|

صنعت برق نيازمند اقدامي شجاعانه براي خاتمه قراردادها

علي بخشي-رئيس هيئت‌مديره سنديکاي صنعت برق ايران

بي‌هيچ اغراقي، جنگ اقتصادي تعبير درستي براي وضعيت امروز اقتصاد ايران است. اگرچه به باور فعالان اقتصادي، شرايطي که در داخل کشور بر شرکت‌هاي آنها تحميل مي‌شود، هزينه‌اي بيش از تحريم‌ها دارد، اما به هر حال برآمد هر دو، موج گسترده‌اي از چالش‌هاي پيش‌بيني‌ناپذیر براي صنعت و اقتصاد ايجاد کرده است. صنعت برق که داعيه خودکفايي و توسعه‌يافتگي‌اش تا همين چند سال پيش يکي از نشانه‌هاي افتخار ملي و پيشرفت صنعتي محسوب مي‌شد، امروز آرام آرام به پيکره‌اي نحيف تبدیل مي‌شود که بحران‌هاي سخت و مخربي را پشت سر گذاشته و توان کوران حادثه‌آفرين ديگر را ندارد. چالش‌هاي قراردادي صنعت برق که در سال 91 و با جهش نرخ ارز به شکل گسترده‌اي براي فعالان اين صنعت دردسرساز شد، با وجود پذيرش وزارت نيرو، همچنان به قوت خود باقي هستند. حالا وقتي دلار پس از فرازوفرودهاي غيرقابل پيش‌بيني سه تا چهار برابر افزايش داشته است، فعالان صنعت برق همچنان گرفتار قراردادهايي هستند که فرمول مشخصي براي تعديل و روش تعيين‌شده‌اي براي جبران خسارات ناشي از افزايش نرخ ارز ندارند. در اين ميان يک روي سکه وزارت نيرويي است که با بخش خصوصي تعامل مي‌کند و روي گلايه‌هايش صحه مي‌گذارد، اما در عمل با استدلال به محدوديت‌هاي ناشي از نهادهاي نظارتي عقب‌نشيني مي‌کند و حاشيه امن را برمي‌گزيند. روي ديگر سکه هم سازمان برنامه‌اي است که در تعامل با تشکل‌هاي بخش خصوصي پيشتاز بوده و گوش شنوايي براي درخواست‌ها و راهکارهاي آنهاست، اما در نهايت آنچه نصيب بخش خصوصي مي‌شود، کمي بيشتر از هيچ است. بايد دقت داشته باشيم که هرگونه خللي در روند تأمين برق مي‌تواند به حوزه‌هاي يادشده، آسيبي جدي وارد کند و موج گسترده‌اي از بي‌کاري و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن را به دنبال داشته باشد. توليدکنندگان تجهيزات، پيمانکاران، تأمين‌کنندگان و مشاوران تکميل‌کننده‌هاي حياتي زنجيره صنعت برق محسوب مي‌شوند. اين شرکت‌ها که پاگرفتن و رشد و توسعه آنها در صنعت برق يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي چهار دهه اخير است، با بيش از يک دهه بحران، رکود و بي‌پولي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. البته قراردادهايي که هيچ‌يک از اين ريسک‌ها را پوشش نمي‌دهند هم نمک بر زخم اين شرکت‌ها مي‌پاشد. نپرداختن مطالبات شرکت‌ها، تغييرات نرخ ارز و فلزات، تغيير قوانين و مقررات از جمله تعرفه‌هاي گمرکي و مواردي از اين دست، موضوعاتي هستند که پيش‌بيني‌نشدن نرخ تعديل قراردادي براي آنها، جبران خسارات ناشي از بروز اين دست از موارد را تقريبا غيرممکن مي‌کند. نوسانات شديد قيمت‌ها، موج تازه تحريم‌هاي بين‌المللي و نيز بلندمدت‌بودن قراردادهاي صنعت برق در کنار تجاربي که نشان مي‌دهد قرار نيست وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه‌اش همراهي چنداني با شرکت‌هاي سازنده و پيمانکار داشته باشند، ثابت مي‌کند که تنها راه‌حل پيش‌ِرو براي گذر از بحران کنوني، خاتمه قراردادهاي جاري صنعت برق و متوقف‌کردن مناقصات آن تا اتمام التهابات بازار به‌ويژه در حوزه ارز است.

ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.