|

قانون علیه افکار عمومی

حبیب‌الله معظمی . پژوهشگر اجتماعی

«قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» تازه‌تصویب‌شده قرار است به‌زودی در مجلس و احتمالا با قید دوفوریت (اگر نه سه‌فوریت) در دستور کار مجلس قرار گیرد و اصلاح شود. این اصلاح به این منظور است که اثربخشی این قانون را تا قبل از 26 آبان که باید درباره همه مشمولانش اجرا شود، محدود کند.

این قانون امسال: - در دوم مرداد به تصویب مجلس رسید؛ - در 23 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید (جنبه قانونی یافت)؛ - و در 27 شهریور از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شد (جنبه اجرائی یافت). مشاهده می‌شود که عمر این قانون از زمان قانونی‌شدن تا زمان طرح تجدیدنظر آن در جامعه، به یک ماه نمی‌رسد! چراکه متأثر از فشار افکار عمومی، همه دستگاه‌ها بعد از تصویب این قانون خود را در اجرای آن جدی نشان دادند و چون چنین شد، تعدادی از مسئولان بازنشسته کناره‌گیری و خداحافظی اجباری با مسند قدرت را عملی کردند و عنقریب دیدند بنابراین بیش از یک هفته است که طرح اصلاح این قانون به‌طور جدی در فضای عمومی کشور مطرح شده است؛ در کمتر از یک ماه از ابلاغ آن. این واقعیتی در جامعه ماست که ریشه برخی تصمیمات مراکز تصمیم‌گیری در پاره‌ای باورهای غلط، رودربایستی‌ها، عدم ملاحظه عمق تاریخی تصمیم خود، نبود درک درست و کامل و غفلت از افکار عمومی و بالاخره تأثیرپذیری از سلطه ساختار نظام تصمیم‌گیری بر محتوای تصمیم‌ است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از موارد نادر تصمیم‌گیری‌های کلان در جامعه بود که در شرایط خاص اجتماعی کشور ( که حدود دو سال اخیر از خبرهایی از سوءاستفاده از قدرت مملو شده است)، با اقبال عمومی و علامت مثبت افکار عمومی مواجه شد و مردم با لحظه‌لحظه این تصمیم‌گیری زندگی کردند و اکنون هم نظاره‌گر چگونگی اجرای آن هستند. کسانی که قصد اصلاح این قانون را در بعد از کمتر از یک ماه از عمر آن دارند، آیا در برابر این اقبال پاسخی دارند؟ از این گذشته، افکار عمومی چگونه بعدا به برگزیدگان کنونی خود یا هم‌فکران آنها که در معرض برگزیدن آتی قرار می‌گیرند، اعتماد کنند که آنها از دوراندیشی‌ای که لازمه ذاتی قانون و قانون‌گذار است، برخوردارند؟

...و دم‌به‌دم به قانون مصوب خود تغییرات وارد نمی‌کنند و آن را به خاطر منافع شخص یا اشخاصی از هدف اولیه مثبت خود دور نمی‌کنند؟ آیا آنها حق دارند به کارآمدی افراد در معرض انتخاب تردید کنند؟ اصلاح قانون منع به‌کارگیری ضربه‌ای به شرایط مثبت ذهنی فراهم‌شده در جامعه بر اثر تصویب آن است؛ برای کناررفتن برخی از مسئولان در همه بخش‌ها که عمری است در این مسئولیت هستند. این قانون موجی در جامعه ایجاد کرده بود که حتی خود این مسئولان اگر هم نمی‌خواهند کناره‌گیری کنند، بر اثر فشار سنگین فضای جامعه ناگزیر از کناره‌گیری هستند که نشانه‌هایی از آن بروز کرده است. این قانون ناخواسته با جبر تاریخی مواجه شد و اگر اصلاح آن رد شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در تحول سازمان اداری کشور و چرخش نیروها باشد چراکه تصویب آن در شرایط خاص اجتماعی-سیاسی و اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست، با اقبال عمومی روبه‌رو شده به‌طوری‌که وجه مثبت‌گرفتنِ افکار عمومی نسبت به تصویب آن در نوع خود در کشور بی‌نظیر است. یک جنبه منفی اصلاح این قانون و واردکردن استثنا بر آن، بازشدن راه اصلاحیه‌های بعدی و استثناهای دیگر و در نهایت غلبه استثناها بر قاعده و اصل قانون و از حیز انتقاع‌افتادن آن و بالاخره تبدیل‌شدن آن به سرنوشت برخی از دیگر قوانین کشور است. اشتباهات همیشه مثل هم نیست. زمانی یک دوره شورای شهر اصلاح‌طلبان به‌گونه‌ای اشتباه عمل کرد که نتیجه‌اش باخت و نمره مردودی در پیشگاه ملت بود و تا مدت‌ها افکار عمومی هنگامه انتخابات به آنها اقبال نشان نداد (البته در کنار عامل ردصلاحیت‌ها) و از نظرش برنگشت و اینک افکار عمومی این سؤال را نمی‌پرسد که این چه تصمیم‌گیرانی در شورای شهر هستند که به خاطر یک نفر کل اعتماد و امید به لیست امیدی‌ها در مجلس و شورا را سلب می‌کنند و اشتباهی از نوعی دیگر را می‌آفرینند. ضمن آنکه به مشکلات ناشی از ثبات‌نداشتن مدیریت کلان‌شهر تهران واقفیم اما جِرمی بنتامی هم بنگریم؛ سود ماندن این قانون نسبت به اصلاح آن بیشتر است. داستان طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از همین‌جا شروع شد که اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر نمی‌خواهند اکثریت کامل خود را با رفتن یک عضو شورا به شهرداری تهران و آمدن یک اصولگرا به شورا ببینند و به این دلیل درصددند به هر طریقی حتی زیان‌بارِ تاریخی و ازدست‌دادن وجاهت و آینده سیاسی خود نزد افکار عمومی، برای حفظ یک نفر قانون را اصلاح کنند تا این سخن مخالفان خود را که تیتر زدند: «ناکارآمدی و قانون‌گریزی امیدی‌ها»، جامه عمل بپوشانند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.