کريميقدوسي رؤساي 2 قوه را به خيانت متهم کرد
در فيلمي که با عناويني مانند «معرکهگيري کريمي قدوسي عليه رؤساي دو قوه» در فضاي مجازي و سايتها دستبهدست و منتشر شده، کريميقدوسي متني را ميخواند که مدعي است بخشي از سخنان مقام معظم رهبري است. اين عضو کميسيون ولايي مجلس در جمع ياران موافق خود ميخواند: «کساني که در داخل ميخواهند به اين نتيجه برسند که جز تسليمشدن در برابر آمريکا راهي وجود ندارند، خيانت ميکنند. ميخواهند ملت را به اين جمعبندي برسانند که در کشور بنبست است؛ هيچ راهي جز زانوزدن و تسليمشدن در برابر آمريکا وجود نداد» و از حضار ميپرسد: «مصداق اين فرمايش رهبر معظم انقلاب کيست؟» بینندگان شروع ميکنند به مطرحکردن نام مقامات؛ اما کريميقدوسي راضي نشده و ميگويد: «بلند بگيد!» حالا اسامي شفافتر و رساتر بيان ميشوند. در کنار او، مجتبي ذوالنور نشسته، هممسلک کريميقدوسي است و از شنيدن نام يکي از رؤساي قوا لبخند بر لبش نشسته. مخاطبان بر سر يک اسم به توافق رسيدند. آن را بلند ميگويند و لبخند ذوالنور پهنتر ميشود. حالا دوباره نوبت ميدانداري کريميقدوسي است؛ ميگويد «باز هم بگوييد. دو نفر هستند» دلش راضي نميشود و سر آخر خودش ميگويد: «آقاي روحاني و آقاي علي لاريجاني». احسنتي از ميان جمع گفته ميشود و بعد هم «اللهاکبر» دستهجمعي. در پي انتشار اين فيلم بود که محمدعلي وکيلي، عضو هيئترئيسه مجلس، به «خبرآنلاين» گفت: «اين توهينها رايج شده و پيامکهاي تهديدآميز به نمايندگان نيز از مصاديق رايج توهينهاست. نهايتا هيئترئيسه يا هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان ميتواند يک تذکر دراينباره بدهد که آنهم ضمانت اجرائي ندارد». اين عضو فراکسيون اميد به اين سؤال که «آيا هيئترئيسه مجلس به اين مسئله ورود ميکند يا نه؟» پاسخ داد: «حتي اگر هيئترئيسه ورود کند هم چندان تأثيري ندارد». اين سايت خبري حسينعلي حاجيدليگاني، نماينده شاهينشهر را نيز ديگر حاضر اين مراسم عنوان کرد. ماده 609 قانون مجازات اسلامي درباره توهين به رؤساي قوا مينويسد: «هرکس با توجه به سمت به يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيسجمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد، به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ميشود». از سوي ديگر اصل 86 قانون اساسي از اين قرار است که «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف کرد». در آييننامههاي داخلي مجلس نيز بر اين حق و آزادي نمايندگان تأکيد شده است، اما شوراي نگهبان در استفساريهاي موضوع توهين و افترا را خارج از مصونيت قضائي نمايندگان تلقي کرده و با اين حساب ميتوان گفت که اصل بر مصونيت نماينده در مقام عمل به وظايف نمايندگي است تا جايي که مرتکب توهين يا افترا نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.