در لیست سیاه وزارت خزانهداری آمریکا، كدام بخش کمتر ضرر ميكند؟
3 بانک ایرانی خارج از گود تحریم
شرق: دو هفته پيش از آغاز تحريمهاي وعدهدادهشده از سوي آمريكا، وزارت خزانهداري آمريكا 20 شركت را به بهانه تحريمهاي ضدتروريستي در ليست سياه تحريم قرار داد. سه بانك ايراني و چندين شركت صنعتي و معدني در مجموعه اين ليست قرار گرفتهاند. بر اساس توييت وزارت خزانهداري آمريكا: «خزانهداری آمریکا یک شبکه گسترده مالی حمایتکننده بسیج را که عامل استخدام و آموزش کودکسربازان است، تحریم میکند». این اتهام در حالي مطرح ميشود كه در حكم موقت دادگاه لاهه، مقرر شد تا طرفين از پيچيدهترشدن وضعيت خودداري كنند.
در گفتوگو با كارشناسان، اثر اين تحريمها را بر فعاليت شركتهاي مطرحشده بررسي كردهايم. در آينده نيز در صورت حل مشكل و پيوستن دوباره شركتها و بانكهاي ايراني به شبكه جهاني، احتمال پذيرش اين شركتها كه نامي خاص از آنها به ميان آمده، بسيار اندك خواهد بود. بااينحال برخي كارشناسان هم معتقدند كه برخي از اين شركتها مانند فولاد مباركه اصفهان به سبب وابستگي داخل به آنها، ميتوانند از اين تحريمها راحتتر عبور كنند، علاوهبر آنکه اکنون فضای بینالمللی پشتیبان ایران است و همین مسئله میتواند به مذاکرات پشتپرده شرکتها و بانکها کمک کند. بانكها كمتر آسيب ميبينند احمد حاتمييزد، كارشناس ارشد بانكي، در گفتوگو با «شرق» در رابطه با بيتوجهي آمريكا به حكم دادگاه لاهه ميگويد: نميتوان انتظار داشت كه آمريكا براي تحريمهاي بيشتر وارد عمل نشود. بههرحال حكم دادگاه لاهه نيز ضمانت اجرائي ندارد؛ ضمانت اجرائي به آن معنا كه هيچ قوه قاهرهاي در پشت آن نيست كه آمريكا را بهعنوان دارنده حق وتو در شوراي امنيت، ملزم به اجراي قانون كند. اين كشور به سبب پشتوانه نظامي خود، كشورها را مجاب ميكند كه به خواستههايش عمل كنند يا به راحتي هر قانوني را زير پا بگذارد. علاوهبر آنكه حكم دادگاه لاهه زماني اجرائي ميشود كه طرفين، رأي دادگاه را بپذيرند و به آن عمل كنند. حاتمييزد در ادامه با نگاهي به تحريمهاي اخير آمريكا بر سه بانك ايراني ميگويد: اين تحريمها هيچ تأثيري نسبت به قبل از اعمال آنها ندارند، زيرا از پيش تمامي بانكها كاركردن با بانكهاي ايراني را متوقف كرده بودند. این سخنان در شرایطی طرح میشود که بانکهای ایرانی توانستهاند تا حدودی خود را با وضعیت موجود وفق دهند. هرچند مذاکرات برای حل معضل در روابط بانکی بینالمللی ادامه دارد، اما راهکارهای بانکها برای دورزدن تحریم نیز، کم نیست. اين كارشناس در ادامه با اشاره به شركتهاي متفرقهاي كه در ليست تحريم قرار گرفتهاند، ميافزايد: قطعا صادرات شركتهاي ديگر تحريمشده به كشورهايي كه با تحريم آمريكا همراهي ميكنند، دچار اختلال خواهد شد. بااينحال با توجه به اينكه يكي از بزرگترين شركتها فولاد مباركه اصفهان و بيشترين صادراتش به چين است، احتمال اينكه از اين تحريم خيلي آسيب ببيند، كم است. شركتها بيش از بانكها ضرر ميكنند كميل طبيبي، استاد اقتصاد بينالملل دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با «شرق» اثر اين تحريمها را بر شركتهاي يادشده