتي كنار گذاشته شد، صادرات هم از بين رفت. در حال حاضر همه سياستگذاريهايي كه بر مبناي توليد ملي بايد شكل ميگرفت، بر مبناي واردات ملي شكل گرفته است. با كاهش توليد، صادرات هم دچار آسيب ميشود. در گذشته بنگاههاي كوچك با سرمايه در گردش صدميليونتوماني ميتوانستند دوشيفت كار كنند اما وقتي قيمت دلار را افزايش داديم و متعاقب آن به بنگاه كوچك و متوسط هم تسهيلات نداديم، بانك هم تسهيلاتش را روي اين واحدها بست و توليد در واحدهاي خرد دچار مشكل شد. در حال حاضر بنگاههاي كوچك با صد ميليون تومان سرمايه در گردش فقط ميتوانند نيمشيفت كار كنند. هزينههاي ثابت اين مجموعه سر جايش باقي مانده و هزينه كارگري هم بايد بپردازد، بنابراين قيمت تمامشده چنين واحدي غيرقابلرقابت شده است. در نتيجه اين واحد توليد را كنار ميگذارد. نبايد به چنين واحدهايي پول داغ تزريق كرد. براي واحدهاي كوچك و متوسطي كه از منابع داخلي ماده اوليه خود را تأمين ميكنند، بايد اعتبار اسنادي جايگزين پول شود. زيرا صاحبان اين واحدها ميبينند كه اگر امروز پول نقد دراختيارشان را تبديل به دلار، سكه و ماشين كنند، بيشتر سود ميبرند بنابراين پول را به عنوان توليد ميگيرند و در جاي ديگر هزينه ميكنند. ما بايد به اين واحدها اعتبار اسنادي داخلي براي خريد ماده اوليه بدهيم. اگر يك واحد توليدي از يك پتروشيمي ماده اوليه ميخرد، بايد اعتبار اسنادي داخلي به نفع واحد توليدي پتروشيمي باز كند. با اين اعتبار اسنادي ماده اوليه از پتروشيمي دريافت كند و پس از توليد، پول ماده اوليه را پرداخت كند. بايد اعتبار اسنادي مدتدار مثلا 90روزه براي چنين واحدهايي ايجاد كرد تا توليدكننده سه ماه ديگر پول ماده اوليه را بپردازد اما واحد پتروشيمي بايد بتواند اين اعتبار اسنادي داخلي را در نظام بانكي خود به سرعت و همين امروز تبديل به پول نقد كند. اين روال در تمام دنيا وجود دارد. اگر اين كار را بكنيم، توانستهايم تسهيلات ارزانقيمت و كارآمد به واحدهاي كوچك و متوسط بدهيم و اين واحدها با تسهيلات با نرخ بهره سه تا چهار درصدي ميتوانند با قيمت تمامشده رقابتي، كالا توليد كرده و به بازار عرضه كنند. ضمن آنكه بايد شرايط ارز در كشور هم كنترل شود. افزايش قيمت ارز در كوتاهمدت روي صادرات اثر ميگذارد اما چون قيمتها در بازار داخل تحت تأثير ارز بالا ميرود و هزينههاي توليد افزايش مييابد، بعد از مدت كوتاهي دوباره به همان نقطه قبل بازميگرديم يعني اگر بخواهيم از اثر نرخ ارز براي صادرات استفاده كنيم، باز هم ناگزيريم قيمت ارز را بالا ببريم. وزارت صمت بايد بهرهوري سيستمهاي توليدي را افزايش دهد و به دنبال ايجاد ارزشافزوده باشد. صدور مواد اوليه هنر نيست. آلمان مواد اوليه صادر نميكند. آلمان مواد اوليه را از ايران ميگيرد و با ايجاد ارزشافزوده، كالاي نهايي با قيمت بالا ميفروشد. اما ايران فقط ماده خام ميفروشد. بر اساس آمار گمرك هر يك تن كالاي صادراتي كشور 330 دلار قيمت دارد و يك تن كالاي وارداتي به ايران حدود هزارو 250 دلار ارزش دارد. اين اختلاف ارزش صادرات و واردات به خوبي فاصله خامفروشي و كالاي با ارزشافزوده بالا را نشان ميدهد. اگر از خامفروشي تغيير رويه دهيم و به توليد كالاي با ارزشافزوده بالاتر روي بياوريم، علاوه بر ايجاد اشتغال، درآمد اقتصادي بالاتر و رشد اقتصادي بيشتري براي كشور ايجاد كردهايم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.