آینه
اعتماد نسخه نجات دست اصلاحطلبان است در گفتوگو با فیضالله عربسرخی: کشور در سیاستهای راهبردی، بعضا رویکردهایی را اتخاذ میکند که مردمگریز است. در بسیاری از این سیاستها دولت یا مؤثر است، یا نیست. باید بررسی شود که آیا اصلاحطلبان در برابر این سیاستها میتوانند کاری انجام دهند یا خیر. بنابراین اگر کسی مدعی شود که مردم از اصلاحطلبان عبور کردهاند باید بداند که مردم از آخرین گزینه امید و اصلاح کشور عبور کردهاند و این به آن معنی است که امید به اصلاح از بین رفته است. نباید فراموش کنیم سرمایههای اجتماعی که از اصلاحات ریزش میکند، به سمت نیروی اصولگرا حرکت نمیکند. این موضوع را باید درک کرد؛ هیچ نیرویی که خود را مدافع نظام سیاسی حاکم میداند، نمیتواند از ریزش سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان اظهار خوشحالی کند... . وقتی مردم از اصلاحطلبان عبور میکنند نقدی متوجه آنان نیست، بلکه این نقد متوجه ما اصلاحطلبان و عملکردمان است. حتی اگر این عبور ناشی از کماطلاعی باشد باز هم ما در این بیاطلاعی مقصریم. بدون تعارف باید گفت که سیستم سیاسی کشور برخورد مناسبی با احزاب ندارد. البته این برخورد ناصحیح، محدود به احزاب نیست، بلکه این برخورد با هرگونه سازمان و تشکلی که قصد سازماندهی نیرو دارد، صورت میگیرد... . جامعه بدون سازمان تودهوار امکان گفتوگو ندارد. وقتی رئیسجمهور بهعنوان بالاترین مقام اجرائی کشور برای انتخاب وزیر علوم مجبور به انتخاب گزینه بیستویکم خود میشود، باید درک کرد که ریشه ضعفهای مدیریتی جریان اصلاحات به کجا بازمیگردد... یکی از جدیترین نقاط ضعف شورای عالی است. شورای عالی باید همان زمان که قصد گزینش افراد را داشت، برنامهای نیز برای نظارت بر عملکرد افراد طراحی میکرد که متأسفانه این برنامهریزی رخ نداد... .
جوان جهانیشدن به هر قیمتی! صفحات روزنامههای زنجیرهای در روزهای اخیر را که ورق میزنیم، وجه مشترک همه آنها حول این مسئله شکل میگیرد که تا «لوایح مربوط به FATF در نهادهای بالادستی تصویب نشود، مشکلات اقتصادی، تجاری و بانکی کشور حل نخواهد شد!». شبیه همین رویکرد بعد از آغاز مذاکرات هستهای در مهرماه سال ۹۲ شکل گرفت تا مردم به این باور برسند که برای ارتباطات تجاری، بانکی و مالی با سایر کشورها باید روی منابع قدرت کشور از جمله صنعت هستهای چشمپوشی کنیم. رسانههای زنجیرهای وابسته به جریان غربباور تلاش میکنند حفرههای حقوقی- اقتصادی عضویت در FATF و پذیرش لوایح مربوط به آن توسط نهادهای مربوط را سانسور و تنها آرزوهای خود را در قالب نتایج عضویت ایران در FATF به افکار عمومی انتقال دهند... شبیه اینگونه موضعگیریهای پر از تناقض [اشاره به مصاحبه مصطفی هاشمیطبا] را میتوان بهکرات در مطالبی که روزنامههای زنجیرهای در حمایت از عضویت ایران در FATF به چاپ میرسانند مشاهده کرد؛ موضعگیریهایی که بیشتر از روی احساسگری و تعصب نسبت به جهانیشدن ایران (به تعبیر آنها) به هر قیمتی قابل تحلیل است... رفتار و جهتگیری این جماعت در رخدادهایی نظیر برجام یا FATF قراردادن حاکمیت اسلامی در دوراهیهای بقا و نزاع است به این معنا که نظام یا باید نزاع با مردم را انتخاب کند یا حفظ حیات سیاسی خود را.
کیهان تجویز خودتحریمی! برای همکاری با FATF ... پس از اجرائیشدن برجام در اواخر سال 94، دولت روحانی متوجه شد که علیرغم وجود این توافق، بانکهای خارجی همکاری لازم با ایران را ندارند. از سوی دیگر، از طرف غرب بهخصوص اروپا، این پیام به مسئولان دولتی منتقل شد که برای حل مسائل بانکی باید استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اجرائی شود. بنابراین همکاری دولت با FATF بهشدت گسترش یافت و منجر به تحمیل برنامه اقدامی 41 بندی به ایران در اوایل سال 95 شد. دولت پس از اجرای بخش زیادی از برنامه اقدام، به مجلس شورای اسلامی فشار سنگینی وارد کرد تا چهار لایحه مرتبط با FATF را تصویب کند که یکی از این لوایح مصوب و ابلاغ شد ولی سه لایحه دیگر بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد است. این مسیر در حقیقت ادامه مسیر برجام است که حل مشکلات کشور را به خارج گره میزند. پشتصحنه این تفکر، مدیران و کارشناسان نهادهای مختلف فکری و پژوهشی دولت قرار دارند که تصمیمات مقامات ارشد دولتی ناشی از تصمیمسازیهای آنهاست. یکی از این نهادهای تصمیمساز در حوزه مسائل بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی است که وابسته به بانک مرکزی میباشد. حدود دو هفته قبل و در اوج درگیریها درباره تصویب یا عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس، مهرداد سپهوند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، یادداشت مهم و مفصلی درباره FATF تحت عنوان «پاسخ به منتقدان FATF» منتشر کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.