اينگونه بيان ميكند: نامبردن به صورت رسمي از شركتها و بانكهاي ايراني در ليست تحريمهاي وزارت خزانهداري آمريكا، سبب ميشود كه ريسك اين شركتها افزايش يابد. او در ادامه تصريح ميكند: صادرات و واردات يك واحد صنعتي مانند فولاد مبارکه اصفهان طي نامبردن از اين شركت، متأثر ميشود، زيرا دريافت و پرداختهاي مربوط به ارز بهواسطه تحريمها مختل ميشود. البته ناگفته پیداست با درنظرگرفتن وابستگی 80 درصد فروش شرکت فولاد مبارکه ایران در داخل، احتمال تأثیرپذیری این شرکت بزرگ از تحریمها کاهش مییابد. علاوهبر اینکه این شرکت مشتریان منطقهای و ویژه خود را دارد که میتواند با آنها وارد مذاکره شود. طبيبي در ادامه ميگويد: در پي اين تحريم، طرفهاي تجاري شامل سفارشدهندگان به اين شركتها، احتمالا در روابط خود با آنها تجديدنظر خواهند كرد. اين اقتصاددان با بيان اينكه بدونشك نميتوان اثر ناشي از اين تحريمها را ناديده گرفت، ادامه ميدهد: بخش تجاري صنايع و شركتهاي مختلف بيش از بانكهاي تحريمي، از اين تحريمهاي جديد اثر ميپذيرند. درهرحال، مسائل بانكي از آنجا كه روابط بينبانكي به سبب پابرجابودن تحريمهاي قبلي مختل شده بود، تا حدودي به اين فضا مسلط شدهاند، اما اين اتفاق براي اين شركتها بسيار پرريسك است. به گفته او، بايد پذيرفت كه شركتهاي توليدي و تجاري بيش از بانكها بهواسطه اين تحريمها، ضرر خواهند كرد. او همچنين در رابطه با چگونگي اثر اين تحريمها بر روابط بانكي نيز ميگويد: اين تحريمها در آينده روابط بانكي بانكهاي نامبردهشده ميتواند اثرگذار باشد. به اين معنا كه اگر يك كانال مالي بين ايران و اروپا يا ساير كشورها ايجاد شود، اين بانكها ممكن است از گردونه روابط بانكي خارج شوند. به گفته او، نميتوان ناديده گرفت كه در اروپا، چين، كره و ساير كشورهايي كه با اقتصاد آزاد كار ميكنند، اين شركتها هستند كه تصميمگيرند و نه دولتهاي آنها. بنابراين وقتي پاي ضرروزيان شركتها به ميان ميآيد، بديهي است كه اگر هزينهاي براي آنها ايجاد شود، اگرچه دولتهايشان به آنها توصيه براي همكاري ميكنند، اما از همكاري با اين شركتها و بانكها سر باز ميزنند. وجه مشترك شركتهاي تحريمشده شرکت سرمایهگذاری اندیشه مهرآوران، گروه بهمن، شرکت تولید زینک بندرعباس، بانک ملت، بنیاد تعاون بسیج، شرکت کالسیمین، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت تراکتورسازی ایران، شرکت توسعه معادن زینک ایران، بانک مهر اقتصاد، گروه مالی مهر اقتصاد، شرکت سرمایهگذاری نگین ساحل رویال، بانک پارسیان، شرکت کاتالیست شیمیایی پارسیان، شرکت ذوب زینک قشم، بانک سینا، شرکت سرمایهگذاری طبیعتگردان آتیه ایرانیان، شرکت سرمایهگذاری تکتار، شرکت مهندسی تکنوتار و شرکت اسیدسازی زنجان، شركتهايي هستند كه اغلب سهامداران آن مشترك بوده و پشتوانه بسيج مستضعفان را دارند. نگاهي به حلقه سهامي آنها نشان ميدهد كه عمدتا يكي از سه بانك ايراني سينا، مهر اقتصاد و ملت از سهامداران اصلي آنها به شمار رفته كه تأمين مالي آنها را در هر شاخهاي از فعاليتهاي اقتصادي كه باشند، پوشش ميدهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.